تجددت الاحتجاجات ضد خط النفاذ الذي تحتكر مجموعة الاتصالات "بالتل" تقديمه كشرطٍ للحصول على خدمة الانترنت الأرضي “ADSL”، بسبب "الأسعار المرتفعة" التي يتطلبها الاشتراك في هذه الخدمة، كما يقول المحتجون في حراك "افصل خط النفاذ" الذي انطلق من قطاع غزة المحاصر.
وتشهد الحملة تزايدًا في أعداد المنضمين لها الذين يتفاعلون عبر هاشتاغ #افصل_خط_النفاذ، حيث يعبرون عن رفضهم كل "الحملات والعروض" التي رأوا فيها "استخفافًا بالمشتركين ومحاولة للالتفاف على مطلبهم الأساسي بتخفيض أسعار هذه الخدمة" وفق المحتجين.
حملة في غزة ضد خط النفاذ احتجاجًا على "ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة"
يُعلل الحراك إطلاق الحملة بأن "رسوم خط النفاذ تشكل مع رسوم خط الهاتف ما يزيد عن ثلثي الفاتورة الشهرية التي يدفعها المواطن الفلسطيني للحصول على خدمة الانترنت، دون حاجته لخط الهاتف بسبب انتشار الهواتف المحمولة، ودون الحاجة لدفع رسوم خط النفاذ الذي تجاوزه العالم منذ زمن".
اقرأ/ي أيضًا: التناقل الرقمي.. لماذا تمتنع شركات الاتصالات عن توفيره في فلسطين؟
ويُلخص الحراك مطالبه في تخفيض رسوم خط النفاذ وتوفير الخدمة دون الضريبة المستحقة، وعدم ربطها بشركات محددة، وتخفيض المديونية والتوقف عن التهديد بالاعتقال والمحاكم والملاحقة، وتوفير موظف دعم فني على مدار الساعة، وهي المطالب التي أعلنها الحراك في بيانه الأول الذي قال لـ الترا فلسطين إنه لا يزال ينتظر ردًا من الشركة عليه.
وبيّن الحراك أنه تحرّك باتجاه مؤسسات حقوق الإنسان لتحقيق مطالبه، "ويتم الترتيب لاجتماعات منفصلة معها خلال أسبوع للتحرك بشكل قانوني وتصعيد الإجراءات ضد الشركة بما يقتضيه القانون"، مضيفًا أنه يعمل للحصول على تراخيص لوقفة احتجاجية أمام مقرات الشركة في غزة.
ودعا الحراك إلى التوجه لمقرات "بالتل" في غزة ووقف خطوط الهاتف وخط النفاذ بشكلٍ جماعيٍ يوم الأحد المقبل بتاريخ 28 نيسان/إبريل الجاري.
وأضاف أنه تجنب الذهاب للمؤسسات الحكومية والمجلس التشريعي بسبب الوضع السياسي الفلسطيني حاليًا وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مؤخرًا، والجدل حول وجود المجلس التشريعي من عدمه بعد قرار حله.
وبخصوص البديل بعد فصل خط النفاذ، أوضح الحراك أنه لم يوجه المشتركين إلى الحصول على خدمة الانترنت من أي شركاتٍ بديلة، "لكن المنافسة بين هذه الشركات التي تقدم خدمة الانترنت بدون الحاجة لخط النفاذ محتدمة، وهذا الشيء يجعلها تتنافس على إرضاء المستهلك في تقديم الخدمات له وهو ما يجعل المواطن الذي قرر الاستغناء عن شركة الاتصالات للحصول على الانترنت قادرًا على التمييز بين العروض المقدمة واختيار الأفضل وما يناسبه بينها".
وأكد الحراك أن هذه الشركات "تُقدم خدمة الانترنت بسعرٍ أقل، ودون الشروط القانونية "المجحفة" التي تفرضها شركة الاتصالات على المشتركين و"تمثل سيفًا على رقبة المشترك"، مثل الالتزام بمدة معينة للحملة تصل إلى ما يزيد عن عام، وفرض أنواع أجهزة راوتر معينة.
حراك افصل خط النفاذ يتهم "بالتل" بملاحقة من ينضمون إليه والضغط على الإعلام لتجاهله
وأشار الحراك إلى أن "بالتل" أطلقت "حملة مضادة" لاستقطاب مشتركين جدد بـ"عروضٍ وهمية"، كما تضغط على وسائل الإعلام لمنع نشر أي أخبار تتعلق بالحملة، "باستخدام الضغوط المالية التي تدفعها الشركة مقابل إعلانات لها في وسائل الإعلام"، وتلاحق عددًا من المشتركين في حملة افصل خط النفاذ من خلال مراسلة المؤسسات التي يعملون بها وتربطها بها علاقات شراكةٍ في عدد من المجالات، وهو ما اعتبره الحراك "تجاهلاً للحملة رغم المشاركة الواسعة فيها" كما قال في رده على أسئلة الترا فلسطين.
اقرأ/ي أيضًا: شركات الاتصالات.. السلطة الرابعة
وينشر المحتجون صورًا "سكرين شوت" لرسائل هاتفية تلقوها من الشركة تؤكد فصل الخدمة بناءً على طلبهم، ومحادثاتٍ مع "آدمن" صفحة "بالتل" على موقع "فيسبوك" يؤكدون فيها انضمامهم للحملة ويُطالبون بوقف تزويدهم بخط النفاذ.
وتتفاوت أسعار خدمة خط النفاذ بين المشتركين حسب الحملة التي اشتركوا فيها، ويصل السعر في أحد "العروض" إلى 45 شيكل (ما يعادل 13 دولار تقريبًا) مقابل 4 جيجا فقط.
ومن بين الانتقادات التي يوجهها المحتجون إلى "بالتل" عدم حصولهم على السرعة المتفق عليها، ففي حال الاشتراك للحصول على سرعة 16 جيجا -مثلاً- لا يتلقى المشترك السرعة المقررة، بل يتم تزويده بسرعة لا تتجاوز 14 جيجا في أغلب الأحيان، وقد تنخفض إلى 11 جيجا في حالات كثيرة، فيما تؤكد الشركات المزودة لخدمة الانترنت أن السبب يتعلق بشركة "بالتل" وليس بالخدمة التي تقدمها هذه الشركات.
لا يحصل المشتركون في خط النفاذ من "بالتل" على السرعة التي يدفعون ثمنها
وتمتنع "بالتل" عن التعليق مباشرة على مثل هذه الحملات والاحتجاجات التي بلغت ذروتها في حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" قبل سنوات، وهو الحراك الذي شمل الضفة وغزة معًا وتخللته تحركاتٌ بالتنسيق مع نوابٍ في المجلس التشريعي ووزارة الاتصالات التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تجد تجاوبًا من قبل "بالتل"، كما رفضت الشركة حينها الإجابة على تساؤلات الترا فلسطين بخصوص الحملة، وهو الرفض الذي تمسكت به عند طلب الحصول على إجاباتٍ منها في تحقيق التناقل الرقمي.
الخبير في مجال الاتصالات عز الدين زعول، وهو ناشط في حراك "بكفي يا شركات الاتصالات"، أوضح لـ الترا فلسطين، أن الحراك يدعم أي حراكٍ أو حملة تهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات، لكنه أكد أن أي حراكٍ يجب أن يتضمن مطالب مُحددة يهدف المشاركون فيه إلى تحقيقها بدلاً من "الهروب".
ورأى زعول أن خدمات الاتصالات والانترنت حق للشعب ويجب العمل من أجل الحصول على أسعار تُناسب دخل الناس وليس فصل هذه الخدمات، مضيفًا، "يجب أن لا يبقى الحال على ما هو عليه، بأن تكون الخدمات سيئة والاستثمار شبه معدوم مقابل أرباح فلكية تحققها هذه الشركات بما لا يتناسب مع دخل الفرد".
وأكد زعول أن خط النفاذ عند إقراره كان مرتبطًا بفترة زمنية محددة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يتم تحريره بعد ذلك لتستطيع كافة الشركات تقديمه، "لكن هذا لم يحدث".
الترا فلسطين ينقل لكم بعض المنشورات المتداولة على موقع التواصل فيسبوك في هذا الإطار
اقرأ/ي أيضًا:
لا شفافية في تجديد السلطة عقود "بالتل"