قالت الإذاعة العبرية العامة، إن النائب العام الإسرائيلي قرر، مساء اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال بحق الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة في النقب، في المسجد المسجد الأقصى، قبل أسبوعين.
وزعمت سلطات عدم وجود ما وصفته بـ"المخالفة" في جريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال.
أمّا عن غياب الكاميرات، التي طالب أهالي الشهيد بنشرها تسجيلاتها، فقد وافقت النيابة العامة الإسرائيلية على ذريعة قوات الاحتلال بعدم وجود توثيق لعملية الإعدام، مشيرةً إلى "عدم وجود وقت" لدى عناصر شرطة الاحتلال من أجل تشغيل كاميرات الجسد، وأن عملية الإعدام وقعت في "منطقة ميتة لا تغطيها كاميرات المراقبة الأمنية"، وفق زعمها.
قالت الإذاعة العبرية العامة، إن النائب العام الإسرائيلي قرر، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال بحق الشهيد الطبيب محمد العصيبي
ووافق النائب العام الإسرائيلي على رواية شرطة الاحتلال وقسم التحقيقات فيها "ماحش"، مقررًا إغلاق ملف التحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال.
ووفق رواية الاحتلال عن عملية الإعدام، فإن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح من أحد عناصر شرطة الاحتلال، وجاء في بيان "ماحش" أن العصيبي تمكن من ذلك وأطلق رصاصتين، قبل ان يتم إعدامه، على حدّ زعم البيان. وبناءً على توافق روايات عناصر شرطة الاحتلال الذين تواجدوا في موقع إعدام الشهيد بما في ذلك العناصر التي قامت بإطلاق نار تجاه العصيبي تقرر إغلاق ملف التحقيق.
وفي مطلع الشهر الجاري، أطلق عناصر شرطة الاحتلال النار على الشهيد الصعيبي عند باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى، بزعم أنه حاول خطف سلاح أحد عناصر الشرطة.
وفي حينها، أشاد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بأفراد شرطته الذين أعدموا الشهيد الطبيب محمد العُصيبي من بلدة حورة بالنقب أثناء مغادرته المسجد الأقصى المبارك. وقال نتنياهو: "ادعم بكل قوة شرطة إسرائيل في عملية التصفية نهاية الأسبوع [مطلع الشهر الماضي]. ونصلي جميعنا لسلامة جنود الجيش الذين أصيبوا جراء عملية الدهس أمس في غوش عتصيون"، مضيفًا "نحن نعمل ضد الإرهاب بكل الوسائل"، وفق تعبيره.
كما أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب الإذاعة العبرية العامة، عن دعمه لأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على الطبيب محمد العُصيبي.
وفي حينها، رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشر أي مقاطع مصورة توثق عملية إعدام الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة بالنقب، بزعم عدم توفّر تسجيلات مراقبة للحدث الذي وقع في "منطقة ميتة".
وكان موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكر أنه في منطقة باب السلسلة في المسجد الأقصى يوجد عدد كبير من كاميرات المراقبة بشكل عام، ومنها فوق المكان الذي وقعت فيه العملية. ونقلت عن ضابط سابق في الشرطة الإسرائيلية أن المكان مليء بالكاميرات، وإن لم يكن هناك خلل فني، فمن الصعب التصديق بأنّه لم يتم توثيق عملية إطلاق النار.
وقبل حوالي عام، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرًا، خلص إلى أنّ رد جيش الاحتلال على قتل الأبرياء، يكون دائمًا بالقول: "لقد فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا" غير أنّ مجريات التحقيق لا تبدأ أبدًا.
وتشير الصحيفة في تقريرها الذي أعدّه "جدعون ليفي" و"أليكس ليباك" إلى استثناء عن القاعدة في السلوك الإسرائيلي إزاء جرائم الجنود بحق الفلسطينين، بالقول إنه ولمرة واحدة فقط كان الأمر ملحًا فيما يخصّ جريمة وقعت في الضفة الغربية. والحديث هُنا عن إنهاء التحقيق "بسرعة قياسية" ومحاكمة خمسة جنود من "حرس الحدود" نكّلوا في تموز/ يوليو الماضي بعمال فلسطينيين في 14 حادثة مختلفة، قرب حاجز "ميتار" جنوب الخليل، إذ اعتدوا على العُمّال وتركوهم ينزفون، قبل أن يسرقوا أموالهم.
وبحسب الصحيفة فقد وجهت ضد الجنود لوائح اتهام بعد شهر من الحادثة تقريبًا، لكن يجب الانتظار ورؤية ما ستحكم به المحكمة المركزية في بئر السبع.
وتضيف الصحيفة أن الجهاز الذي حقق مع الجنود بسرعة هو قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحاش"، وهو القسم نفسه الذي يتباطأ بصورة غير محتملة منذ أربعة أشهر في التحقيق في قضية قتل الشاب إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إطلاق النار عليه وقتله دون ذنب في القدس المحتلة.
وترى "هآرتس" أنّ التحقيق في هذه الجريمة الإسرائيلية كان يجب أن يكون من أسرع وأسهل التحقيقات التي تم تحويلها إلى قسم التحقيقات مع الشرطة، إذ إن شاهدة العيان موجودة، وهناك حقائق ثابتة، ولكن كما أن هناك شاهدة عيان واحدة على الأقل، وهناك حقائق ثابتة، وهوية عناصر الشرطة الذين شاركا في القتل، معروفة، وما يزالان طليقين، غير أن ما حدث أن الكاميرات الأمنية التي كانت في المكان، أخفتها يد مجهولة.
وطبقًا للصحيفة فإن قسم التحقيقات مع رجال شرطة الاحتلال "ماحاش" سارع للتحقيق مع الشرطة في أحداث التنكيل التي قام بها خمسة جنود من "حرس الحدود" قرب حاجز "ميتار" لأنهم سرقوا ضحاياهم، الأمر الذي لا تحبّه أجهزة الاحتلال، وفقًا للصحيفة، أمّا القتل المتعمد، وإطلاق النار العبثي والتنكيل، فهي حوادث فيتم التعامل معها دائمًا بـ "مزيد من التفهم وغض النظر".
و "ماحاش" مختصر باللغة العبرية لجملة "همحلكا لحكيروت هشوطريم" أي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لوزارة القضاء، ويقع على عاتقها تبرئة عناصر شرطة الاحتلال بعد تنفيذهم جرائم بحق الفلسطينيين في حال جرى كشفها إعلاميًا.
وبثّ التلفزيون الإسرائيلي الرسمي قبل نحو شهر، تقريرًا لمراسل الشؤون القانونية في برنامج "من الجانب الآخر" ينتقد مهنية قسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش"، والفساد المتفشي فيه، وتغاضيه عن جرائم وجنايات ومخالفات يقوم بها أفراد الشرطة، من إلغاء مخالفات قانونية، إلى تزوير حقائق وإخفاء أدلة تدينهم، ومن الممكن أن تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضدهم، مثلما تم إغلاق ملف الشهيد إياد الحلاق، للادّعاء بعدم وجود أدلة وكاميرات توثق لحظة إطلاق النار عليه.
