أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهم تلقي الشاوى وخيانة الأمانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليتسلم إثر ذلك الادعاء العام في دولة الاحتلال ملفات التحقيق. هذه الملفات ستمر في أربع مراحل قبل توجيه لائحة الاتهام رسميًا لنتنياهو، وربما لا تصل إلى توجيه لائحة اتهام، ما يجعل النقاش حول مستقبله السياسي، ومستقبل حكومته، لا يزال مبكرًا.
في المرحلة الأولى، تم تحويل ملفات التحقيق الجنائية لمكتب المدعي العام في "تل أبيب"، الذي تترأسه ليئات بن آري، التي مثلت دور الادعاء العام في قضية "هوليلاند" (ملف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت)، وقالت في الماضي إن "استلام مبلغ 4 آلاف و700 دولار يكفي لتوجيه الاتهام بالحصول على رشوة".
ملفات الفساد ضد نتنياهو ستمر في أربع محطات يتخذ في نهايتها قضاة المحكمة العليا قرارًا بتوجيه لائحة اتهام ضده أو عدم القيام بذلك
سيكون على بن آري تقديم توصيات سلبية أو إيجابية في الملف، وفي كل الأحوال، فإن الملف سينتقل إلى المرحلة الثانية، ويصل فيها إلى ما يسمى بـ"النائب العام للدولة"، شاي نتسان، ليتولى بدوره دراسة أدق تفاصيل الملف، بمساعدة قيادة النيابة العامة، وبمشاركة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
في هذه المرحلة، قد يطلب المسؤولون عن متابعة الملف من الشرطة استكمال التحقيق في مسائل معينة، ثم بعد عدة جلسات ستبلور النيابة العامة موقفها، ليتم بعد ذلك تحويل الملف للمستشار القضائي للحكومة.
في المرحلة الثالثة، سيكون على أفيحاي مندلبليت مستشار الحكومة القضائي أن يغلق الملف، أو يتبني توصيات الشرطة كما هي، أو تقديم لائحة اتهام في بعض البنود، مثل ملف سارة زوجة نتنياهو.
وفي حال تقرر تقديم لوائح اتهام، سيتم استدعاء المتهمين لجلسات استماع، وبعدها فقط سيصدر القرار النهائي. وحتى يصل الأمر إلى هذه المرحلة ستنقضي عدة أشهر، وهناك من يقدر أن الأمر سيستغرق عامًا كاملاً، علمًا أن الانتخابات النيابية العامة في إسرائيل ستجري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019.
في المرحلة الرابعة والأخيرة، ستكون الأمور بين يدي المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي صاحبة السلطات النهائية، لكنها لن تستطيع اتخاذ قرار دون أدلة راسخة، وفي حال لم تتوفر الأدلة، فإنه لن يتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، أي أن قضاة المحكمة العليا هم أصحاب القرار النهائي بشأن توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو أو عدم القيام بذلك.
وتوجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو، لا يلزمه، وفق القانون الإسرائيلي، بالاستقالة من منصبه، وإن استقال استجابة للضغوط، يظلّ بإمكان من يخلفه من رئاسة حزب "الليكود" مواصلة ترأس الحكومة، لأنّ الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي تسعى لتماسك الحكومة، حفاظًا على المكتسبات التي حققتها خلال فترة نتنياهو، والتي قد تتعرض للضرر في حال أجريت انتخابات مبكرة قد تأتي بائتلاف حكومي آخر.
وكان نتنياهو تولى رئاسة الحكومة في إسرائيل بين عامي 1996، و1999، ثم انتهت ولايته، قبل أن يعود مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء في عام 2009، ويبقى في هذا المنصب حتى الآن، ما يجعله مرشحًا لأن يحطم الرقم القياسي الذي أمضاه ديفيد بن غوريون في المنصب، إذا بقي حتى الانتخابات المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا: