قدم سبعة أعضاء في مجلس بلدية تفوح غرب الخليل، استقالتهم إلى وزير الحكم المحلي، مبررين ذلك بـ"شبهات فساد في ملفات مالية وإدارية في البلدية، وتلقي رئيس المجلس لقرارات وتعليمات من أشخاص من خارج المجلس"، وهي اتهامات ينفيها رئيس المجلس.
أوضح أكرم ارزيقات، أن سبب استقالتهم هو وجود "شبهات فساد في ملفات إدارية ومالية في البلدية"، وقد تقدموا بالملفات الموجودة في البلدية إلى مديرية الحكم المحلي في الخليل وإلى مقر الوزارة في رام الله، وإلى هيئة مكافحة الفساد ولكل الجهات الأخرى المعنية
وكانت أربع قوائم انتخابية (إحداها تابعة لفتح وثلاث مستقلة) خاضت انتخابات بلدية تفوح في عام 2022، والأعضاء المستقيلون من القوائم المستقلة، بينما رئيس البلدية من قائمة فتح.
أكرم ارزيقات، العضو المستقيل من مجلس بلدية تفوح، قال إنه مع ستة أعضاء تقدموا بالاستقالة من عضوية المجلس البلدي، وفي حال صادق وزير الحكم المحلي على الاستقلات، سوف يؤدي ذلك إلى حل المجلس البلدي، لأن عدد المستقيلين هم النصف + 1، مؤكدًا أن جميع المستقيلين هم في الأصل من أبناء حركة فتح، ولا توجد خلفية فصائلية لهذه الاستقالة.
وأوضح أكرم ارزيقات لـ الترا فلسطين، أن سبب استقالتهم هو وجود "شبهات فساد في ملفات إدارية ومالية في البلدية"، وقد تقدموا بالملفات الموجودة في البلدية إلى مديرية الحكم المحلي في الخليل وإلى مقر الوزارة في رام الله، وإلى هيئة مكافحة الفساد ولكل الجهات الأخرى المعنية، "ولكن حتى اليوم لم يتم التحقيق في هذه الملفات" وفق قوله.
وأضاف أكرم ارزيقات، أنهم توجهوا مرارًا إلى رئيس البلدية والأعضاء الآخرين، ليقوموا بالتغيير ويضعوا أيديهم في أيدي بعضهم للعمل معًا، ولكن دون جدوى، ما دفعهم للاستقالة.
واتهم ارزيقات، رئيس المجلس بتلقي تعليمات وقرارات تصل إليه من خارج البلدية، وهم: "شباب دون تسمية أسماء من تنظيم فتح من لجنة المنطقة التابعة لإقليم الخليل" حسب قوله.
أحد الملفات التي يُشتبه بوجود فساد فيها، وفقًا لأكرم ازريقات، هي الدعوى التي رفعها رئيس البلدية نفسه على البلدية يطالب بصرف البلدية له مبلغ 2.7 مليون شيقل تعويض على حائط انهدم في أرضه، رغم أن أن هدم الحائط لم يكلف خسائر إلا عشرات آلاف الشواقل.
وبيّن أكرم ارزيقات، أن هناك نبعة مياه أيضًا تأخذ البلدية منها مياهًا وتوزع منها على السكان، ويتم الدفع لأصحاب النبع، وفي نفس الوقت عليهم مستحقات على البلدية ثمن ماء وكهرباء، لكن رئيس المجلس يريد أن يدفع لهم ولا أن يحصل منهم.
ونوه أنهم طالبوا مرارًا بأن يتم استغلال الأموال التي تجبيها البلدية في مشاريع مفيدة ولكن دون جدوى، ووصلت الأمور أنه في آخر زيارة جاء فيها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لافتتاح مشاريع في البلدة لم يكن هناك احترام من رئيس البلدية لهم.
أكد حسن الطروة ادعاء أكرم ارزيقات بأن القرارات كانت تصل إلى رئيس المجلس من أشخاص من خارج البلدية "وهو فقط أداة تنفيذ
من جانبه، حسن الطروة وهو عضو آخر مستقيل من مجلس بلدية تفوح، قال لـ الترا فلسطين، إن سبب الاستقالة الجماعية هي "مجموعة من التراكمات منذ حوالي عام، وعدة جلسات كان لديهم عليها تحفظ وليس بسبب موقف واحد".
واتهم حسن الطروة، رئيس المجلس والأعضاء المتحالفين معه بارتكاب أخطاء إدارية ومالية، مؤكدًا أنهم رفعوا تقارير بهذه الأخطاء إلى مديرية الحكم المحلي والوزارة وهيئة مكافحة الفساد، "ولكن دون جدوى. ولم يتجه رئيس البلدية ومن معه من أعضاء باتجاه المصلحة العامة، وهو ما دفعهم للاستقالة" حسب قوله.
وأكد الطروة ادعاء أكرم ارزيقات بأن القرارات كانت تصل إلى رئيس المجلس من أشخاص من خارج البلدية "وهو فقط أداة تنفيذ، وبالرغم أنهم حاولوا توجيهه إلى الصواب ولكن لم يتمكنوا من ذلك".
في المقابل، ينفي رئيس بلدية تفوح أحمد خمايسة ادعاءات الأعضاء المستقيلين، ويقول إنها "اتهامات غير صحيحة، وأنه على استعداد لوضع كل شيء على الطاولة"، مشددًا أن المجلس البلدي "يأخذ القرارات بالأغلبية ويتشاور في القرارات ولا يتلقى تعليمات من أحد (..) وأن الدعوى المذكورة ضد البلدية بسبب هدم الحائط عمرها سنوات، قبل توليه رئاسة البلدية، وبعد توليه الرئاسة تنازل عنها".
وأبدى أحمد خمايسة استعداده للجلوس للمحاسبة على أي ملف من الملفات التي يواجه اتهامات فيها.
أبدى أحمد خمايسة استعداده للجلوس للمحاسبة على أي ملف من الملفات التي يواجه اتهامات فيها
وطالب خمايسة وزير الحكم المحلي بالتروي وعدم المصادقة على الاستقالات وحل المجلس البلدي، وبأن ينتظر كامل الفترة القانونية قبل الرد على الاستقالة، "لأن هناك جهودًا مجتمعية تبذل، وقد دعا بدوره إلى جلسة طارئة (الإثنين) للمجلس البلدي، على أمل حل الأمر وتداركه بعدما تسلم كتاب من الحكم المحلي يبلغه بالاستقالات الجماعية".
وأكد خمايسة أن أسباب الأعضاء المستقيلين "غير مقنعة وغير صحيحة، وبأنه لا يوجد لديه أي مشكلة شخصية معهم وجاهز للجلوس لحل أي مشكلة".
