أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير ماجد أحمد زقول (32 عامًا)، من غزة، خلال اعتقاله في سجن عوفر.
والشهيد زقول هو أحد العمال الذين جرى اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وبحسب بيان هيئة شؤون الأسرى فقد "كان الاحتلال قد أخفى جريمة اغتياله، خلال الفترة الماضية إلى أن أعلن ذلك عبر وسائل إعلامه، ولم يتسنى لنا التأكد من هويته في حينه".
ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إلى أن الشهيد زقول انتقل إلى الضفة منذ ثلاثة أعوام وكان يعاني من السرطان، وقد توجه للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 منذ ستة أشهر، وهو متزوج وله طفل، حيث تتواجد عائلته في غزة.
تم اعتقال العمال واحتجازهم في عناتوت وعوفر دون تقديمهم أمام القاضي أو تصنيفهم كمشتبه بهم، وتعرضوا إلى ظروف صعبة مما أدى إلى استشهاد ماجد أحمد زقول، وأسير آخر
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن الاحتلال لم يكتف باغتيال الشهيد زقول، بل أخفى استشهاده ولم يعلن عنه، إلا عبر وسائل إعلامه قبل يومين، حيث أعلن الاحتلال عن ارتقاء اثنين من العمال أحدهما في سجن (عوفر)، والآخر في معسكر (عنتوت)، ولم يكشف عن هوياتهم في حينه، كما أنّه وحتى هذه اللحظة لم يتسنى لنا معرفة هوية الشهيد الثاني الذي أعلن عنه الاحتلال.
وأضاف البيان: "في ضوء الشهادات المروعة التي تحدث عنها العمال الذين أفرج عنهم قبل عدة أيام عبر معبر كرم أبو سالم، فإنّ الشهيد زقول تعرض لعملية اغتيال ممنهجة كما جرى مع الأسرى عمر دراغمة، وعرفات حمدان، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل التي طالت الأسرى، والآلاف من العمال الذين جرى اعتقالهم".
يشار إلى أن الاحتلال، يواصل اعتقال عدد غير معروف من عمال قطاع غزة، ويرفض الكشف عن هويتهم أو أعدادهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، رغم كل المطالبات التي توجهت بها المؤسسات المختصة طوال الفترة الماضية.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أن "التخوفات تتصاعد على مصيرهم، خاصة في ظل المعطيات المروعة التي نقلها العمال مؤخرًا".
ومع استشهاد الأسير زقول فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى (240) شهيدًا وذلك منذ عام 1967.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد اكشفت عن استشهاد عاملين من قطاع غزة أثناء احتجازهما في قواعد عسكرية بالضفة الغربية، كان يعتقل فيها الآلاف من عمال غزة الذين ألغيت تصاريح عملهم عندما بدأ العدوان في غزة الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة: "في حين أنه يتم الإبلاغ عادة عن وفاة السجناء والمعتقلين، فإن الجيش لم يصدر إشعارًا بالوفيات خلال الأسابيع الثلاثة التي انقضت منذ وفاة أحدهم في قاعدة عناتوت" بالقرب من القدس المحتلة.
وبحسب مصدر "هآرتس"، فإنه قبل وقت قصير من استشهاد العامل المعتقل في "عناتوت"، حذر الرجل من أنه بحاجة إلى علاج طبي. أما العامل الآخر الذي توفي فقد كان محتجزًا في قاعدة عوفر. ولم تفتح الشرطة العسكرية تحقيقًا، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري فحص ملابسات ما حصل، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز جثتي الشهداء.
وتم اعتقال العمال واحتجازهم في عناتوت وعوفر دون تقديمهم أمام القاضي أو تصنيفهم كمشتبه بهم. وعاد معظمهم إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضي عبر معبر كرم أبو سالم بعد قرار مجلس الوزراء الأمني، لكن إسرائيل لا تزال تحتجز بعضهم في معسكرات التحقيق.
واحتُجز المعتقلون في ظروف قاسية. وكما ذكرت صحيفة هآرتس، عندما بدأت الحرب، أبلغت وزارة العدل مسؤولي الدفاع أنهم قلقون بشأن الظروف في منشأة عناتوت.
ولا تتم إدارة المنشأة في عناتوت من قبل مصلحة السجون، بل من قبل الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للروايات التي حصلت عليها "هآرتس"، كان العمال المحتجزون في عناتوت ينامون على حصائر موضوعة على الأرض في مرافق تشبه القفص، وعند وصولهم، كان عليهم الوقوف في الشمس لساعات، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى الشاباك للاستجواب. استجواب الأجهزة الأمنية. كما تم إعطاؤهم طعامًا دون المستوى المطلوب، والذي كان يتكون بشكل أساسي في الأيام الأولى من سمك التونة.
وخلال اعتقال في المنشأة لمدة ثلاثة أسابيع، لم يُمنح المعتقلون إمكانية أي تغيير في ملابسهم. ولم يقم الصليب الأحمر بزيارة المنشأة أثناء احتجازهم، وأعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه "منزعج للغاية" بسبب عدم قدرته على تقييم ظروف المحتجزين ومعاملتهم في الضفة الغربية.
قال العمال الذين كانوا محتجزين في المنشأة إنهم لم يتم إخبارهم بمكانهم ولم يكونوا على علم بوجودهم في عناتوت. وفي يوم الجمعة، تم نقلهم بالحافلة إلى معبر كرم أبو سالم إلى غزة لإطلاق سراحهم. ولم يتم منحهم هواتفهم أو بطاقات هويتهم أو أموالهم.
