اقتحمت أجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقر "التحالف الشعبي"، في مدينة رام الله، ومنعت عقد مؤتمرًا صحفيًا للقائمين على المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) والمطالب بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.
اقتحمت أجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقر "التحالف الشعبي"، في مدينة رام الله
وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة دخول عناصر أجهزة الأمن لمقر التحالف الشعبي، وكان بعضهم بزي مدني، وذلك بعد لحظات من انطلاق المؤتمر، وقاموا بمنع استكمال المؤتمر، ومنع التغطية الصحفية له.
وقال النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لـ"الترا فلسطين"، إنهم كانوا بصدد عقد مؤتمر صحفي للحديث حول مخرجات المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون)، ولكن تفاجئوا بقطع التيار الكهرباء عن المقر التحالف، ومن ثم اقتحام المقر من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية من مختلف الأجهزة، وكان من بينهم مسلحين.
وأضاف خريشة، أن ما حصل شكل قلق شديد لديهم، سيما وأن هذا السلاح من المفترض أن يحمي المقاتلين والفدائين الجدد في نابلس وجنين، لا أن يرفع على هذا التجمع. مشيرًا إلى أن الأمن منعوا الصحافة من التصوير، ومن ثم تم إخراجهم من المقر، ولكنهم قرروا استكمال المؤتمر في الشارع.
وحول ماهية المخرجات التي كان من المفترض عرضها، قال خريشة إنهم كنا يهدفون إلى الرد على الاتهامات الموجهة لهم بأنهم يتجهون نحو إنشاء جسم بديل لمنظمة التحرير، وهي اتهامات باتت مُكررة من قبل بعض النخب المتنفذة في الساحة الفلسطينية.
وأضاف، أنهم أرادوا التأكيد على أن شعارهم الوحيد، هو أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع المطالبة بإجراء انتخابات حرة لها، مؤكدًا على أنهم لا يشكلون خلفيةً لأيّ فصيل أو دولة وأن قرارهم مستقل.
وحول الدافع وراء استمرار المؤتمر، بينّ حريشة أن وراء ذلك، استمرار الانقسام وعدم القدرة على الوصول إلى المصالحة بعد 16 عامًا، وبالتالي اتخذوا خطوةً باتجاه توحيد الشعب في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات. واعتبر خريشة أن التحدي الماثل أمامهم هو تطبيق مخرجات المؤتمر على الأرض.
وكان الصحفي جهاد بركات من بين المتواجدين بداخل القاعة لحظة اقتحام الأجهزة الأمنية، وأفاد أنه تم التحفظ على بطاقته وهويته لدقائق قبل الخروج من القاعة، كما تم منعهم من إكمال التصوير.
وأفاد مراسل "الترا فلسطين"، أنه شاهد عناصر من الأجهزة الأمنية أمام مقر التحالف الشعبي، بعضهم بزي مدني وبعضهم مسلحين. مضيفًا، أن عناصر من جهاز الشرطة قاموا أيضًا بالانتشار في محيط مجلس الوزراء وإقامة ساتر حديدي قربه، بعد ورود أنباء عن نية القائمين على المؤتمر تنظيم اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء.
بدورها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اقتحام قوات الأمن الفلسطيني الموثق بالصوت والصورة، مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، وطرد المشاركين فيه، معتبرة ذلك "انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
وأفادت المجموعة في بيان صحفي وصل "الترا فلسطين" نسخةً منه أن هذا "الاقتحام الموثّق أمام كاميرات الإعلام يأتي في أعقاب منع انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني يوم السبت، واحتجاز عضوي المؤتمر عمر عساف وبشار تكروري ومصادرة هاتف عضو المؤتمر جميلة عبد".
وأكدت المجموعة على أن "المؤتمر إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وإن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها".
المؤتمر إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وإن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني
وترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، يضاف إلى الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحفية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحفي دون تقييد أو تضييق.
وأبدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تخوفها من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.
