الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن اثنين من المستوطنين، المتورطين في قتل الشهيد "قصي معطان"، خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله.
وأفاد الباحث الميداني في مؤسسة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي تتولى ملف ملاحقة المستوطنين القتلة، فراس العلمي، إنه صدر اليوم أكثر من قرار بالإفراج عن المستوطنين من قبل المحكمة، مع الحبس المنزلي، ومن ثم تم الاستئناف على القرار، ومن ثم تعود المحكمة وتعدّل القرار، وفي النهاية صدر قرار الإفراج عنهم مع الإبقاء على حبسهم منزليًا.
وأكد العلمي في حديث مع "الترا فلسطين" أن السلطات الإسرائيلية قامت بكل شيء لتبرئة المستوطنين القتلة، وبحثوا عن أي ثغرة أو حجة لتبرير الجريمة، ولم يقوموا بنشر كل التفاصيل التي سيقت لتبرير القرار.
وبحسب العلمي فإن محكمة الاحتلال تذرعت بعدم تعاون الجانب الفلسطيني، وعدم تقديم إفادات من الفلسطينيين في القضية، وعدم تسليم تقرير تشريح الجثمان، وكذلك عدم تقديم شظايا الرصاص لهم، وبالتالي جرى التذرّع بعدم وجود أدلة كافية للإفراج عن المستوطنين وعدم إدانتهم، رغم أن سلطات الاحتلال بإمكانها الوصول إلى مكان الحدث (مثلما جرى اليوم في برقة)، وأخذ بصمات، وأخذ إفادات بنفسها، ودعوة الشهود الموجودين، وهذا عملهم في الأصل، ويستطيعون القيام به، ولكنهم لم يقوموا بفعل أي شيء.
وأضاف، أنهم أيضًا اعتمدوا أنّ ما حصل "دفاع عن النفس"، وأن المستوطنين القتلة استخدموا الرصاص عندما كان هناك خطر عليهم حسب ادعائهم.
العلمي الذي استمع إلى الشهود، قال إن المستوطنين كانوا في منطقة لا تبعد عن القرية أكثر من 300 متر، وتساءل: لماذا وصلوا إلى مكان قريب من الناس؟ وجودهم في المكان استفزاز للقرية وأهلها.
