الترا فلسطين | فريق التحرير
بعد أكثر من خمسة أشهرٍ على اعتقال الأجهزة الأمنية للشاب مصعب اشتية، أحد أبرز المطاردين من الاحتلال الإسرائيلي بدعوى نشاطه في مجموعة "عرين الأسود"، صدر قرارٌ من المحكمة الدستورية بالإفراج عنه، لعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أي جهة أخرى، وهو القرار الثاني بالإفراج عنه، بعد قرار سابق مماثل من محكمة الصلح في أريحا، لكنه لم ينفذ من اللجنة الأمنية.
المستوى السياسي الرسمي يدرس مدى تأثير استمرار اعتقال مصعب اشتية، من النواحي الإيجابية والسلبية. وهناك تصور للإفراج عن مصعب اشتية بكفالة مالية؛ حرصًا على السلم الأهلي
وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل مصعب اشتية رفقة شابين آخرين، بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2022، ثم وجهت له تهم حيازة سلاح دون ترخيص. وأعقب اعتقال مصعب اشتية مواجهات عنيفة بين مئات الشبان من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، وقد شارك في المواجهات مسلحون وتخللها إطلاق نار.
وعلم الترا فلسطين من مصادر خاصة في حركة حماس أن الحركة قدمت في آخر جلسات حوارات المصالحة التي جرت العام الماضي في الجزائر ورقةً بأسماء المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى رأسهم اسم مصعب اشتية.
وكشف السفير في ديوان الرئاسة محمد عودة لـ الترا فلسطين، أن المستوى السياسي الرسمي يدرس مدى تأثير استمرار اعتقال مصعب اشتية، من النواحي الإيجابية والسلبية. وأعرب عن اعتقاده أن سلبيات اعتقاله طغت على المشهد القائم المؤثر على الشارع الفلسطيني، رغم ما نشر في الأوساط الرسمية عن خلفية اعتقاله إذ كانت مرتبطةً بقضايا تسليح غير شرعي، وتبييض أموالٍ لأهداف غير معروفة، حسب تعبيره.
وأضاف محمد عودة: "هناك تصور للإفراج عن مصعب اشتية بكفالة مالية؛ حرصًا على السلم الأهلي. وأعتقد أنه لو كان مطلوبًا للاحتلال بالشكل المطروح لتم اعتقاله بالقوة ومن داخل سجنه، وعلينا أن لا نقنع أنفسنا أن السلطة الفلسطينية والاحتلال عملوا على اعتقاله، لأنه لو كان مطلوبًا بشكل حقيقي لاعتقله الاحتلال كونه يقتحم نابلس يوميًا".
ولا يحمل المعتقل مصعب اشتية أيّ تهمةٍ جنائية بالسرقة أو القتل مثلًا وفق محمد عودة، لكنه يتساءل عن "بروز 200 بندقية في يوم اعتقال مصعب اشتية وتبعها تكسيرٌ لمرافقة مدينة نابلس، وغابت عند اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمدينة" على حد قوله.
يتساءل السفير محمد عودة عن "بروز 200 بندقية في يوم اعتقال مصعب اشتية وتبعها تكسيرٌ لمرافقة مدينة نابلس، وغابت عند اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمدينة" على حد قوله
وعن التهمة التي تواجه أجهزة الأمن بها مصعب اشتية، وإن كان لها علاقة بأعمالٍ ضد السلطة، أجاب محمد عودة: "لا أملك دلائل حول ذلك، لكن هناك خصوم سياسيين يبحثون عن السيطرة على البلد، ولهذا نحن لسنا بصدد وجود فلتان أمني. وهذا السلاح المنتشر لا نعرف بأيدي من، في الوقت الذي يستثمر السلاح في مواجهة السلطة وليس دفاعًا عنها، ومعنى ذلك أنك أنت لست مقاومة".
وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أعلنت بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2022 عن تسوية واتفاق تم مع محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، بموجبه يتم إنهاء ملف المعتقل اشتية، إلا أن ذلك لم يحدث تغيرًا على الأرض في قضيته ولم يتم الإفراج عنه.
من جانبه أوضح عاكف اشتية، والد المعتقل مصعب، أن العائلة قدمت، الثلاثاء الماضي، كتابًا رسميًا عن طريق محاميه يطالب بالإفراج عنه وكان رد الجهات المعنية أن الكتاب قيد الدراسة، لكن دون نتيجة تذكر حتى الآن، مبينًا أن تجربتهم كعائلة مع قضايا الاعتقال السياسي غير مجدية بتنفيذ القرارات اللازمة بالإفراج.
وقال عاكف اشتية لـ الترا فلسطين، إن المعلومات المتوفرة لديهم لا توحي بالإفراج عن نجله مصعب، بل تشير إلى مساعٍ لنقله من مكان اعتقاله في سجن بيتونيا غرب رام الله إلى نابلس، كنوع من الاطمئنان عليه، وحتى تتمكن عائلته من زيارته.
محامي مصعب اشتية: قرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بالإفراج عن اشتية قيد المتابعة مع جهاز الأمن الوقائي الذي يحتجزه، ولم يصلنا للآن أن النيابة العامة قدمت طعنًا على قرار الإفراج عنه
وأضاف: "الأجهزة الأمنية في بداية اعتقال ابني أبلغونا أن احتجازه احترازيٌ، حفاظًا على سلامته كونه مطاردٌ من الاحتلال الإسرائيلي، ولاحقًا تغير الكلام ووجهت له تهم وأخبرونا أن لديه ملف واتهامات، وللآن لم تقدم الأجهزة لنا التهم الموجهة له بشكل رسمي".
إلى ذلك، أوضح مصطفى شتات، محامي المعتقل مصعب اشتية، لـ الترا فلسطين، أن قرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بالإفراج عن مصعب اشتية قيد المتابعة مع جهاز الأمن الوقائي الذي يحتجزه، مضيفًا: "لم يصلنا للآن أن النيابة العامة قدمت طعنًا على قرار الإفراج عنه، ولو قدمت طعنًا، لن يؤثر ذلك على تنفيذ القرار".
وأفاد شتات أن قضية اعتقال مصعب اشتية ستكون أوضح خلال اليومين القادمين. متحفظًا على معلومات لم يفضل ذكرها حفاظًا على خصوصية القضية.
