في أحدث استطلاع رأي للجمهور الفلسطيني، تناول أبرز القضايا الراهنة في فلسطين، أجمعت الغالبية على دعم عملية حوارة، التي نفذها الشهيد عبد الفتاح خروشة، وذلك بعد أيام من مجزرة إسرائيلية في مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا.
71% من الجمهور الفلسطيني يقولون إنهم مؤيدون لعملية إطلاق النار التي حصلت في بلدة حوارة وأدت لمقتل مستوطنين إثنين
وبحسب أرقام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 71% من الجمهور الفلسطيني يقولون إنهم مؤيدون لعملية إطلاق النار التي حصلت في بلدة حوارة وأدت لمقتل مستوطنين إثنين فيما تقول نسبة من 21% فقط إنها معارضة لأعمال مسلحة مثل هذه.
حوارة والعقبة
وبالتزامن مع عملية حوارة، عقد اجتماع العقبة الأمني، الذي حضره عن السلطة الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وبحسب أرقام الاستطلاع فإن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني تعارض حضور الاجتماع بما نسبته 73%، وفقط 21% مع عقد لقاء العقبة الأمني، الذي يهدف إلى تهدئة الحالة النضالية في شمال الضفة الغربية ومنع التصعيد في شهر رمضان.
وغالبية الفئة المستطلعة تعتقد أن "إسرائيل" لن تلتزم بمخرجات القمة الأمنية، بما يمثل 84%، وفقط 12% يعتقد أنها ستلتزم بها، يشار إلى أن القمة التي حضرها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق غسان عليان، تعرضت لانتقادات واسعة إسرائيلية، وبالأخص من قبل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أعقبها اقتحامات إسرائيلية واسعة للضفة الغربية، رغم أن هدفها تهدئة التصعيد الإسرائيلي.
أمّا عن هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس، فقد قالت الغالبية العظمى من المستطلعين وبما نسبته 75% إن اعتداءات المستوطنين على حوارة بعد مقتل المستوطنين الإثنين تعبر عن سلوك الحكومة الإسرائيلية وجيشها، فيما تقول نسبة من 20% فقط أنها تعبر عن سلوك المستوطنين المتطرفين فقط.
وفي السياق نفسه، استمزج الاستطلاع الآراء حول غياب الأجهزة الأمنية عن بلدة حوارة، وعدم تدخلها من أجل حماية البلدة خلال هجوم المستوطنين الأوسع منذ سنوات، وبحسب أرقام الاستطلاع انقسم الجمهور الفلسطيني إلى أربع فئات، وهي: "قالت نسبة تبلغ 32% إن القيادة والحكومة الفلسطينية تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني مع ’إسرائيل’ على توفير الحماية للسكان الفلسطينيين"، أمّا الفئة الثانية: "قالت نسبة تبلغ 27% أن الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني لا يريدان الدخول في صراع مسلح مع جيش الاحتلال"، والفئة الثالثة ونسبتها"24% تعتقد أنه ليس من صلاحية الشرطة الفلسطينية اعتقال المستوطنين"، وأخيرًا: "قالت نسبة من 11% إن اعتداءات المستوطنين تحدث أثناء الليل عندما لا تتواجد الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة".
عرين الأسود والشارع الفلسطيني
وتستمر شعبية مجموعات المقاومة المسلحة في الارتفاع، ويجمع ثلثا الجمهور المستطلع على دعم هذه المجموعات، ويشير الاستطلاع إلى 68% من الجمهور (71% في قطاع غزة و66% في الضفة الغربية) يقولون إنهم مع تشكيل مجموعات مسلحة مثل "عرين الأسود"، لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءًا من الأجهزة الأمنية، وفقط 25% يقولون إنهم ضد ذلك.
ومع الحديث عن محاولة السلطة الفلسطينية تقديم عروض للمقاومين في مجموعة عرين الأسود وكتيبة جنين بتسليم أنفسهم، فإن المزاج الشعبي يعارض ذلك، حيث يعارض 83% من العينة المستطلعة قيام أفراد هذه المجموعات "بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية"، وفقط 12% تقول إنها تؤيد ذلك.
ومع استمرار السلطة الفلسطينية اعتقال المطارد مصعب شتية ومحاولات اعتقال أخرى لعناصر من عرين الأسود وغيرها من المجموعات، فإن الجمهور الفلسطيني يجمع على رفض هذه الاعتقالات، حيث "تقول الأغلبية الساحقة ونسبتها 87% إنه لا يحق للسلطة الفلسطينية القيام باعتقال أفراد هذه المجموعات المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد إسرائيل أو لتوفير الحماية لهم فيما تقول نسبة من 8% إنه يحق لها القيام بذلك".
أمّا عن مستقبل هذه مجموعات المقاومة في شمال الضفة الغربية، "تتوقع الأغلبية ونسبتها 58% أن تمتد وتنتشر هذه المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة الغربية فيما تقول نسبة من 15% إنهم يتوقعون أن تنجح إسرائيل في اعتقال أو قتل أفرادها، وتقول نسبة مماثلة 14% إنهم يتوقعون أن تنجح السلطة الفلسطينية في احتواء هذه المجموعات المسلحة".
هل هناك انتفاضة ثالثة؟
ومع تصاعد الحالة النضالية في شمال الضفة الغربية، تتوقع أغلبية مكونة من 61% (69% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة) تصعيدًا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من 36% إنها لا تتوقع ذلك.
وبالعودة إلى التصعيد والأجهزة الأمنية، فإن أرقام المركز الفلسطيني تشير إلى أن أغلبية نسبتها 62% لا تتوقع أن تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة، فيما تقول نسبة من 33% أنها تتوقع ذلك.
السلطة والتنسيق الأمني
وتجمع الأغلبية المشاركة في الاستطلاع، ونسبتها 63% على أنها مع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 32% إنها ضد وقف التنسيق الأمني.
وترى الأغلبية العظمى، وبما نسبته 79% أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني، فيما تقول نسبة من 13% فقط إنها أوقفته فعلاً.
وحول سؤال "هل بقاء السلطة مصلحة إسرائيلية؟"، أجاب 57% أن مصلحة إسرائيل هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من 39% أن مصلحة إسرائيل هي في انهيار السلطة الفلسطينية.
وعند عكس السؤال، أي "هل من مصلحة الشعب الفلسطيني بقاء السلطة أم انهيارها؟"، تقول أغلبية من 52% إن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 42% إن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة.
ما مدى الرضا عن رئيس السلطة الفلسطينية؟
أقلية فقط تشير إلى أنه راضية عن أداء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تصل نسبتها 19%، فيما تجمع أغلبية العينة على عدم الرضا بما نسبته 77%. وعند تفصيل هذه النسبة، فإن نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 17% وفي قطاع غزة 22%.
وتقول نسبة من 77% إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 18% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.
وحول الفساد في السلطة الفلسطينية، فإن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وعلى الجانب الآخر، تقول نسبة من 71% إنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.
وعلى صعيد حريات الرأي والتعبير، تقول نسبة من 46% من سكان الضفة الغربية إنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 51% إن ذلك غير ممكن.
وفي السياق نفسه، تبقى النسب متقاربة في قطاع غزة، حيث تقول نسبة من 48% إنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 51% إن ذلك غير ممكن.
تقول أغلبية من 63% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 59% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 36% أنها إنجاز.
وحول أوضاعهم وتقييمهم لها، ترى العينة المستطلعة من قطاع غزة وبما نسبته 9% أن الوضع في قطاع غزة إيجابي، وترتفع النسبة إلى 19% بالضفة الغربية.
وفي المقابل، ترتفع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة لتبلغ 73%، أمّا في الضفة الغربية فإن نسبة الإحساس بالأمن تبلغ 46% فقط. ومقارنةً بالأرقام قبل ثلاثة أشهر، فقد بلغت نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية 64% وفي قطاع غزة 77%.
أمّا عن الفساد، فإن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. في المقابل، تقول نسبة من 71% إنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.
ضريبة القدس وإضراب المعلمين
وعن قرار السلطة الفلسطينية بفرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل فاتورة اتصالات لمدة 12 شهرًا لدعم ومساندة القدس، تقول أغلبية تصل إلى 71% إنها ضد فرض الضريبة، مقابل 28% مع فرضها. وحول أسباب ذلك، وتقول الغالبية العظمى ونسبتها 79% إن هذه الأموال لن تذهب فعلًا لسكان القدس، فيما تقول نسبة من 12% فقط إنها ستذهب لسكان القدس.
ومع استمرار إضراب المعلمين لأكثر من شهرين حتى الآن، وسط اتفاق مع اتحاد المعلمين ترفضه الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات، تقول أغلبية من 56% إنها مؤيدة لإضراب المعلمين في المدارس الحكومية فيما تقول نسبة من 42% إنها ضد الإضراب. فيما ترتفع نسبة تأييد الإضراب في الضفة الغربية لتصل إلى 65% فيما تنخفض إلى 44% في قطاع غزة.
وحول انتخابات المجالس الطلابية، وتحديدًا في جامعة الخليل، فإن 53% يعتقدون أن فوز كتلة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة فتح بانتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، لا يعكس قوة حركتي فتح وحماس في المجتمع الفلسطيني أو في محافظة الخليل، وفقط 19% يعتقدون أنها تعكس ذلك بالضفة الغربية، 15% يرون أنها تعكس قوة فتح على حساب حماس في محافظة الخليل فقط.
53% يعتقدون أن فوز كتلة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة فتح بانتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، لا يعكس قوة حركتي فتح وحماس في المجتمع الفلسطيني أو في محافظة الخليل
يشار إلى أن كافة الأرقام السابقة وردت في استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي قام بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 8-11 آذار/ مارس 2023. وتم إجراء مقابلات الخاصة بالاستطلاع وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1200 شخصًا وذلك في 120 موقعًا سكنيًا وكانت نسبة الخطأ +/-3%.
