"أمان" يحذر من تضييق على مؤسسات المجتمع المدني بعد دعوى ضده حركها ديوان الرئاسة

الترا فلسطين | فريق التحرير

 استنكر "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان" استدعاءه إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في شكوى مقدمة للنيابة العامة من قبل ديوان الرئاسة الفلسطينية، بعد نحو أسبوعين على إطلاقه نتائج تقرير "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022".

"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان": نتعرّض للملاحقة بناءً على دعوى مقدّمة من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على خلفيّة إطلاق تقرير "واقع النزاهة ومكافحة الفساد" 

وكان مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي تحدّث خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، عن تسوية خارج القانون لقضيّة الفساد المتعلقة بـ"تبييض تمور المستوطنات" بالضغط على أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، وإجباره على التنازل عن أملاكه في منطقة أريحا، لصالح موظفين في ديوان الرئاسة.

وحذّر "الائتلاف" في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، من أنه يتعرض للملاحقة بناءً على دعوى مقدّمة من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني، استنادًا لقانون العقوبات الأردني النافذ رقم 16 سنة 1960، وقرار بقانون رقم 10 بشأن الجرائم الإلكترونية لسنة 2018.

واستدعت النيابة العامة استدعت اليوم الإثنين، عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، وعصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء في التقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفًا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق، الأمر الذي دفع "أمان" للتحذير من أنّ قضية تبييض تمور المستوطنات قد تصبح تصفية حسابات أو ابتزازات وتسويات مالية.

النيابة العامة ستعقد جلسة أخرى صباح الثلاثاء، لاستكمال التحقيق مع عزمي الشعيبي وعصام حج حسين

وبحسب بيان "أمان" وما علم به "الترا فلسطين" من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة ستعقد جلسة أخرى صباح الثلاثاء، لاستكمال التحقيق معهما.

وحذّر "ائتلاف أمان" من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها وفق ما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أنه يُصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.

وشدد الائتلاف على ضرورة أن يتخذ القائمون على الحكم، قراراتهم، لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمّل أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام.