الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن أمين سرّ اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أنّ القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال، وهو ما قال خبراء قانون دولي إنّ من المستحيل تطبيقه، خصوصًا وأن الطلبات الفلسطينية بهذا الشأن تكررت مرارًا.
هل طلب القيادة الفلسطينية الحماية الدولية من مجلس الأمن ممكن؟ خبيران في القانون الدولي يتحدثان لـ "الترا فلسطين"
وجاء إعلان المسؤول الفلسطيني في تغريدة على تويتر، وذلك بعد تغريدة وصف فيها المجزرة الإسرائيلية اليوم في نابلس، والتي أدّت لارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من مئة، بأنها "عمل بربري إجرامي مخطط ومدبّر"، وأنّه وردًا على ذلك، تدرس "القيادة الفلسطينية، بعمق، اتّخاذ خطوات على المستويات كافة".
القياده الفلسطينيه تقرر الذهاب الى مجلس الامن الدولي لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 22, 2023
وعبّر أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد عزيز، في حديث لـ "الترا فلسطين" عن استحالة الموافقة على طلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ القيادة الفلسطينية طلبت الحماية الدولية مرارًا وتكرارًا قبل ذلك، ولكن لم يتم الاستجابة لها.
وأوضح عزيز الخبير في القانون الدولي أن مثل هذا الطلب سيصطدم بالفيتو الأمريكي أو فيتو دول أخرى حليفة لـ "إسرائيل"، وفي هذه الحالة لا يستطيع مجلس الأمن إعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتحريك قوات برية وبحرية وجويّة لحماية الطرف الذي يتعرض للانتهاك.
خبير القانون الدولي محمد عزيز: الطلب سيصطدم بالفيتو، وفي هذه الحالة لا يستطيع مجلس الأمن إعمال الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
وبين أنّه لا يمكن اللجوء إلى صيغة "متحدون من أجل السلام"، لطلب الحماية لأن مجلس الأمن هو من يملك تحريك أي قوية عسكرية دولية تابعة للأم المتحدة، سواء كانت قوة برية أو بحرية أو جوية، لصد أي عدوان عن أي من أعضاء الأمم المتحدة أو انتهاك يقع بحق القانون الدولي.
ولفت إلى أن هناك دولًا صديقة للشعب الفلسطيني، طالبت مرارًا وتكرارًا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لكن "لا حياة لمن تنادي"، مضيفًا: هذا أمر يستحيل تطبيقه وهو بمثابة حرب عالمية.
أمّا الحقوقي والخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي فرأى أن السلطة الفلسطينية غير جادّة في مساعيها المُعلنة بالذهاب إلى مجلس الأمن لطلب الحماية للشعب الفلسطيني، وأن الإعلان الذي صدر اليوم جاء كمحاولة لامتصاص الغصب الشعبي وإدانة الاحتلال.
وبيّن في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ طلب السلطة لا يمكن تحقيقه إلّا عبر دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، لاجتماع عاجل للنظر في حقيقة الانتهاكات الجسيمة وطلب دولة حامية. وأشار إلى أنّ الدولة الحامية بحاجة لموافقة ثلاثة أطراف، وهي الدولة الحامية والطرف الذي تحت الاحتلال، والاحتلال.
وذكر عبد العاطي في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن الأمر الثاني، يتطلّب تحريك القضاء الفلسطيني لإدانة الاحتلال والبدء بمحاسبته.
وأضاف عبد العاطي أنه سبق وأن أقرّ مجلس الأمن قوات حماية دولية إبان مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ولكنّ السلطة الفلسطينية تراجعت عن الطلب وجعلت من قوات الحماية "فرق كشافة" عندما وافقت على إخضاعها للارتباط الفلسطيني والإسرائيلي، وغلّبت موضوع التفاوض على موضوع الحقوق.
(((صلاح عبد العاطي الخبير في القانون الدولي: قبل طلب توفير الحماية، يجب أن تعلن السلطة عن قطع كل العلاقات مع "إسرائيل" دولة الاحتلال )))
ورأى الخبير الفلسطيني في القانون الدولي أنّ الأساس في هذا السياق أن هناك مقاربة دولية تقوم على تدويل الصراع ووقف المساومة على قواعد القانون الدولي، لافتًا إلى أنّ ما تفعله "إسرائيل" جرائم تتطلب إحالة إلى محكمة الجناية الدولية، وأيضًا استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية عدا عن التحرّك لعزل ومقاضاة دولة الاحتلال.
ومن وجهة نظره، فإنّه وقبل طلب توفير الحماية، يجب الإعلان عن قطع كل العلاقات مع "إسرائيل" دولة الاحتلال، ومطالبة العالم بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أدان العدوان الإسرائيلي على نابلس، اليوم، وحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "التصعيد الخطير" الذي قال إنه "يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أنّ الجريمة الإسرائيلية تؤكد من جديد "أهمية مطلبنا بضرورة تحرّك المجتمع الدولي فورًا لوقف الجرائم الإسرائيلية".
