مجددًا، أعادت انتخابات نقابة الصيادلة المنوي عقدها الجمعة (3 حزيران/ يونيو) في قطاع غزة، لتثير الخلاف بين حركتي فتح وحماس.
لم تُجر انتخابات نقابة الصيادلة في الضفة منذ سنوات. في غزة يقولون إن المرجعية قانون للمجلس التشريعي، بينما في الضفة قرار بقانون أصدره الرئيس عباس في 2016
وأعلنت حركة فتح مقاطعتها للانتخابات بدعوى تجاوزها لقرار بقانون أصدره الرئيس محمود عبّاس (2016)، فيما تؤكد حركة حماس أن هناك قرارًا صادرًا عن المجلس التشريعي (2013)، وأنّ ما أصدره (عباس) هو قرار بقانون لم يجر التصويت عليه.
وهذه المرة هي الثانية التي تقاطع فيها حركة فتح الانتخابات النقابية في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، حيث سبق وقاطعت انتخابات نقابة المهندسين التي جرت في شباط/ فبراير الماضي.
وتتنافس قائمتان على مقاعد انتخابات نقابة الصيادلة هذه المرة، الأولى هي قائمة "القدس" وهي تحالف بين حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والثانية هي قائمة "المستقبل" وتمثّل "التيار الإصلاحي لحركة فتح" الذي يقوده المفصول من فتح، محمد دحلان.
وقال رئيس "قائمة القدس" سميح أبو حبل لـ "الترا فلسطين" إن قرار مقاطعة حركة فتح للانتخابات ليس جديدًا، إذ أنها قاطعت انتخابات نقابة الصيادلة طوال فترة الانقسام، مبينًا أن حركة فتح تكتفي منذ عدة سنوات بإعلان مقاطعة الانتخابات، دون اتخاذ أي خطوات فعلية لتذليل العقبات وتوحيد النقابة بين غزة والضفة.
ويبيّن "أبو حبل" أن ما صدر عن الرئيس عباس عام 2016 من قرار بقانون بإجراء الانتخابات الموحّدة بين محافظات الضفة وغزة هو قرار بقانون، في حين أن هناك قانون صادر عن المجلس التشريعي، ولا يزال معمولًا به في القطاع.
أبو حبل: لا يجوز الإعلان عن كيان منفصل في قطاع غزة اسمه نقابة صيادلة القدس، وهناك قانون لا يزال معمولًا به في القطاع
وأوضح أن هناك إفادة من وزارة العدل تم توقيعها في عهد حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد لله عام 2013، تنص على اعتماد قانون نقابة صيادلة غزة، وتحويلها إلى نقابة للصيادلة في محافظات قطاع غزة.
ولفت "أبو حبل" إلى أن حركة فتح تسعى إلى تنسيب صيادلة قطاع غزة إلى نقابة القدس، في حين لا يوجد لهم أي مقر أو ترخيص في قطاع غزة، داعيًا إياهم إلى البدء بالإجراءات القانونية لترسيم الجسم النقابي في قطاع غزة، ومن ثم البدء بالعمل على توحيد النقابة بطريقة صحيحة يستفيد منها الجميع.
أبو حبل: ليس هناك أي معارضة لتوحيد النقابة وإجراء انتخابات موحدة، لكن يجب أن نُذلل العقبات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتوحيد النقابة
وتساءل أبو حبل عن كيفية توحيد النقابة في ظل وجود إشكاليات بحاجة إلى حل، قبيل البدء بخطوات توحيد النقابة، كعدم الاعتراف بنظام المزاولة المعمول به في قطاع غزة، بالضفة الغربية، والتسعيرة الدوائية غير الموحدة، إضافة إلى تفاصيل عدد المقاعد المخصصة لغزة والضفة، ومنصب النقيب، وغير ذلك.
ويبلغ عدد الصيادلة في قطاع غزة نحو 3700 صيدلي، مشيرًا إلى أن من يحق لهم الاقتراع هم مسددي العضوية في الجمعية العمومية للنقابة لغاية 2021.
انتخابات نقابة الصيادلة تجري دوريًا في قطاع غزة لكنها معطلة في الضفة منذ 2014 بدعوى الاستناد لقرار الرئيس
من ناحيتها، رأت "نقابة صيادلة فلسطين - القدس" أن إجراء أي انتخابات في قطاع غزة دون الاستناد إلى القرار بقانون الذي وقّعه الرئيس عباس، ودون أن تشمل جميع أنحاء الوطن هي انتخابات غير شرعية وتعزِّز الانقسام.
وطالبت النقابة في بيان صحفي، الصيادلة في قطاع غزة بالالتزام بالقرار بقانون، والعمل على إعداد وتشكيل لجنة لتنسيب الأعضاء وحصر العضوية، ليصبح جميع الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية أعضاء في نقابة صيادلة فلسطين.
ودعت إلى العمل على تجهيز كشوفات بأسماء الصيادلة المزاولين وغير المزاولين حسب ما نص عليه القرار بقانون، لإجراء انتخابات مستقلة، في شطري الوطن، وليس تعزيز الانقسام من خلال الدعوة لانتخابات غير قانونية، وفق البيان.
وشددت النقابة على ضرورة إلغاء الانتخابات في قطاع غزة، والعمل لإجراء انتخابات موحّدة لنقابة الصيادة استنادًا للقرار الرئاسي.
