الترا فلسطين | فريق التحرير
لا يستطيع مرضى غسيل الكلى والسرطان وكذلك نساء على موعد مع الولادة، الخروج من مخيم شعفاط الواقع شمال شرق القدس، وداخل حدود بلدية الاحتلال، إلا بعد إجراءات معقّدة وبشق الأنفس، أما طلبة المدارس فهم لليوم الثالث على التوالي لا يتوجهون لمقاعد الدراسة، وسط شلل شبه كامل للحياة اليومية يعيشها ما يزيد عن 120 ألف فلسطيني يعيشون في مخيم شعفاط وبلدة عناتا والأحياء الملاصقة لها.
حوّلت "إسرائيل" منطقة مخيم شعفاط شمال شرق القدس وما يجاورها إلى سجن كبير، بعد عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر
يقول محمد هواش مدير جمعية الهلال الأحمر في مدينة القدس، إن جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف أيام السبت والأحد والإثنين من دخول مخيم شعفاط بشكل كامل، وسمح بدخولها اعتبارًا من الليلة الماضية بعد تدخّل الصليب الأحمر، وبإجراءات مشددة.
ويضيف هواش في حديث مع "الترا فلسطين"، أن حالات مرضى الكلى والسرطان والولادة والمرضى المجبرين على الخروج لتلقي العناية الطبية، لا يخرجون إلا بصعوبة عبر حواجز الاحتلال ويخضعون لتفتيش كبير وفحص للهويات. كما أن نقل المرضى وتنقّل سيارات الإسعاف يجري بصعوبة بسبب التضييق الكبير على السكان ومنع تنقلهم، ما يتسبب بأزمات سير خانقة في شوارع ضيقة وبالتالي تتعطل حركة سيارات الإسعاف.
ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات جيش الاحتلال وشرطته، فرض حصار مشدد على عشرات آلاف الفلسطينيين في المنطقة بادّعاء البحث عن منفذ عملية حاجز "شعفاط" التي وقعت مساء السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل مجنّدة وإصابة آخر بجروح حرجة.
وأقيم مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين عام 1965 على مساحة نحو كيلومترين، ويفصل بينه وبين بلدة شعفاط الواقعة داخل القدس، جدار الفصل العنصري، كما أنه يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، لذا يحق لسكانه الاحتفاظ بهوية القدس. ولا يوجد لهذه البقعة الجغرافية الضيّقة سوى مدخلين، الغربي وهو يؤدي إلى مدينة القدس عبر حاجز عسكري دائم، أما الشرقي فهو يمر عبر بلدة عناتا وصولًا إلى شوارع الضفة الغربية.
سجنٌ كبير
يقول حسن علقم وهو ناشط في مخيم شعفاط إن المخيم الآن عبارة عن "سجن كبير، والجميع محاصر فيه"، ويمنع الدخول والخروج منه، وتستمر اقتحامات جنود الاحتلال لأحياء المخيم بحثًا عن منفذ العملية.
وأضاف علقم في لـ "الترا فلسطين" أن المحلات التجارية تغلق أبوابها، كما أن الحياة التعليمية معطلة منذ أربعة أيام، ولم تدخل سيارات البضائع التجارية، ويعيش الأهالي على ما هو موجود في المخيم من مواد تموينية وغذائية، وطيران الاحتلال يحلّق فوقهم باستمرار، باستمرار.
ويؤكد على صعوبة الوضع في المخيم، ويحذّر من استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقهم، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عنهم يوم أمس، ومن ثم حاصرت منزلًا، وبعد اقتحامه تبين عدم وجود المنفذ فيه، كذلك أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل منفذ العملية.
اقتحام جديد لمخيم شعفاط شمال شرق القدس في هذه الأثناء.. pic.twitter.com/8RVz2Ik1Uf
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) October 11, 2022
وتتركز الاقتحامات في مخيم شعفاط في ضاحية السلام وحي رأس خميس، بحسب علقم، وقد جرى اعتقال أكثر من 40 شخصًا خلال أربعة أيام، بينهم والد ووالدة المنفذ وشقيقه وأولاد عمه وأقاربه، كما تم اعتقال ثلاثة شبان كانوا معه في السيارة لحظة تنفيذ العملية.
وفي كل مرة تجري فيه عملية اقتحام لإحدى الأحياء تترافق معه عملية تصدي من قبل الشبان، فالمواجهات مستمرة وتذكر بأيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وفي هذا السياق يؤكد هواش، على أن الإصابات تتعامل معها طواقم الهلال ميدانيًا، دون نقلها إلى خارج المخيم. لافتًا إلى أنه تم يوم أمس التعامل مع إصابتين بالرصاص الحيّ في مركز صحي داخل المخيم.
وبحسب علقم فإن "الوضع شديد الخطورة وهناك ترقب مستمر، ولا يستطيع الشخص الابتعاد عن المنزل لأنه في كل مرة قد يحدث اقتحام لمنطقة قريبة من منزلك".
وأدى استمرار المواجهات والاقتحامات والإغلاقات لتعطيل العملية التعليمية لنحو 8 آلاف طالب وطالبة في مخيم شعفاط وعناتا والضواحي الملاصقة لها (رأس خميس، ورأس شحادة، ضاحية السلام).
يقول ماهر أبو السعد ممثل لجنة اتحاد أولياء الأمور في مخيم شعفاط، إنه لليوم الثالث على التوالي هناك تعطيل للحياة التعليمية ولا يتوجه نحو 8 آلاف طالب وطالبة إلى مدارسهم، منهم 4 آلاف طالب يدرسون داخل مدينة القدس المحتلة، والبقية في المدارس المنتشرة في مخيم شعفاط وعناتا، مضيفًا أنه يوجد في المنطقة أكثر من 15 مدرسة جميعها مغلقة، وهي موزعة بين مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، والحكومة الفلسطينية، والأونروا، والخاصة.
120 -150 ألف فلسطينيّ يعيشون في مخيم شعفاط ومحيطه
ويعيش في هذه المنطقة من 120 ألف إلى 150 ألف فلسطيني موزعين بين مخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.
وتحظر القوانين والأعراف الدولية سياسة العقاب الجماعي، حيث تنص المادة رقم (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
