نحو 40 يومًا مرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تنعكس آثارها يومًا بعد يوم بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية.
ومع بداية عدوان الاحتلال، جمد الاحتلال تصاريح عمال الداخل، كما سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إلى سرقة أموال المقاصة الفلسطينية المخصصة لغزة، وبهذا لم يتقاضى العمال أو الموظفين لدى الحكومة، أي دخل منذ ما يزيد عن الشهر، وهو مبلغ يقترب من حوالي 2.5 مليار شيكل فقدت من السوق الفلسطيني خلال هذه الفترة.
ويقول مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، رباح مرار، إن رواتب وأجور عمال الداخل التي تبلغ شهريًا نحو مليار شيقل كانت تضخ في السوق بشكل مباشر، وهناك قطاع السياحة في عدد من مدن الضفة التي كانت تعتمد كلها على فلسطيني الداخل، توقفت بشكل كامل، وتبلغ حوالي 600 مليون شيكل شهريًا، علاوة على عدم صرف رواتب الموظفين العموميين.
أكد مرار في حوار مع "الترا فلسطين"، أن "الناس صارت تحصر نفقاتها في الاحتياجات اليومية، وتحديدًا في الطعام، وحال استمرار الوضع على حاله، فإن معظم مدخرات الناس سوف تنتهي"
وأضاف، أن هناك تراجع في حجم التجارة مع دولة الاحتلال ومع العالم والصادرات والواردات، بالتالي معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت.
وأكد مرار في حوار مع "الترا فلسطين"، أن "الناس صارت تحصر نفقاتها في الاحتياجات اليومية، وتحديدًا في الطعام، وحال استمرار الوضع على حاله، فإن معظم مدخرات الناس سوف تنتهي".
الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة، أوضح في منشور له بعض الحقائق حول واقع الاقتصاد والمال والأسواق في الضفة الغربية.
وأشار خبيصة إلى أن، شركات في القطاع الخاص بدأت بصرف أنصاف رواتب لموظفيها، وهناك بعض الشركات في القطاع الخاص منحت 100% من موظفيها إجازات غير مدفوعة، علاوة على شركات كبرى منها مدرجة في البورصة تراجع شيكاتها، ليس بسبب نقص السيولة، بل لأنها في حالة حرب وتقوم بالتحوط من خلال ادخار السيولة النقدية في يدها.
وأكد خبيصة أن هناك شركات كبرى ومن ضمنها بنوك، تحضر كشوفات تسريح لنسبة من موظفيها خلال الشهر الحالي والمقبل.
وتابع، أن أوراق الشيكات تعود -نتيجة عدم توفر رصيد- بوتيرة كبيرة، وتذكر بأيام كورونا وهذا من شهادات لمدراء فروع بنوك، دون أن تتوفر أرقام رسمية دقيقة.
وبين خبيصة، أن 1.5 مليار شيكل فاتورة أجور العمال في الداخل المحتل شهريًا، ومليار شيكل فاتورة القطاع العام شهريًا، أي فقد السوق الاقتصادي حوالي 2.5 مليار شيكل.
ولفت خبيصة النظر، إلى أن العمال في مناطق الداخل المحتل، الذين أجبر عدد كبير منهم على تحويل أجورهم للبنوك في فلسطين، وما تبعها من حملات قروض قامت بها بنوك، لا يوجد "اليوم من يتعرف عليهم عندما لم يتمكنوا من سداد أقساط القروض".
وشدد خبيصة على أن وزارة العمل لم تقم بأي إجراءات لحماية شريحة من العمال المتضررين، بالإضافة إلى إجراءات صفرية لسلطة النقد لغاية اليوم تجاه الأفراد والشركات بالضفة الغربية.
ويؤكد مرار على ما تقدم به خبيصة، بأن سلطة النقد لم تتعاطى مع موضوع الشيكات الراجعة، وهناك ألاف الشيكات لم تصرف دون ذنب للمواطنين، لأن هذا واقع عام وحالة حرب على الناس كلها، ويفترض من سلطة النقد إصدار قرار بتأجيل صرف الشيكات، كما فعلت في كورونا.
وبين، أن القطاع المالي نمت أرباحه هذا العام بنحو 20%، بالتالي عليه أن يتحمل الآن ما يجري، وليس كل مواطن لديه شيك بدون رصيد، فيجبر على دفع للبنك نحو 60 شيكلًا، دون ذنب، ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون بتأجيل صرف الشيكات.
وفيما يتعلق بوجود تدخلات من الجهات الرسمية، أفاد مرار بأن الحكومة لم تقم بأي تدخل لحماية العمال والموظفين، وينتظرون دعم المانحين دون اتخاذ أي إجراء، على صعيد عمال غزة أو عمال الضفة في الداخل.
وأكد مرار، أن الحكومة غير قادرة على تمويل نفقات العمال، جراء التعطل عن العمل، وتنتظر الاتحاد الأوروبي أو بعض المانحين كي يدفعوا الأموال من أجل عمل برامج تعويضية.
وتابع، أن قطاع السياحة توقف بشكل شبه كامل دون أي تدخل، والصناعات تضررت بشكل كبير، ودون أي سياسة أو إجراء من الحكومة، أو وجود خطط بديلة، فنحن نعمل شهرًا بشهر ويومًا بيوم.
