أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.34
سعر الصرف 3.41
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.66
سعر الصرف 4.86
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.89
سعر الصرف 4.06
ترتيبات جديدة من السلطة لحل أزمة رواتب الأسرى

ترتيبات جديدة من السلطة لحل أزمة رواتب الأسرى

Getty

تلقى أسرى سابقون استماراتٍ من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" حملت عنوان "نموذج دمج وتأهيل الأسرى المحررين"، تتضمن أسئلة عن وضعهم العائلي والتعليمي، وطُلِب منهم فيها تحديد ثلاثة اختيارات يرغبون بالتفرغ للعمل بها في الكادر العسكري والمدني.

هذا الإجراء الذي سيشمل 7 آلاف أسير سابق، لكن أسرى سابقين يخافون من أن يكون مقدمة لتصفية قضيتهم

هذا الإجراء الذي سيشمل 7 آلاف أسير سابق، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يهدف لمواجهة الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، وأشار رئيس الهيئة بأن "لهذه الخطوة معاني كثيرة"، غير أن أسرى سابقين أعربوا عن خوفهم من أن يكون الإجراء مقدّمة لتصفية قضيّتهم، في ظل ضغوط دولية وإسرائيلية كبيرة منذ سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: كيف نحمي حقوقيًا مخصصات الأسرى؟

وبدأت حكومة الاحتلال منذ شباط/فبراير 2019 خصم ما يعادل 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على المعابر والحدود، مدعية أن هذا المبلغ يُعادل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والأسرى السابقين وعائلات الشهداء.

يقول الأسير السابق محمد عصفور، الذي أمضى 15 سنة في الأسر، إنه وضع في الورقة ثلاثة خيارات عسكرية وخيارًا مدنيًا واحدًا وهو وزارة السياحة والآثار، بانتظار تقييم ما يحمل من مؤهلات وتعيينه في إحدى الجهات التي اختارها.

لم يكتم عصفور قلقه من أن يكون هذا الإجراء "تصفية للقضية الوطنية والعمل النضالي، بحيث ينتهي المسمى أسير محرر أو جريح، ليصبح عنصرًا في الوقائي أو العقيد فلان الفلاني" وفق قوله.

من جانبه، رأى عضو لجنة الأسرى المحررين سمير بني مطر، أن هناك إيجابيات وسلبيات لهذا الإجراء، موضحًا أنه في حال تم تفريغ الأسير السابق بحسب العمر والشهادة العلمية وإنصافه فسيكون ذلك إيجابيًا.

الإجراء قد يجعل موضوع رواتب الأسرى إنسانيًا وليس وطنيًا، وهذا سيؤدي لمسح قضية جوهرية فلسطينية

واستدرك بأن قضية الأسرى "عقبة أمام الاحتلال، وفي حال تم دراسة كل حالة بشكل منفصل حسب المستوى الاجتماعي، فستصبح القضية كأنها إنسانية (وليس وطنية)، وهذا سيؤدي لمسح قضية جوهرية من القضايا الأساسية للفلسطينيين".

اقرأ/ي أيضًا: رياضات الأسرى: الأثقال من الملح وحبة بسكويت لمن يفوز

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن "مقترح تعديل صرف مخصّصات الأسرى سيمنح عوائلهم مخصّصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعيّة وليس على طول مدّة بقائهم في السجن، كما هو معمول حاليًا"، مضيفًا لصحيفة نيويورك تايمز أن "شخصًا واحدًا لا ينبغي أن يحصل على مخصّصات مثل شخص لديه أسرة".

وقالت الصحيفة، إن القرار الفلسطيني ليس بالضرورة أن يلقى القبول لدى "إسرائيل"، لكنه بالتأكيد سيثير غضب كثير من الفلسطينيين.

وأكد أبو بكر في بيان أصدرته الهيئة مساء الخميس، على "أن رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة، وموقف القيادة الفلسطينية ثابت، ولن يتغير مهما كانت الظروف والضغوطات". 

وأوضح أن قضية الأسرى وعائلاتهم مسؤولية الكلّ الفلسطيني، ولن يُتركوا وحدهم، والرئيس (عباس) أكد على ذلك بالنص الواضح والصريح، تحديدًا في توفير الحياة الكريمة لأسرهم وأبنائهم.

وأشار إلى "هجمة غير مسبوقة على الأسرى ورواتب عائلاتهم وعلى الهيئة التي تتولى شؤونهم"، وهم سيقاومون الهجمة التي تتجنّد كل مكونات الاحتلال لتنفيذها. 

 

اللواء أبو بكر: رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة 19/11/2020 أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو...

Posted by ‎هيئة شؤون الاسرى والمحررين The Commission of Detainees Affairs‎ on Thursday, November 19, 2020

 

وكانت الإذاعة العبرية قالت إن السلطة أبلغت دبلوماسيين غربيين بقرارها الذي اعتبرته بادرة حسن نيّة تجاه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

بدوره، قال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ الترا فلسطين، إن "مستحقات الأسرى مسؤولية وطنية كانت وما تزال وستبقى قائمة بغض النظر عن التقوّلات والهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا الملف".

وأوضح، أن الهدف من الاستمارة التي طلب من الأسرى السابقين تعبئتها هو العمل على استيعابهم وظيفيًا في وزارات السلطة المدنية، أو في المؤسسات والأجهزة الأمنية.

هيئة الأسرى: الحديث عن ربط دفع المخصصات بالوضع الاجتماعي للأسير سابق لأوانه، فلم يتم الاستقرار على عمليات الفرز

وردًا على ربط دفع المخصصات بناءً على الوضع الاجتماعي للأسير، قال عبد ربه، إن ذلك "سابقٌ لأوانه، لأن الأمور ما تزال في مراحلها العملية حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على عمليات الفرز على أي أجهزة أو وزارات أو هيئات مدنية"، مؤكدًا أن الفرز سيقتصر على المؤسسات الرسمية ولن يكون على القطاع الخاص.

اقرأ/ي أيضًا: مقالب الأسرى: نعبر عن إنسانيتنا

وقال إن "هذه القضية قيد التقييم والدراسة بشكل جدي لاستيعابهم في هذا الاتجاه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت، ولكن الجهود مبذولة لاستيعاب الأسرى المحررين ضمن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية والمدنية".

وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يحدث لأول مرة، مضيفًا، "بعد توقيع اتفاق أوسلو والإفراج عن 12 ألف فلسطيني على دفعات، تم استيعاب الآلاف منهم في مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية، ورغم ذلك هم حتى الآن أسير محرر ويعمل في وزارة".

ورأى عبد ربه، أن الإجراء "لا ينتقص من مكانتهم، بل هو عملية دمج لهم في الحياة العامة، وبدل أن يتقاضى الأسرى رواتب وهم في البيوت، سيكون لهم وظائف".

هيئة الأسرى: بدل أن يتقاضى الأسرى السابقون رواتب وهم في البيوت، سيكون لهم وظائف

وبيّن، أن من تنطبق عليهم الشروط والمواصفات والتخصص والمؤهل العلمي والاحتياج الوظيفي، سيتم استيعابهم ليصبحوا موظفين.

أما البقية، يضيف عبد ربه، "فمن الصعب أن نقول لكبير السن عليك أن تأتي للداوم في وزارة، أو من لا يحمل شهادة ومؤهل علمي، وهذه كلها قيد التقييم والدراسة للعمل على إبقاء حقوق الأسرى بشكل قانوني".

وكان جيش الاحتلال قرر معاقبة البنوك الفلسطينية التي توافق على فتح حسابات للأسرى والأسرى السابقين، لكن وزير الجيش بيني غانتس قرر تجميد القرار حتى نهاية العام الجاري. يقول عبد ربه، إن الهيئة تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في هذا الملف سواء بالتوظيف، أو تأسيس المصرف الوطني الفلسطيني.


اقرا/ي أيضًا: 

هدايا الأسيرات: فيض حب وأمل حرية