الترا فلسطين | فريق التحرير
ألغت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بمنع حزب التجمّع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة.
التجمع الوطني: قرار الشطب السياسي كان يهدف لإسكات الصوت المغاير للنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من أجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية
وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع 9 قضاة نظروا في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة الحقوقيّ، للنظر في رفض طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي.
وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر اليوم، بيانًا وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، أنه و"بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة إسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة غانتس (وزير الجيش) ولابيد (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد أن نجح التجمع ومركز عدالة بإبطال قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لإسكات الصوت المغاير للنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من أجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية".
وقال مركز عدالة في بيان، وصل "الترا فلسطين" تعقيبًا على قرار المحكمة الإسرائيلية، اليوم: "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبتّ فيها سابقًا".
وأضاف أن "هدف مثل هذه الطلبات كان وما يزال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".
وكانت العليا الإسرائيلية نظرت الخميس الماضي، في الالتماس الذي قدّمه حزب التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بمنعه من خوض الانتخابات، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
