يطالب سائقو مركبات "العمومي" في قطاع غزة برفع تسعيرة المواصلات الداخلية التي ظلّت ثابتة، رغم أنّ معاناتهم تضاعفت جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار خلال الأشهر الماضية، كما يقولون.
تتراوح تسعيرة المواصلات الداخلية في غزة بين 1 إلى 2 شيقل، ويطالب السائقون برفعها تماشيًا مع ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الصيانة
وترى غالبية من السائقين في القطاع، أنّ تسعيرة المواصلات الداخلية في والتي تتراوح بين 1-2 شيقل، مجحفة وظالمة، خاصّة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات وقطع غيار وصيانة المركبات.
وشهدت أسعار المحروقات في فلسطين خلال شهري يونيو/ حزيران الماضي، ويوليو/ تموز الجاري ارتفاعًا ملحوظًا، ما أثار احتجاج سائقي النقل، وأدى لارتفاعات متتالية في أسعار سلع غذائية أساسية.
أشرف محرم (42 عامًا) أبٌ لثلاثة أطفال، أعرب عن تذمره الشديد من عدم رفع الحكومة لتسعيرة المواصلات في ظل توالي ارتفاع أسعار الوقود، معقِّبًا بلهجته العامية: "صرنا نشتغل طوال النهار، وبآخر اليوم بندفع اللي جمعناه لمحطة الوقود".
وتابع محرم في حديثه لـ "فلسطين": أنا أعمل على هذه المركبة، وليست ملكًا لي، وفي نهاية اليوم عندما أتقاسم "الغلة" مع صاحب المركبة أشعر بالحرج بسبب عدم تسليمه مبلغًا ماليًا مجديًا.
20 شيقلًا فقط هي "الغلة" بعد 10 ساعات عمل
ويضيف: في أحد الأيام الماضية عملت من الثامنة صباحًا حتى الواحدة فجرًا، وبعد تعبئة الوقود تبقى 60 شيقلًا فقط، 40 لصاحب المركبة و20 لي.
ويأمل السائق محرم بأن يحصل على تصريح عمل داخل الخط الأخضر، لأنه "لا أحد يرحم سائق العمومي"، لافتًا إلى أنّ التجار رفعوا أسعار قطع غيار السيارات، والراكب في أغلب الأحيان لا يدفع سوى شيقل واحد، مضيفًا أن الضرائب ورسوم الترخيص مرتفعة.
الشاب رمضان أديب 31 عامًا، خريج علاج طبيعي منذ 2013 وقد اضطر للعمل بالأجرة على سيارة أحد أقربائه بعد أن فقد الأمل بالحصول على وظيفة في مجال تخصصه. يقول لموقع "الترا فلسطين" إنه تواصل منذ تخرّجه مع وكالة الغوث ومع المراكز الصحية الخاصة للحصول على عقد عمل، دون نتيجة، فعمل سائق أجرة وبالكاد يحصّل 20-30 شيقلًا بعد 10 ساعات عمل (الدولار= 3.49 شيقل).
وتابع رمضان الوالد لطفلة والمعيل لشقيقته التي تدرس في الجامعة، أنّه كان يستهلك وقودًا بقيمة 35 شيقل، مقابل السير بالمركبة مسافة 100 كيلومتر، لكن المبلغ الآن ارتفع إلى 45 شيقلًا.
السائق رمضان أديب، خرّيج "علاج طبيعي" يقول إن المركبات الخاصّة تزاحمنا في عملنا، ولا تدفع رسومًا كالتي ندفعها
وأعرب رمضان عن أسفه من ملاحقة الحكومة لسيارات الأجرة الرسمية، فيما لا توجد ملاحقة جادة للسيارات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب، وتعمل غالبها على الغاز، وأشار إلى أنّ السيارة الخاصة التي تُعرف في غزة بـ "الملاكي" تدفع رسوم ترخيص سنوية 700 شيقل، وتعمل على الغاز (أقل تكلفة)، فيما سيارات الأجرة تدفع رسوم ترخيص سنوية 2400 شيقل وتعمل على السولار.
- 11 مطلبًا
من جانبه قال رزق خلف رئيس نقابة سائقي العمومي، إن النقابة نقلت إلى وكيل وزارة النقل والمواصلات، الأسبوع الماضي، 11 مطلبًا تخص السائقين من أجل تخفيف معاناتهم، خلال لقاء جمعهم لنقل معاناة السائقين.
وأوضح خلف في حديث لـ "الترا فلسطين" أن أبرز تلك المطالب هي توفير دعم حكومي للوقود الخاص بالمركبات العمومية، على غرار دعم السلع الأساسية، إضافة إلى إعفائها بالكامل من دفع الضرائب.
وتابع: طالبنا بتخفيض رسوم الترخيص بشكل دائم لسيارات العمومي، وعدم اقتصار ذلك على حملات مؤقتة، وكذلك منع السيارات الملاكي الخاصة والموظفين من العمل على نقل الركاب.
نقابة سائقي العمومي، رفعت 11 طلبًا إلى وكيل وزارة النقل والمواصلات في غزة، من أجل تخفيف معاناة السائقين
وأشار إلى أن النقابة طالبت بإعادة النظر في تسعيرة المواصلات، عبر تشكيل لجنة يكون السائق طرفًا فيها، لوضع تسعيرة مناسبة وعادلة للجميع.
وشدد نقيب السائقين على ضرورة ضبط الحكومة لعملية بيع قطع غيار وصيانة المركبات، بسبب ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وغير معقولة في أحيان كثيرة.
كما دعا النقيب الحكومة إلى تفعيل صندوق دعم المتضررين من الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق كان فعّالًا في الماضي، ومنصوص عليه في القانون. وقد تلقوا وعودًا من قبل وكيل الوزارة بدراسة المطالب وتشكيل لجان لدراستها.
وفي حال عدم الاستجابة للمطالب، قال خلف إن النقابة ستعلن عن إجراءات احتجاجية كفلها لها القانون، وستكون وفوق العمل النقابي المعمول به لضمان حقوقهم.
- لن نرفع تسعيرة المواصلات
من جانبه أكد أنيس عرفات المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أن الوزارة لن تذهب إلى رفع تسعيرة المواصلات الداخلية، مشيرًا إلى أن أي إشاعة عن هذا الموضوع هي عارية عن الصحة.
وأوضح في حديث لـ "الترا فلسطين" أن الوزارة سعت خلال الفترة السابقة إلى التخفيف عن أصحاب المركبات العمومية عبر إطلاق رزمة من المساعدات والتخفيضات، كان من أبرزها تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50%، لافتًا إلى أنّ عدد العاملين في قطاع النقل العمومي في قطاع غزة بلغ حوالي 25 ألف سائق.
المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات: لن نرفع تسعيرة المواصلات، وقد نخفّض رسوم ترخيص "العمومي"
وبين عرفات أن رفع تسعيرة المواصلات من شأنه التأثير على المواطنين في قطاع غزة بشكل كبير جدًا. ودعا وزارة المالية والأمانة العامة إلى إعادة النظر، وإطلاق المزيد من التسهيلات التي تخص أصحاب المركبات العمومية.
وأشار إلى أن نقابة السائقين تقدمت للوزارة بعدة طلبات، وستقوم الوزارة بدورها بدراستها بصورة جدية، وسيتم نقلها إلى وزارة المالية وعرضها عليهم.
ويستخدم غالبية السائقين في قطاع غزة مركبات متهالكة، بسبب عدم مقدرتهم على شراء مركبات حديثة، بفعل ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، بسبب سياسة الضريبة المزدوجة والارتفاع العالمي للأسعار.
