الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

هددت النيابة العسكرية الإسرائيلية بفرض الاعتقال الإداري على الطفل أمل معمر نخلة، في حال تم الإفراج عنه، بعد قرار سابق بالإفراج نظرًا لوضعه الصحي الخاص.

النيابة العسكرية عارضت قرار الإفراج عن أمل وهددت بإصدار أمر اعتقال إداري ضده

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل أمل (16 سنة) بتاريخ 2 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عند مدخل بلدة بيرزيت شمال رام الله، وهو يواجه اتهامات برشق الحجارة، رغم أنه اعتُقل من سيارة خاصة أثناء عودته مع أصدقائه من التسوق في مدينة روابي.

اقرأ/ي أيضًا: "إسرائيل" ملجأ لأمريكيين ارتكبوا اعتداءات جنسية على أطفال

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته، الإثنين، أن قاضيًا عسكريًا أمر بالإفراج عن أمل، لكن النيابة العسكرية عارضت ذلك وطلبت تمديد اعتقاله، وهددت بإصدار أمر اعتقال إداري في حال الإفراج عنه، زاعمة وجود "مواد سرية".

وأشارت إلى أن أمل خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث، كما يعاني من مرض المناعة الذاتية الذي يؤثر على العضلات والقدرة على البلع والتنفس، ويحتاج لرعاية طبية حثيثة ومنتظمة، هذا عدا عن أن وجوده في السجن يزيد من خطر تعرضه إصابته بفايروس كورونا.

أمل (16 سنة) خضع مؤخرًا لإزالة ورم خبيث ويعاني من مرض المناعة الذاتية

يُذكر أن أمل هو نجل الصحافي معمر عرابي، الذي نقلت الصحيفة عنه قوله أن ابنه كان برفقة اثنين من أصدقائه، وقد تعرضا للاعتقال ساعتين ثم أُفرج عنهما، حيث أبلغاه أن جنود الاحتلال أجبروهم على الترجل من السيارة، وبعد التفتيش عثروا على الملابس التي اشتراها أمل.

اقرأ/ي أيضًا: آدم يعود من فم الموت بقدم واحدة

وأفادت "هآرتس" بأن أمل نُقِل فور اعتقاله إلى سجن عوفر ومنه لمركز الاحتجاز في قاعدة "لواء عتصيون"، ثم إلى سجن مجدو.

تقول إيمان عرار، والدة أمل، إنها لا تعلم مساحة الزنزانة التي يحتجز الاحتلال فيها طفلها، ولا ظروف اعتقاله، ولا تعرف إن كانت هناك إجراءات لحمايته من الإصابة بفايروس كورونا.

هآرتس: صياغة التهم غامضة ولا تتضمن تحديد التاريخ التي قام فيها أمل بالأعمال المزعومة

وأضافت، أنها كانت تستعد لعودة طفلها إلى البيت بعد صدور قرار (بتاريخ 24 نوفمبر) بالإفراج عنه بكفالة قدرها 3 آلاف شيكل، لكنهم فوجئوا بطلب ممثل النيابة العسكرية تأجيل الإفراج 72 ساعة وتقديم استئناف على القرار، ليأمر رئيس محكمة الاستئناف بمواصلة احتجاز نخلة حتى صدور القرار النهائي في الاستئناف.

وأوضحت الصحيفة، أن الادعاء العسكري عرض التوصل لصفقة تنص على اعتقال أمل لسنة، ثم وافقت النيابة على الاعتقال لستة شهور مع خيار الاعتقال الإداري بعد ذلك مباشرة. لكن محاميي الطفل رفضا ذلك.

وتنسب لائحة الاتهام الموجهة للفتى أمل نخلة أربع تهم رشق الحجارة، إحداها يزعم الاحتلال أنها حدثت عندما كان أمل بعمر 14 سنة. في حين قالت "هآرتس"، إن صياغة التهم غامضة ولا تتضمن تحديد التاريخ التي قام فيها أمل بالأعمال المزعومة.

سأل أمل والده في نهاية الجلسة إن كان سيتم الإفراج عنه، فأجابه بلا، ليشرع الطفل بالبكاء.

يزعم الاحتلال أيضًا وجود "مواد سرية" تستدعي الإبقاء على اعتقال أمل ولو إداريًا، أي دون اتهامات واضحة، ولذلك يقول والده: "ابني لا يعرف حتى ما هو الاعتقال الإداري ففي الجلسة التي حضرتها في محكمة عوفر ادعت النيابة أن لديه أيديولوجية خطيرة، فسألني ابني أمل ما هي الأيديولوجية وما هو الاعتقال الإداري وما معنى المواد السرية".

وأشار إلى أن طفله سأله في نهاية الجلسة إن كان سيتم الإفراج عنه، فأجابه بلا، ليشرع الطفل بالبكاء.

اقرأ/ي أيضًا: 

تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مرعبة إبان النكبة

كتاب إسرائيلي يوثق النهب اليهودي لأملاك العرب إبان النكبة