أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.62
سعر الصرف 3.65
الدينار الأردني
سعر الشراء 5.10
سعر الصرف 5.15
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 4.24
سعر الصرف 4.27
تخفيض أسعار خط النفاذ.. محتجون:

تخفيض أسعار خط النفاذ.. محتجون: "هروب للأمام"

1968 مشاهدة
صورة توضيحية - أحمد غرابله (Getty)

أعلنت وزارة الاتصالات عن تخفيض أسعار خط النفاذ الخاص بتشغيل الانترنت في مناطق السلطة الفلسطينية، وهي الخطوة التي طال انتظارها، إلا أنها لم تلق رضا حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" الذي ينشط منذ أكثر من عام في المطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات والانترنت، ثم خدمة الجيل الثالث، وتحسين جودة الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التخفيضات الأكبر كانت لسرعتي 8 ميجابت و16 ميجابت، بناء على أن 70% يستخدمون هاتين السرعتين، إذ تم تخفيض سعر سرعة 8 ميجابت إلى 64 شيكل بدلاً من 77 شيكل، فيما تم تخفيض سعر سرعة 64 ميجابت إلى 83 شيكل بدلاً من 109 شيكل.

وزارة الاتصالات تعلن تخفيض أسعار خط النفاذ بنسبة أعلى لسرعتي 8 ميجا و16 ميجا "لأنهما الأكثر استخدامًا من المشتركين"

وأوضحت الوزارة أنه تم تخفيض سرعة ميجابت إلى 55 شيكل بدلاً من 58 شيكل، وسعر السرعة 24 ميجابت إلى 112 شيكل بدلاً من 115 شيكل، وسعر السرعة 30 ميجابت إلى 129 شيكل بدلاً من 138، وسعر السرعة 50 ميجابت إلى 138 بدلاً من 150، وسعر السرعة 100 ميجابت إلى 150 شيكل بدلاً من 155 شيكل.

تدخل الحكومة، جاء بعد اتصالات ومحادثات ورسائل من حراك "بكفي يا شركات الاتصالات"، من أجل دفعها إلى وقف ما يصفه الحراك بــ"جنون الأسعار وسوء الخدمة"، إلا أن التدخل بعد الانتظار الطويل جاء "مخيّبًا للآمال" وفق منسق الحراك جهاد عبدو، الذي قال إن الأسعار الجديدة "هروب إلى الأمام، وأبعد ما تكون عن التسويق".

وأشار عبدو في حديث مع الترا فلسطين إلى احتكار شركة الاتصالات "بالتل" خط النفاذ، ما يجعل الخدمة لا تنافسية، ويُلزم الشركة بتوضيح تكلفة سرعات الانترنت التي تقدّمها، ومنهجية تحديد الأسعار، وإنهاء "الصندوق الأسود للأسعار الذي تتمسك الشركة به".

اقرأ/ي أيضًا: لا شفافية في تجديد السلطة عقود بالتل

وأضاف أن شركات الاتصالات بشكل عام تعمل وفق استراتيجية تقوم على تحديد أرباح سنوية ثابتة، ولذلك فإنها لا تخفّض الأسعار بل تزيد السرعات، وتقول للمشتركين إنها تقدم لهم سرعة أعلى بنفس السعر. وتابع، "المشترك فعليًا لا يريد سرعة أعلى، بل يريد سعر أقل، وبالتالي فإنه عروضهم وهمية ولا قيمة لها".

حراك "بكفي يا شركات الاتصالات": أرقام "بالتل" عن مستخدمي الانترنت وهمية، والسرعات التي تصلنا أقل من التي ندفع ثمنها

وأكد عبدو على شكاوى سابقة من مئات المشتركين في خدمة الانترنت عبر خط النفاذ، قالوا فيها إنهم يتلقون سرعات أقل من التي يدفعون ثمنها، وأضاف، "عندما تطلب سرعة 16 ميجا فأنت تحصل على سرعة لا تصل إلى 15 ميجا فقط، فلماذا يدفع المشترك ثمن 16 ميجا إذن؟ لماذا أتحمل أنا كمشترك الفروقات الفنية للشركات؟".

ورفض حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" ما أعلنت عنه الوزارة بأن 70% من المشتركين يتلقون سرعة 8 ميجابت، و16 ميجابت، مؤكدًا أن تقديراته تبيّن أن أغلب المشتركين يتلقون سرعتي 4 ميجابت، و8 ميجابت. يقول عبدو: "هذه أرقام وهمية لا ننظر لها. الناس أُرهقت من فواتير الاتصالات ولا تستطيع دفع ثمن 16 ميجا".

وأكد عبدو أن "من يراهن على ضعف الحراك وتراجعه مع الوقت سيخيب أمله"، مشددًا على التمسك بمطلب الحراك الرئيس بخصوص خط النفاذ، وهو الحصول على خط نفاذ بسرعة 16 ميجابت، تصل المشترك بهذه السرعة كاملة دون تخفيض من أي طرف، مقابل 30 شيكل شهريًا فقط.

اقرأ/ي أيضًا: حراك مناهض للاتصالات: سنأتي بهم للمحاكم ونكسب المعركة

وأمام إصرار "بالتل" على أسعارها، والتدخل "الضعيف" من وزارة الاتصالات، فإن الحراك سيبدأ قريبًا بالتواصل مع كافة المؤسسات الأهلية والخيرية والعامة والخاصة، إضافة للمساجد، في مناطق السلطة الفلسطينية لتوضيح موقفه من خط النفاذ.

وأشار عبدو إلى أن الحراك رفع قضيتين ضد شركات الاتصالات، لكنهما لا تزالان لدى النائب العام "الذي يسارع في قضايا أخرى مثل اعتقال منسق الحراك على خلفية احتجاجات الحراك، لكنه يتمهل في هاتين القضيتين الهامتين للرأي العام".

حراك "بكفي يا شركات الاتصالات": رفعنا قضيتين ضد شركات الاتصالات لكنهما لا تزالان لدى النائب العام، وسنرفع قضيتين جديدتين قريبًا

وبيّن أن القضية الأولى تطالب بفصل خط النفاذ عن الخط الثابت، وعدم إلزام المشتركين بدفع ثمن الحصول على الخط الثابت إلا إذا طلب الحصول عليه، "باعتبار أن الكثير من المواطنين اليوم يستخدمون الهواتف النقالة وليس الخط الثابت الأرضي" وفق عبدو.

أما القضية الثانية، فتطالب وقف خدمات التجوال مع الشركات الإسرائيلية، وتشارك "جوّال" مع "الوطنية موبايل" في بناء أبراج. يقول عبدو: "الإسرائيلي سمح للشركات بإقامة 38 برج، لكنها لم تُقم إلا 9 أبراج فقط. لماذا يدفع المشترك ثمن الخدمة للشركة الفلسطينية والإسرائيلية داخل الضفة الغربية؟".

وأشار عبدو إلى أن الحراك بصدد رفع قضيتين جديدتين، تطالب الأولى باسترجاع رسوم الاشتراك التي يُلزم المشتركون بدفعها شهريًا لشركة الاتصالات، وقيمتها 20 شيكل. فيما تطالب القضية الثانية بوضع حد لمسابقة حلم التي تجري بالتنسيق بين شركات الهاتف المحمول الفلسطينية، ومجموعة "أم بي سي" الإعلامية، وشركة تقارب، بعد الحصول على وثائق تؤكد حدوث غش وتلاعب في رسائل الاشتراك بهذه المسابقة.


اقرأ/ي أيضًا:

شركات الاتصالات أهدت زبائنها لإسرائيل وهاجمتهم

شركات الاتصالات.. السلطة الرابعة

ذوو إعاقة: زيارة شركات الاتصالات في غزة همٌ مركب