حذّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي داخل الخط الأخضر من انفلات المستوطنين في الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال، وتنفيذهم اعتداءات على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم وبيوتهم ومزروعاتهم.
وقال التجمع في بيان، الإثنين، اطلع عليه الترا فلسطين إنّ إرهاب المستوطنين يتم بغطاء من الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، ووصف ما يجري بأنه "امتداد للنكبة وللتطهير العرقي في فلسطين".
يُعرّف القانون الدولي ما يفعله المستوطنون في الضفة بأنه "إرهاب دولة" وهذا الإرهاب يمكن أن يُحقق لإسرائيل أمرين
وطالب التجمّع الديمقراطي بتأمين حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني أمام إرهاب المستوطنين ومن يحميهم، وبمحاكمة كل المجرمين الذين تسلّحهم الدولة الإسرائيلية وتدربهم وتحميهم.
واعتبر التجمع أن ما يحدث خطير جدًا، وهو جزء من مخطط الضم الزاحف والتطهير العرقي في فلسطين، وهدفه الأساسي ترهيب الفلسطينيين وإيذائهم من أجل تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم تمهيدًا لسلبها واستيطانها. وأشار إلى أنّ "إسرائيل" لم تكتف بمن قتلت وهجّرت منذ 75 عامًا، بل ما تزال تمارس ذات الجرائم منذ النكبة حتى اليوم، وزادتها بشاعة وتنكيلًا باستخدام أدوات حديثة.
ورأى التجمع أن إرهاب المستوطنين هو إرهاب دولة، ويعرفه القانون الدولي باسم "عنف دولة"، فالقانون الدولي المعمول به بما في ذلك المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، يؤكد على أن مجموعة من السلوكيات التي ترتكبها جهات غير حكومية، مثل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، يمكن أن تُنسب إلى الدولة. وفي هذه الحالة يمكن وصف ما يفعله المستوطنون بأنه شكل من أشكال عنف الدولة، والذي يمكن لإسرائيل من خلاله أن "تحصل على أمرين في آن واحد: بوسعها أن تزعم أن هذا العنف يرتكبه أفراد عاديون أو عدد قليل من "التفاحات الفاسدة" بين المستوطنين، وأن تنكر، في ذات الوقت، الدور الذي تلعبه قواتها الأمنية، في حين تستفيد من العواقب المترتبة على ذلك، أي تهجير الفلسطينيين وتطهير فلسطين عرقيًا.
وفي الأيّام الأخيرة نفّذ آلاف المستوطنين اعتداءات في الضفة الغربية أسفرت عن ارتقاء شهداء، وحرق منازل ومركبات ومنشآت، وإغلاق طرق رئيسة، بعد أن هاجموا قرى عديدة بينها المغيّر وبيتين ودوما وقصرة، في أعقاب اختفاء مستوطن كان يرعى أغنامه شرق رام الله، وعثر عليه مقتولًا بعد ذلك.
