الترا فلسطين | فريق التحرير
انطلقت اليوم الاثنين جلسات الاستماع في قضية "العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وحضر الاجتماع ممثلين عن أكثر من 50 دولة، فيما لم يحضر الاحتلال، وسوف تستمر جلسات الاستماع لأسبوع كامل.
وتعد هذه القضية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
تطرقت الجلسة إلى الاستيطان والعدوان المستمر على قطاع غزة
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، وطلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بهذه القضية.
وألقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كلمة في جلسة الاجتماع، قال فيها إن الإبادة الجماعية بغزة جاءت نتيجة لعدم محاسبة "إسرائيل"، وأن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأضاف أن "إسرائيل" تسرق الأراضي الفلسطينية، ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن، ومن الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.
وبيّن أن الاحتلال طرد ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتل مزيدًا من الأراضي، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
فيما قال الفريق القانوني لفلسطين إن "إسرائيل" رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، ونتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة.
كما تطرقت الجلسة إلى الحرب المستمرة على قطاع غزة، وأكد الفريق القانوني أن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم في هذه القضية.
وكذلك طرح الفريق القانوني قضية الاستيطان، وقال إن "إسرائيل: تواصل الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة، وتعمل على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، وأن %61 من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.
وشاركت في الجلسة الولايات المتحدة والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، فيما أرسل الاحتلال ملاحظات مكتوبة بدلًا من الحضور أمام المحكمة، وتشكل الجلسات جزءًا من الجهود الفلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل" في احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ويتعين الآن على القضاة في محكمة العدل الدولية مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم"، ومحاولات الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية، والتشريعات والتدابير التمييزية المتعلقة بهذا، كما يتم التركيز على محاولات بسط سيطرته على مدينة القدس.
