مرّ شهر على الحريق الذي طال سوق الخضار المركزي وسط مدينة البيرة، وامتدّ لمجمع تجاري ملاصق، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع عليها. ما يزال السواد يعم المكان، وتثار التساؤلات عن مصير الباعة وأصحاب المحلات التجارية، وسيارات العمومي والحافلات، والأضرار والخسائر.
شكّل مجلس الوزراء لجنة لدراسة حجم الأضرار، وهذه اللجنة قد تتخذ قرارًا بهدم مبنى المجمع المركزي أو إعادة ترميمه، مع خطط لنقل أصحاب البسطات والباعة وسيارات العمومي والحافلات.
الترا فلسطين، التقى رئيس بلدية البيرة بالبيرة، روبين الخطيب، لمتابعة هذا الملف، فكان معه هذا الحوار:
- ما هو مصير مبنى مجمّع المالكي التجاري المملوك لبلدية البيرة بعد اندلاع النيران فيه وتآكل أساساته؟
هناك لجنة مشكّلة من مجلس الوزراء، تحمل اسم لجنة "حصر الأضرار" وفيها عدد من الشركاء، بينهم نقابة المهندسين، ووزارة الأشغال، ووزارة الحكم المحلي، والبلدية.
وهذه اللجنة ستقوم بدراسة المبنى هندسيًا، وحصر الأضرار، وفي حال تم تأمين مموِّل أو جهة حكومية داخلية أو خارجية سيتم تعويض المواطنين، وهذا الأمر مرتبط بإعداد التقرير النهائي.
ولكنّ التقديرات الأولية، ترجح أنّ البناء مصيره الهدم، ولكن يجب أن يتم انتظار التقرير النهائي، إذ أن هناك آراء متفاوتة تشير إلى أن بالإمكان إجراء عمليات ترميم، وبعض هذه الآراء يقول إنه لا جدوى من الترميم ودفع مبالغ كبيرة، بعد الحريق الذي طال البنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه، والتقرير النهائي سيحسم هذا الأمر.
- الساحة العامة التي كانت تحتضن باعة الخضار "سوق الخضار المركزي".. ما مصيرها؟
الرئيس محمود عباس خصص أرض مقرّ الشرطة القديم لإغاثة المتضررين، وبما يشمل كل من كانوا تحت "صفائح المعدن"، وأزيل الجزء الذي تعرض للحريق، وسيتم إزالة ما تبقى منه. في الظرف الحالي سنستغلّ الأمر لإعادة ترتيب المنطقة وتنظيمها، ونقف على أسباب المشكلة.
ولكن في الوقت الحالي رتّبنا ساحة الشرطة القديمة، ووضعنا مظلّات مؤقتة، وجهزّنا أكثر من 150 بسطة نموذجية، بتكلفة نحو 200 ألف شيقل، وسيتم قريبًا نقل كلّ الحسبة والباعة الذين كانوا في الشوارع، إلى هذه الساحة واستيعاب الجميع فيها.
- هل تعرفون جميع الباعة؟ قد يأتي باعة جُدد ويأخذون مكان من عملوا لسنوات في الحسبة القديمة!
لسنا الجهة التي كانت تدير الحسبة تحت البركس، وإنما تنظيم رام الله التحتا، ولكن لدينا سجلات، وأخذنا بقيّة الأسماء من التنظيم. قد يكون هناك عدم دقة في بعض البيانات، ولكن الأهم أنه سيكون هناك متّسع للجميع سواء من كانوا في الشوارع أو تحت البركس أو حتى العاطلين عن العمل، فهي تتسع، وستكون بطريقة عمل رسمية.
- هل سيتم تقاضي أي رسوم من الباعة في الساحة الجديدة؟
نحن تكفّلنا بكامل التكاليف من إعداد بنية تحتية ومظلات وبسطات نموذجية بتكلفة 200 ألف شيقل، وسيتم تقاضي مبلغ رمزي يومي من كل بائع يغطي التنظيف والخدمات.
- ماذا بشأن سيارات النقل العمومي التي كانت تتخذ من مجمّع المالكي موقفًا لها، وماذا عن الحافلات الكبيرة التي كانت تصطف في ساحة الشرطة القديمة؟
هناك خطة مقرّة في لجنة السير، مرسومة وفق خرائط وصور جوية لكل خطّ سير عمومي، حيث جرى استئجار أرض مقابل (بنك الأردن) قرب المسجد، وسوف تكون فيها الحافلات، أما مركبات النقل (السرفيس) فسيتم نقلها لساحة الحسبة بعد إزالة "البركس"، وتهيئة مداخل ومخارج لتجنّب إحداث أزمة سير، وسيتم تخصيص قطعة أرض أخرى مقابل محطّة محروقات "اسو" لاستيعاب مركبات عمومية إضافية.
وهذه (الترتيبات) بمثابة فرصة للعمل على إعادة تنظيم العمل وإنهاء ظاهرة البسطات العشوائية والسيارات العمومية التي تصطف في الشوارع، بحيث تكون في مواقف مغلقة ومدروسة.
- ماذا بشأن خسائر أصحاب المحلات التجارية والباعة؟
الخسائر لا تقل عن 10 مليون شيقل، وهذا رقم أولي، وهناك لجنة مُشكّلة لحصر الأضرار. وفي المحصلة تضرر 55 محلًا تجاريًا، وحوالي 40 بسطة تعرضت للحرق، وبالتالي الرقم بملايين الشواقل.
- هل سيكون هناك أي تعويض لهم؟
نحن لسنا جهة تعويض، بل نحتاج من يعوّضنا، فنحن كان لدينا بناية تجارية تدر علينا دخلًا سنويًا كبيرًا بسبب مركزيتها وموقعها، وكل هذه الإيرادات توقّفت، وسنقوم بمساعدة هؤلاء التجار بتأمين بدائل لهم في العمارة الملاصقة لها (مجمّع المنارة)، وبنفس الأجر القديم مراعاة لظروفهم.
- لو توضح لنا أكثر البدائل المقترحة على أصحاب المحلات التجارية؟
طرحنا عليهم الحصول على محلات بديلة في مجمع المنارة، بنفس الأجر، قد لا يكون المحل مطابقًا، ولكن المكاتب والمحلات التجارية لديها بدائل. عددها حوالي 55 مكتبًا ومحلًا تجاريًا، المتاح حاليًا 30، أما ما تبقى فسنسعى مع الآخرين لاستيعابهم في مناطق أخرى.
