اعتصم موظفو بنك القاهرة عمان في فلسطين، الخميس، للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية.

 يطالب الموظفون بحقوق مالية وإدارية وخاصة فيما يتعلق بالزيادة السنوية، وتثبيت سعر صرف الدينار  

وعلق الموظفون العمل لمدة ساعة في كافة فروع البنك بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن كانوا قد اعتصموا في المرة السابقة بعد انتهاء ساعات العمل، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم حتى اللحظة.

ويطالب الموظفون بحقوق مالية وإدارية وخاصة فيما يتعلق بالزيادة السنوية، وتثبيت سعر صرف الدينار، حيث تعكف إدارة البنك على تقليل سعر صرف الدينار بعد أن كان مثبتًا على 6 شواقل.

وقال أنس الريماوي ممثل نقابة بنك القاهرة عمان لـ الترا فلسطين إن مطالبهم لم تنفذ حتى اللحظة رغم وعود تلقوها بعد اعتصامهم السابق، مضيفًا، "على العكس لقد أطلوا علينا بعروض أقل بكثير من التي كانت سابقًا، ومن العروض التي وعدونا بها، ثمة "إجحاف واضح".

وتابع: سنستكمل جميع الإجراءات القانونية المتاحة وفق وزارة العمل، وقد نصل إلى الإضراب الشامل.

ويطالب موظفو البنك بأن تكون قيمة آخر راتب تلقوه السنة الماضية، مساوية لقيمة الرواتب الحالية، بالإضافة للزيادة السنوية المستحقة التي لم يأخذها الموظفون هذا العام والذي سبقه.

وأشار الريماوي إلى أن وزارة العمل أخبرتهم أن مطالبهم عادلة ومستحقة في أن يكون سعر الصرف ثابتًا كونهم يحصلون على راتبهم بهذا السعر منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن البنك يتذرع بأن إلغاء سعر الصرف الثابت للموظفين بمثابة سعر تفضيلي وليس إجباري، وأن البنك يختار متى يثبته ومتى يلغيه، مضيفًا: "للأسف كل الحلول التي تقدم لنا هي أسوأ من الوضع الحالي القائم، فمثلًا عرضوا علينا زيادة بنسبة 7.5% بشرط إلغاء سعر الصرف وبالتالي هكذا الموظف يخسر أكثر مما يستفيد، وبدلًا من خسارة 500 أصبح يخسر 1000، وبالتالي هو يأخذ من رواتبنا ولا يزيدها وهذا ينافي قانون العمل الفلسطيني".

وحول الإجراءات القادمة قال الريماوي إنهم سيواصلون إجراءاتهم، وفي حال تم صرف الرواتب مع بداية الأسبوع المقبل بشكل يخالف المتفق عليه، فإنهم سينفذون إضرابًا جزئيًا، على أن يتبعه إضراب شامل يتزامن مع نزول رواتب موظفي الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

الأسرى ينتصرون في معركة الإضراب قبل بدئها

" مع أهل الحارة، نستعيد البيت والصنارة".. حملة لتشجيع القراءة