23-مارس-2023
حراك المعلمين الموحد

الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إعادة جميع المبالغ التي تم خصمها من رواتب المعلمين، وتجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام اعتبارًا من صباح الأحد المقبل، إلا أن "حراك المعلمين الموحد" أكد رفضه لهذا الإعلان واستمرار الإضراب.

الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتنفيذ العلاوة المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% منها على راتب شهر آذار/مارس، ووضعت البرنامج الخاص لتعويض الطلبة على ما فاتهم

وقال إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتنفيذ العلاوة المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% منها على راتب شهر آذار/مارس، مبينًا أن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء انتخابات في اتحاد المعلمين، وتحديد موعد هذه الانتخابات.

وأضاف، أن وزارة التربية وضعت البرنامج الخاص لتعويض الطلبة على ما فاتهم.

في المقابل، أعلن "حراك المعلمين الموحد" استمرار الإضراب في شكله الحالي، مشددًا أنه لن يقع في نفس الخطأ الذي حدث في السنة الماضية، ولن يقبل بأي مبادرة لا تشمل تنفيذ جميع مطالب الحراك.

وأكد "حراك المعلمين" أن إلغاء العقوبات لم يكن في الأصل من مطالبه، وهي حق لا يمكن مناقشته ولا العودة للدوام بدونه.

يوسف اجحا:  المؤتمر الصحفي اليوم عُقد لاستكمال سياسة التحريض التي تمارسها الحكومة تجاه حقوق المعلمين والمطالبة بها، ولقلب الشارع الفلسطيني ضد المعلمين.

وقال عضو "حراك المعلمين الموحد" يوسف اجحا لـ الترا فلسطين، إن خطاب المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم لم يحمل أي جديد عن ما تم طرحه من قبل الحكومة في 6 آذار/مارس و9 آذار/مارس الجاري، معتبرًا أن المؤتمر الصحفي اليوم عُقد لاستكمال سياسة التحريض التي تمارسها الحكومة تجاه حقوق المعلمين والمطالبة بها، ولقلب الشارع الفلسطيني ضد المعلمين.

وأضاف يوسف اجحا، أن خطاب ملحم "يظهر الادعاء الكاذب أن الحكومة أوفت بهذا الاتفاق وكل المستلزمات لعودة الدوام، وهذا غير صحيح،  حيث لم يتم تنفيذ أي بند من هذه البنود ولم يحمل خطابه أي جديد".

وأشار إلى أن الخطاب لم يتحدث عن الراتب المنقوص منذ 16 شهر، ولم يتحدث عن غلاء المعيشة ولم يتناول المستحقات، ولا عن إقرار قوانين الحماية والمهننة، بينما تطرق فقط إلى تدخل الحكومة في إجراء الانتخابات في الاتحاد العام للمعلمين، رغم أن الحكومة ووزارة التربية والتعليم طول الفترة الماضية كانت تقول أن ليس لها علاقة، وأن هذا شأن خاص، واليوم تطلق هذا الادعاء.