الترا فلسطين | فريق التحرير
يستعد رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس لتقديم مقترح قانون ينص على سحب الجنسية الإسرائيلية من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل الذين يتم اعتقالهم على خلفية أنشطة ضد الاحتلال، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين.
وينص القانون الذي ينوي أوفير كاتس اقتراحه على إبعاد الأسير بعد انتهاء محكوميته.
وفي جلسة الكنيست، علق النائب أحمد الطيبي على مقترح القانون قائلاً: "أقترح سحب الجنسية من المستوطن إيجال عامير قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995".
ومقترح القانون المذكور ورد في الاتفاق بين حزب الليكود والصهيونية الدينية الذين انضم بموجبه حزب الصهيونية بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بنيامين نتنياهو.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الحملة ضد الأسرى الفلسطينيين، بقيادة ايتمار بن غفير الذي أكد أنه ينوي طرح مقترح قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات بعد اعتقالهم. كما زار سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، وقال إنه يعمل لضمان عدم حصول الأسرى الفلسطينيين على ظروف أفضل من القائمة.
ويوم الأحد، قرر بن غفير أيضًا تقليص قدرة أعضاء الكنيست على زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، بحيث يتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل كتلة من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، في حين سيتواصل السماح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة السجناء الجنائيين.
