أعلنت 134 مؤسسة فلسطينية غير حكوميّة رفضها التوقيع على عقود تمويل من الاتحاد الأوروبي للعام المقبل 2020، بدعوى أنّ التمويل مشروط بوضع عدد من الأحزاب الفلسطينية ضمن "قوائم الإرهاب".
مؤسسات فلسطينية غير حكوميّة ترفض التوقيع على عقود تمويل من الاتحاد الأوروبي بسبب الاشتراطات
ووجهت عشرات مؤسسات الـ(NGOs) رسالة -وصلت "الترا فلسطين" نسخة منها- إلى توماس نكلسون ممثّل الاتحاد الأوروبي، تدعوه فيها لإعادة النظر في المواد التي تفضي إلى تمويلٍ مشروط، وإزالتها من الاتّفاقية النهائية.
وحملت الرسالة عنوان "طلب شطب البنود التي تنصّ على تمويل مشروط" وجاء في نصّها أنّ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافةً إلى قانون الجمعيّات الفلسطيني، هو الإطار التنفيذي لعمل هذه المؤسسات.
اقرأ/ي أيضًا: العمل الأهلي الفلسطيني.. كرة في ملعب التمويل
وأكدت المؤسسات الفلسطينية في رسالتها أنها لن تقبل أي قيود من شأنها المساس بحقوقها، كما جددت التأكيد على التزامها بالمبادئ والقيم التي تكفلها هذه الأطر ويرسيها التوجّه المبني على حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة "نحن إذ نواصل إدانتنا لكافّة أشكال الاستخدام غير المشروع للقوّة سواء من قبل أفراد أو كيانات أو دول، فإننا كذلك نؤكّد أن كل الموارد المرصودة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تُوظَّفُ حصرًا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحرّره من الاحتلال العسكري والتمييز الممنهج، ولتحقيق قيم ومبادئ الديمقراطية والتسامح والكرامة والعدالة وتعزيز سلطة القانون".
وأوضحت المؤسسات أنّ بعض البنود المضافة إلى مرفق رقم 2 تفضي إلى "تمويلٍ مشروط" وتُحتّم عليها تبنّي توجيهاتٍ تمييزيّة ومُسيّسة تتجاوز اختصاصها والتفويض الممنوح لها، كما وتتجاهل بالمُطلق السياق الخاص الذي تعمل هذه المؤسّسات ضمنه، علاوةً على ذلك، فإن بعض البنود المذكورة في المرفقات تتناقض مع قانون الجمعيات الفلسطينية وخاصّة المادّة 32 التي تحظر على المؤسسات الفلسطينية قبول التمويل المشروط، ما يعني أن تحوّل الاتحاد الأوروبي لسياسة التمويل المشروط يتضارب مع القانون الفلسطيني الذي يلزم المؤسسات.
اقرأ/ي أيضًا: لا تكسروا شوكة مؤسسات المجتمع المدني
وأضافت أنه لا ينبغي إجبار المؤسسات الفلسطينية على اتّباع إجرءات فرز وتدقيق من شأنها المسّ بنزاهتها وشرعيتها أمام المجتمع الفلسطيني من جهة، وتعريض المتفيدين من خدماتها إلى الخطر من جهة أخرى.
وأكدت الرسالة على أنّ فرض مثل هذه الشروط يمعن في الإقصاء التعسّفي للعديد من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية، ويحرمها من حقّها في الحصول على تمويل أجنبي، الأمر الذي يساهم في تقليص الفضاء المتاح للمجتمع المدني الفلسطيني والمتضائل أصلًا.
الاتحاد الأوروبي: لا شروط جديدة
لكنّ شادي عثمان مدير العلاقات العامة في الاتحاد الأوروبي قال إنه لم يتم إضافة أيّ بنود جديدة على اتفاقيّات العام المقبل، وأن هذه البنود موجودة منذ عام 2001، ومرتبطة في تعريف الاتحاد الأوروبي لبعض الأحزاب وتوفير الأموال لها.
وأوضح عثمان في حديث لـ"الترا فلسطين" أن هذه البنود (الشروط) كانت موجودة في العقود السابقة أيضًا، وتنص على عدة أمور من بينها منع تمويل "الإرهاب"، حسب تعليمات الاتحاد الأوروبي، وكان هناك رابط إلكتروني للدخول لهذه البنود، ولكنّ الغالبية لم يكونوا يضغطون على الرابط لقراءة هذه البنود.
الاتحاد الأوروبي: لم نضف أيّ شروط عن التي كانت في السابق
مضيفًا، أنّه وبناءً على طلب المدققين، جرى إلغاء وجود أيّ إشارات عامة، وأي بنود كانت في روابط أخرى جرى إرفاقها في العقود وطباعتها بنصّها الكامل، وهذا الترتيب ليس له علاقة بأي أمور سياسية. وأكدّ أن الاتحاد الأوروبي يمنع على مؤسسات NGOs التي تتلقى دعمًا منه، تحويل أي أموال إلى أحزاب سياسية.
وتابع أنّ "قوائم الإرهاب" موجودة على مستوى العالم وفيها بعض الأحزاب الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه في الاتحاد الأوروبي لا يوجد أي شخص فلسطيني على قوائم الإرهاب، وإنما بعض الأحزاب، حدّ قوله.
ولخص عثمان حديثه بالقول: "أولاً لا شيء جديد وقوائم جديدة، ولم يتم إضافة أي حزب فلسطيني جديد أو شخصية على هذه القوائم وهي ذاتها منذ عام 2001، وثانيًا قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الفلسطيني تمنع تحويل أموال أو صرف أموال من مؤسسات غير حكومية للأحزاب السياسية، وهذا إجراء فنّي تم اتخاذه وتبنيه سابقًا في الاتحاد الأوروبي، ولا علاقة له بمتغيّرات سياسية".
وأكد أنهم معنيون باستمرار العمل، وأن المؤسسات بإمكانها وقت توقيع العقد التحفّظ على بعض البنود (...) وهذا نحترمه ولا ابتزاز ولا التزامات جديدة على المنظمات تستدعي تغيير موقفها.
اقرأ/ي أيضًا: فلسطين.. نسوية وتمويل
وكانت عدد من المؤسسات الفلسطينية المستفيدة من تمويل الاتحاد الأوروبي عقد أول من أمس اجتماعًا ضمّ شخصيات ممثلة عن الاتحاد الأوروبي. وأضحت المؤسسات الأهلية تفاصيل هذا الاجتماع في بيان صحفي وصل لـ"الترا فلسطين". وجاء فيه أنّ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، ومصطفى البرغوثي مدير الإغاثة الطبية تحدّثا نيابة عن المجتمعين عن أسباب رفض المؤسسات الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني للشروط الجديدة التي أدرجها الاتحاد الأوروبي في ملحق العقد.
وشدد المتحدثون في مداخلاتهم على أن ما يُطلب من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من وضع الأحزاب الفلسطينية ضمن "قوائم الإرهاب" مرفوض من حيث المبدأ، ويتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانين الدوليّة.
كما تناولت المداخلات أنّه لا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تصير "شرطيًا" لدى الاتحاد الأوروبي، وتقوم بعمليّة التدقيق والفحص على مئات الآلاف من المُستفيدين من هذه المؤسسات.
وأكدت المؤسسات أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وما يزال الموقف كما هو من قبل المؤسسات الفلسطينية التي تطالب بعدم توقيع أي اتفاقية لحين استكمال النقاش.
اقرأ/ي أيضًا:
مقاومة المرأة الفلسطينية في زمن الليبرالية الجديدة
طاقية حاييم التي نسيها في اليمن
فلسطين خالية من الرشاوى الجنسية