الترا فلسطين | فريق التحرير
نفت مصر الاتهامات التي وجهها الاحتلال أمام المحكمة الدولية بشأن منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة، واتهمتها بالكذب.
وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان صدر أمس الجمعة، أنه يتضح وبصورة قاطعة أن الادعاءات الإسرائيلية تعتمد على تضليل وكذب، حيث نفى مزاعم الدفاع الإسرائيلي في المحكمة بشكل قاطع.
أكدت مصر أن الاتهامات الإسرائيلية تستند إلى تهافت وكذب.
وأشار رشوان إلى أن التصريحات العلنية المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين تؤكد رفضهم لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، كجزء من سياستهم في خلق حالة من الحصار ضد القطاع. وأكد أن سيادة مصر مقتصرة على الجانب المصري من معبر رفح، وأن السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن التفتيش والتحكم في دخول المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي.
وختم البيان بتأكيد مصر على استمرارها في تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة، رغم تعنت السلطات الإسرائيلية في تيسير دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.
عرقلة المساعدات
أوضح ضياء رشوان، أن إسرائيل لجأت إلى إلقاء اللوم على مصر أمام المحكمة الدولية، محاولة لتجنب إدانتها المحتملة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وذلك بعد أن كانت قد أكدت مرارًا وتكرارًا في تصريحات علنية رفضها لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، مبرزًا أن هذا يأتي في إطار سياستها في فرض حصار على القطاع.
وأكد أن سيادة مصر محدودة للجانب المصري من معبر رفح، بينما يدار الجانب الفلسطيني في غزة من سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن آلية دخول المساعدات عبر الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم تتطلب التفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بالدخول إلى القطاع.
وذكر أن مصر قد أعلنت مرارًا وتكرارًا في تصريحات رسمية، من قبل رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المختصة، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم، داعية الجانب الإسرائيلي إلى عدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والامتناع عن عرقلة أو تأخير دخول المساعدات بحجة التفتيش.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن الادعاءات الإسرائيلية بأن مصر تتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، هل ادعاءات تستند إلى "تهافت وكذب".
عرقل الاحتلال عدة زيارات لعدد من قادة العالم ومنعهم من الوصول إلى قطاع غزة.
وبيّن رشوان أن السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال ووزير الطاقة، قد أكدوا علنًا رفضهم دخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصة الوقود، بما يتناسب مع سياساتهم في تشديد الحصار على القطاع.
وفي سياق آخر، أشار إلى زيارات عدد من قادة العالم، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، لمعبر رفح من الجانب المصري، التي تعثرت بسبب منع الجيش الإسرائيلي لهم من دخول قطاع غزة، مما يعكس التدخل الإسرائيلي المباشر في قضية الإغاثة الإنسانية.
وأكد أن مصر تكلفت بنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر السماح للشاحنات المصرية بدخول القطاع بعد التفتيش، لتجاوز التعطيل الإسرائيلي المتعمد في معبر كرم أبو سالم، حيث يتم توزيع المساعدات مباشرة على سكان القطاع.
قصور في الرد المصري
ومن غير الواضح، حتى الآن، سبب إعلان بيان الرد على الاتهامات على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بدلًا من أن ترد الحكومة المصرية أو وزيرا الدفاع والخارجية على ذلك. إذ تعنى الهيئة بالرد على الإعلام الأجنبي والتعامل مع مراسليه فقط، فيما أن الاتهام الذي وجهه الاحتلال لمصر كان في محكمة العدل الدولية، وتحت غطاء القانون.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، ألقى مسؤولية دخول المساعدات لقطاع غزة على عاتق الجمهورية المصرية، واتهمها بمنع وصولها، وذلك في محاولة للتهرب من الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا للاحتلال؛ بمنعه دخول المساعدات لقطاع غزة.
