الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت حركة حماس في بيان، الجمعة، إنه "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيدًا عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة" في إشارة إلى اجتماع المجلس المركزي المفترض عقده يوم الأحد المقبل.
الاجتماع في ذروة اجتماعات "القيادات المتنفذة" مع قادة الاحتلال دليلٌ على ما يجري ترتيبه بصورة مريبة
وأكدت الحركة، أنه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدًا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع"، مشددة أنه لا شرعية مطلقًا لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها.
وحذرت حماس في بيانها من أن "الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية"، داعية الشعب والقوى في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في ذروة اجتماعات "القيادات المتنفذة" مع قادة الاحتلال، "وفي ظل تعاظم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال"، معتبرة ذلك دليلاً على "ما يجري ترتيبه بصورة مريبة".
كما دعت حماس إلى وحدة الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة "تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديموقراطيًا وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
وكانت الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية والجهاد الإسلامي أعلنت مقاطعتها للاجتماع المرتقب، كما أعلن حزب الشعب اعتراضه على جدول أعمال الاجتماع، في ظل مطالبات داخل الحزب بمقاطعة الاجتماع.
اقرأ/ي أيضًا:
حرق صور سليماني ونصر الله بغزة.. حماس: "سلوك ينافي قيم الشعب الفلسطيني"
رفض وتجاهل في أمريكا لتقرير "امنستي" حول الأبارتهايد الإسرائيلي