تنقضي ستة أشهر وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع، وآلة القتل والتدمير لا تتوقف عن ارتكاب أبشع جرائم الحرب وأعنفها بحق البشر والشجر والحجر، وتغيّر معها شكل القطاع من حيث التركيبة السكانية والعمرانية.
يركّز الترا فلسطين في هذا التقرير على أثر الحرب على مفاصل الحياة المختلفة في حصيلة أولية لنصف عام، استنادًا إلى معطيات صادرة عن منظمات رسمية وأهلية فلسطينية ودولية
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي الذي أطلقت عليه كتائب القسام تسمية "طوفان الأقصى"، لم يتوقّف "عداد الدم والدمار"، ومارست قوات الاحتلال صنوفًا من الجرائم بحق 2.2 مليون فلسطيني في هذا القطاع الصغير، وأجبرت 85 في المئة منهم على النزوح والتشرد، وحشرت أكثر من مليون منهم في مدينة رفح وسط تهديدات متعالية بالاجتياح وعملية برية واسعة.
إبادة للبشر والحجر
خلال 180 يومًا من الحرب على غزة، وبحسب إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 2922 مجزرة، راح ضحيتها 39975 شهيد ومفقود، بينهم 14500 من الأطفال، و9560 من النساء، ومن بين الشهداء 484 من الطواقم الطبية، و65 من الدفاع المدني، و140 من الصحفيين والصحفيات.
ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة فقد أصيب 75886 فلسطينيًا منذ اندلاع الحرب. وبحسب الإعلام الحكومي والصحة فإن 73 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء، فيما يعيش 17 ألف طفل بدون والديهم أو بدون أحدهما.
ومن حيث الخسائر المادية، فإنه يصعب رصدها بدقة لصعوبة تحرك طواقم المنظمات والهيئات المحلية والدولية في الميدان، في ظل تصاعد الحرب، واستمرار فصل الاحتلال شمال القطاع الأكثر تدميرًا عن باقي مناطق القطاع في جنوب وادي غزة.
وفي أحدث معطيات لحجم هذه الخسائر قدّرها البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير مشترك بينهما يقيّم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضيين، بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022.
وتشمل هذه الخسائر كلفة ما لحق بالبنية التحتية المدمرة المنازل السكنية، والمياه، والمرافق الصحية، والطاقة، والطرق والمواصلات، والاتصالات والتكنولوجيا، والخدمات البلدية، والصناعة والزراعة، وقطاعات حياتية أخرى، فيما لا يغطي التقرير الدولي تداعيات الحرب في الشهرين الأخيرين.
حرب انتقامية
وتقدِّر جهات رسمية وأهلية فلسطينية قيمة الخسائر المادية التي لحقت بمفاصل الحياة وقطاعاتها المختلفة بأكثر من 30 مليار دولار. ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال استهدف القطاع بنحو 70 ألف طن من المتفجرات، تنفيذًا لسياسة القتل والتدمير الممنهجة.
اقرأ/ي أيضًا:
هآرتس: بعد 6 أشهر.. لم يتحقق إلا القليل من أهداف الحرب على غزة
واستنادًا لمعطيات أولية للهيئة فإن الحرب تسببت في تدمير 70 في المئة من منازل وممتلكات المواطنين والمنشآت المدنية، خاصة في نصف القطاع الشمالي (محافظتي غزة وشمال القطاع). ويؤكد عبد العاطي أن الاحتلال ينتهج سياسة انتقامية هدفها إراقة المزيد من الدماء وتوسيع دائرة التدمير.
وهذه السياسة الدموية والتدميرية برأي عبد العاطي تندرج في سياق مخططات الاحتلال الرامية إلى جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، ودفع سكان غزة إلى الهجرة، بعدما يكون قد تملّك منهم اليأس من إمكانية العيش في وسط الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم السكنية، وكل مقدراتهم العامة والخاصة، بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد، والبنية التحتية كاملة.
دمار شامل
ويعتقد عبد العاطي أن حجم الكارثة سيفوق كل التقديرات، ولن تتوقف خسائر غزة على الدمار المباشر، فهناك خسائر غير مباشرة مهمة ومؤثرة ولها نتائج سلبية خطرة وهي ناجمة عن انهيار قطاع العمل، وفقد 90 في المئة من عمال غزة لأعمالهم ومصدر رزقهم، ما سيزيد من سوء وتردي الواقع المعيشي.
وبلغة الأرقام، دمرت قوات الاحتلال أكثر من 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وألحقت أضرارًا بليغة ومتوسطة بنحو 600 ألف أخرى، بما يعادل 70 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع، إضافة إلى دمار واسع في الفنادق والمتنزهات.
وفي القطاعين الصحي الحكومي، استهدف الاحتلال 159 مؤسسة صحية، وأدى ذلك إلى إخراج 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتدمير أكثر من 126 سيارة إسعاف، فيما دمر 171 مقرًا حكوميًا لوزارات ومؤسسات ومقارّ أمنية ومدنية.
ولم تسلم المساجد والكنائس والمواقع التاريخية من التدمير الإسرائيلي الممنهج، وطاول الدمار الكلي 229 مسجدًا، ولحق دمار جزئي بنحو 297 مسجدًا، ودمرت 3 كنائس، إضافة إلى تدمير حوالي 200 موقع أثري ومبان تاريخية.
ودمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي والتجريف الواسع خلال التوغل البري الإسرائيلي آلاف المنشآت الصناعية والتجارية، شملت مصانع ومصارف ومحال تجارية، ومخابز ومزارع ومخازن، ومكاتب خدمية، وشركات ومراكب الصيد. وتقدر هيئات محلية أن نصف المساحة الزراعية في القطاع خاصة في مدينة غزة وشمالها دُمّرت تُمامًا. ووفقًا لرئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) فإن من شأن هذا التدمير رفع نسبة الفقر في القطاع إلى 90 في المئة مع الارتفاع الهائل في معدل البطالة، لتوقف مئات آلاف العمل عن العمل.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال انتهج سياسة التدمير المركّز للمرافق والمؤسسات التعليمية، وأسفر ذلك عن تدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وإلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 305 أخرى.
ويتفق الثوابتة مع عبد العاطي على أن هذه السياسة التدميرية ممنهجة ويقصد بها التدمير الشامل والواسع لكل مناحي الحياة، وشملت كذلك الأسواق والمحال التجارية، والشوارع والسيارات، وشبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت، والهدف الواضح من وراء ذلك جعل غزة غير قابلة للحياة، ودفع أهلها دفعًا نحو الهجرة.
