الترا فلسطين | فريق التحرير
أثارت تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو، عن "استخدام النووي كخيار مع قطاع غزة"، موجة من الاستنكار العربي والعالمي، ولكنها أظهرت الانزعاج في "إسرائيل"، رغم عشرات التصريحات العلنية الداعية إلى إبادة قطاع غزة.
وبعد تصريح إلياهو (وهو من عائلة عنصرية، ووقع والده حاخام صفد على وثيقة تدعو إلى قصف المستشفيات في قطاع غزة)، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عن حضور اجتماعات الحكومة، وهي عقوبة غير موجودة، ولكن الوزير قرر الامتثال لها، رغم مشاركته بعدها في تصويت حكومي عبر الهاتف، وهي طريقة التصويت الحكومية القائمة حاليًا.
ووفق المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فإن هذه العقوبة لا معنى لها، نظرًا لكون حكومة الاحتلال لا تعقد أي اجتماعات فعلية في هذا الوقت.
الخشية الإسرائيلية الأساسية من ضرر على مستوى "شرعية" و"استمرارية العدوان على قطاع غزة
والقلق الإسرائيلي من هذا التصريح، لا يرتبط فعليًا في قطاع غزة والعدوان عليه، ولكنه يرتبط أكثر في التصور الإسرائيلي حول "الشرعية الدولية" للعدوان المتواصل على غزة، بالإضافة إلى وجود 240 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة.
وردًا على التصريحات، قال نتنياهو: إن كلمات إلياهو "منفصلة عن الواقع. إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفق أعلى معايير القانون الدولي لمنع إلحاق الأذى بغير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر"، وفق تعبيره، رغم ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن.
وبعد هذه التصريح الذي لم يهدأ من الانتقادات داخل إسرائيلي، علق نتنياهو مشاركة إلياهو في الحكومة، وردًا على ذلك قال وزراء في حكومة الاحتلال: "هذه مزحة لا توجد اجتماعات حكومية تقريبًا على أي حال، ويتم إجراء معظم العمل من خلال التصويت عبر الهاتف"، إذ شارك إلياهو بالتصويت على قضايا التعليم والعمال وعقد جلسات استماع للسجناء، وعدد من المشاريع القانونية الحكومية، رغم قرار نتنياهو، الذي وصف بأنه "غير ذات أهمية".
وأوضح نتنياهو قلقه من التصريح لإيتمار بن غفير، قائلًا: إنه "ينطوي على احتمال حدوث ضرر دولي كبير".
ورغم تراجعه عن التصريح، واعتباره "مجازًا"، قال إلياهو: "بالتأكيد نحن بحاجة إلى رد قوي وغير متناسب، الأمر الذي سيجعل الأمر واضحًا إن الإرهاب لا يستحق العناء. هذه هي الصيغة الوحيدة التي يمكن للدول الديمقراطية استخدامها للتعامل مع الإرهاب. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن دولة إسرائيل ملزمة ببذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين سالمين وسليمين"، أي أنه يعالج الضجة الداخلية التي أظهرت "عدم اكتراثه" بمصير الأسرى في قطاع غزة.
من جانبه، قال الكاتب في صحيفة "هآرتس"، يوسي ميلمان، إنه "منذ أكثر من 60 عامًا، تنتهج إسرائيل سياسة الغموض. وهي لا تؤكد، ولا تكذّب التقارير والتقديرات بشأن امتلاكها سلاحًا نووياً. الإعلان الرسمي الذي صاغه وزير الدفاع شمعون بيرس ورئيس الحكومة ليفي أشكول، اللذان قاوما الضغوط من الولايات المتحدة، ومن دول أُخرى كثيرة حاولت معرفة ماذا يوجد في ديمونا، مفاده إن "إسرائيل لن تكون أول دولة تُدخل السلاح النووي إلى الشرق الأوسط". لاحقاً، كان هناك صيَغ لغوية أُخرى". مشيرًا إلى أن هذه التصريحات، لا تتوافق مع الدعم الأمريكي غير المحدودة لتل أبيب، كما تكرر الحديث علنًا عن امتلاك دولة الاحتلال قنبلة نووية، وهو ما لم تعترف به حتى الآن.
وملخص النقاش الإسرائيلي، لا يخرج عن التصور الإسرائيلي الواحد حاليًا، وهو ضرورة استمرار القتل في قطاع غزة، لكن مع "الحذر" في اللغة، والتوجه نحو "استخدام لغة الحرب الأمريكية"، مثل الحديث عن استشهاد المدنيين بـ"الضرر الجانبي" وغير المقصود.
أكثر من قنبلة نووية
واستخدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بداية عدوانه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، بحسب بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
واعترف الجيش الإسرائيلي بقصف أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة، مع رقم قياسي من القنابل يتجاوز 10 كيلوغرامات من المتفجرات لكل فرد. وأشار المرصد إلى أن وزن القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية في آب/ أغسطس 1945، قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
