علّق اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، العمل في كافة مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لمدة يوم واحد، في خطوة احتجاجية على مماطلة الوكالة في تعويض شركات المقاولات المتضررة جراء جائحة كورونا، وللمطالبة بمجموعة من الحقوق المالية.
إضراب ليوم واحد في مشاريع البناء التابعة لأونروا بغزة، على أن يتبعه تصعيد في الإضراب كل شهر إلى حين تعويض شركات المقاولات المتضررة
وأعلن اتحاد المقاولين في نهاية يناير/ كانون ثان الماضي، عن مقاطعة عطاءات الأونروا كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة التي وصفها بـ"غير العادلة" ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في نيسان/ ابريل الماضي، وتنصلها من وعودها في تعويض الشركات.
وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، لـ "الترا فلسطين" إن الإضراب الذي أعلنه الاتحاد هو إضراب مطلبيّ بالدرجة الأولى لتحصيل حقوق شركات المقاولات، وهو خطوة أولى وتحذيرية. والهدف منه إيصال رسالة إلى أعلى المستويات في الوكالة ليتحركوا لحل هذه الإشكاليات وتلبية حقوق ومطالب المقاولين.
وأضاف الأعرج أن الإضراب سيتصاعد، وسيتبع إضراب اليوم، إضراب ليومين في الأول والثاني من آذار/ مارس المقبل. واعتبارًا من الأول من نيسان/ ابريل سيكون الإضراب لمدة أسبوع. أمّا في منتصف شهر أيار/ مايو، فسيتوقف العمل بشكل شامل في جميع مشاريع "اونروا".
وتتخلص مطالب اتحاد المقاولين في غزة، وفقًا للأعرج، بدفع المستحقات الضريبية المتوقفة منذ عام 2014 حتى اليوم، والتي تزيد عن 20 مليون دولار، موزّعة على نحو 50 شركة مقاولات.
ويشير إلى أنّ مشاريع "أونروا" معفاة من الضريبة وفقًا لاتفاق مع السلطة الفلسطينية عام 1994، ومنذ ذلك الحين كانت تقوم باسترداد الضرائب التي يدفعها المقاولون خلال عملهم في مشاريع الوكالة وتدفعها لهم، قبل توقّفها عن ذلك عام 2014.
وبيّن علاء الدين الأعرج أنّه وفي عام 2014 لم تدفع الوكالة قيمة الضرائب (17 في المئة) من قيمة المشاريع، وطلبت من المقاولين استردادها من وزارة المالية في رام الله، لكن السلطة رفضت ذلك بفعل الانقسام. ولفت إلى أنّ الوكالة هي الأقدر على استرداد هذه المبالغ من السلطة التي لا تعترف بشركات المقاولات بغزة، بذريعة أن الاتفاقية بينها وبين الوكالة، وليست بينها وبين شركات المقاولات.
ويتمثّل المطلب الثاني وفقًا لنقيب المقاولين، بمطالبة "أونروا" بتعويض المقاولين الذين لحقت بهم خسائر كبيرة أثناء عملهم في مشاريع الوكالة خلال جائحة كورونا، بسبب الارتفاع الفاحش الذي طرأ على أسعار مواد البناء، خاصة مادة الحديد التي ارتفع سعرها بنسبة 100 في المئة. مشيرًا إلى أن خسائر المقاولين في تلك الفترة تراوحت بين 25 إلى 30 في المئة من قيمة العقود الموقعة.
اتحاد المقاولين قاطع عقود وكالة "اونروا" مطلع عام 2022 لمدة 3 أشهر قبل التوصل لاتفاق من 7 بنود
ويرى رئيس اتحاد المقاولين أنّ الأمم المتحدة التي أقرّت بأن جائحة كورونا هي قوة قاهرة ووباء خارج عن إرادة الجميع، يجب عليها تعويض المقاولين الذين عملوا مع "أونروا" التي تلقّت الكثير من المساعدات في تلك الفترة، كما يقول. مضيفًا أنّ "الوكالة" لجأت إلى حماية نفسها بالقول إن العقود التي تم توقيعها لم تكن تتطرق إلى تلك الجائحة.
وشدد على مطالبة "أونروا" بتغيير عقودها القادمة بما يتواءم مع المعايير الدولية، وإعادة تعريف "القوة القاهرة" كالزلازل والكوارث، والتأكيد على لزوم التمديد الزمني والتعويض المادي في تلك الحالات.
