الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
سيُوقع جو بايدن، اليوم الخميس، أمرًا رئاسيًا بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد يشمل في المستقبل فرض عقوبات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين في إسرائيل، وهو "أمر غير مسبوق" بحسب ما وصفه الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد، في تقرير نشره بالتزامن موقع "أكسيوس" الأمريكي، وموقع "واللا" العبري.
قال مسؤولون أمريكيون كبار، إن الخطوة تعكس حقيقة أن إدارة بايدن تعتقد أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وصلت مستويات تشكل تهديدًا للأمن في الضفة الغربية والشرق الأوسط بأكمله
وأوضح باراك رافيد في تقريره، أن هذا الأمر الرئاسي "غير مسبوق، وهو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية على الإطلاق للتعامل مع عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار، إن هذه الخطوة تعكس حقيقة أن إدارة بايدن تعتقد أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وصلت إلى مستويات تشكل تهديدًا للأمن في الضفة الغربية والشرق الأوسط بأكمله، وتقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وبيّن المسؤولون، أن الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب الأمر الرئاسي الجديد ستشمل أربعة مستوطنين، تشير المعلومات لدى إدارة بايدن أنهم ضالعون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه الهجمات أدت إلى التهجير القسري لقرى فلسطينية.
وينص الأمر الرئاسي، أن في حال كان لهؤلاء المستوطنين الأربعة أصول أو حسابات مصرفية في الولايات المتحدة فسيتم تجميدها، وسيكون هناك حظرٌ على التجارة معهم أو تحويل الأموال إليهم عبر النظام المصرفي الأمريكي، ولن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن أحد البنود الهامة في الأمر الرئاسي الجديد سيسمح في المستقبل أيضًا بفرض عقوبات على السياسيين الإسرائيليين والمسؤولين الحكوميين الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
وينص الأمر الرئاسي أن "الأشخاص الذين يرشدون أو ينفذون أو ينفذون أو يفرضون أو يمتنعون عن إنفاذ السياسات بطريقة تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية" قد يتعرضون للعقوبات الأمريكية.
وينص الأمر أيضًا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون الدعم أو المساعدات المالية للمستوطنين الذين نفذوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار.
وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة بايدن كانت قد نظرت في إدراج الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، لكنها قررت في النهاية تركهم في الوقت الحالي والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات.
ولاحقًا، عقّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الخبر في تصريحات أوردتها القناة 7 الإسرائيلية، بالقول إنّ "من العار أن تتعاون إدارة بايدن مع دعاوى عنف المستوطنين الذين يدفعون ثمنًا غاليًا في حرب غزة".
وأضاف: "سأعمل دون خوف لتعزيز الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء إسرائيل، وإذا كان الثمن عقوبات أمريكية عليّ فليكن".
وبعد إعلان الإدارة الأمريكية عن عقوبات بحق مستوطنين في الضفة الغربية، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، إنّ بايدن مخطئ في ما يتعلق بمواطني إسرائيل والمستوطنين الذين وصفهم بـ "الأبطال". وقال إنه حان الوقت لتعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه الضفة الغربية.
