الترا فلسطين | فريق التحرير
وصف المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم، قرارات الرئيس محمود عباس، الخاصة بتعديلات قوانين السلطة القضائية، بـ "الانتهاك الدستوري المرفوض والمدان".
قاسم: هناك إصرار من قبل رئاسة السلطة، على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية، في تشريع أو تعديل القوانين
وقال قاسم في تصريحاتٍ صحفية، تم تعميمها، ووصلت الترا فلسطين نسخةً عنها: "هناك إصرار من قبل رئاسة السلطة في رام الله، على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية، في تشريع أو تعديل القوانين".
وكان عباس أصدر الأسبوع الماضي، عدة قرارات "لها قوة القانون" تتعلق بقانون السلطة القضائية، وتمّ نشرها في ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".
الرئيس أصدر قرارات بترقية قضاة، وإحالة ستة إلى التقاعد المبكر
وأصدر عباس قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وآخر لإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وثالثًا يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيبٍ من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وأضاف قاسم: "هذه القرارات المتلاحقة، تهدف إلى الاستيلاء على السلطة القضائية، والسيطرة على إرادتها، وانتهاك استقلاليتها، وهو ما يؤشر إلى توجه قيادة السلطة في رام الله، لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة"، مستغربًا ما أسماه "رغبة السلطة باستمرار الهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، رغم الأجواء الإيجابية التي تعيشها فلسطين، تحضيرًا لانتخاباتٍ شاملة، وقريبة".
اقرأ/ي أيضًا: