الترا فلسطين | فريق التحرير
قضت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، بالسجن 12 سنة على النّاشط الإغاثي محمد الحلبي من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد 6 سنوات من المحاكمة.
يعتزم طاقم الدفاع عن الحلبي تقديم طلب استئناف، وفق شقيقه، لأن الحكم (12 سنة سجن) شكّل صدمة كبيرة للعائلة
وحملت جلسة محكمة اليوم للأسير الحلبي الرقم 172، ما يجعل محاكمته الأطول في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، منذ اعتقاله عام 2016.
وكان المهندس الحلبي يعمل موظفًا رفيعًا في منظمة الإغاثة العالمية "الرؤية العالمية - وورلد فيجن إنترناشونال" قبل اعتقاله. وهو من مواليد 1978، ويحمل شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
وقال علاء الحلبي شقيق محمد لـ "الترا فلسطين" إن المحكمة الإسرائيلية وجهت لشقيقه 14 تهمة، وأنها لم تقدم أي دليل إثبات أو اعتراف من محمد الحلبي على التهم الموجهة إليه، والتي أنكرها جميعًا.
وأشار إلى أن المحكمة ذكرت أسماء عدد من الموظفين الذين كان يتعامل معهم شقيقه محمد، من بينهم مهندسة زعمت المحكمة أنها قيادية في كتائب القسام.
وبيّن أن المؤسسة التي كان يعمل بها محمد الحلبي أجرت فحوصات لجميع أجهزة الحاسوب والبرامج التي كان يستخدمها شقيقه، ولم تعثر على أي دليل على ادّعاءات الاحتلال، وتم تقديم نتائج التحقيق إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعتزم طاقم الدفاع عن الحلبي تقديم طلب استئناف، وفق شقيقه، لأن الحكم (12 سنة سجن) شكّل صدمة كبيرة للعائلة.
نادي الأسير: المحكمة الإسرائيلية نفّذت قرارًا سياسيًا في قضية الأسير الحلبي، ما يعكس المستوى الذي وصله الجهاز القضائي للاحتلال
وذكر نادي الأسير في بيان أن المحكمة الإسرائيلية نفّذت قرارًا سياسيًا في قضية الأسير الحلبي، وهذا القرار يعكس المستوى الذي وصله الجهاز القضائي للاحتلال. وقال إن قضية المهندس الحلبي، والحكم عليه اليوم، هي رسالة واضحة لكل من يعمل في المجال الحقوقي في فلسطين، وصفعة تتلقاها المنظومة الحقوقية الدولية، ورغم المطالبات المتكررة بالإفراج عن الحلبي استنادًا لمعطيات جازمة أنّ التهم الموجه له، تهم باطلة وغير صحيحة، إلا أنّ الاحتلال نفّذ ما أراده، ما يفرق تساؤلات عن دور المنظومة الحقوقية الدولية وحالة (العجز) حيال أي قضية تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود، وفق البيان.
واعتقل الاحتلال الأسير الحلبي في 15 حزيران/ يونيو 2016، عند عودته من القدس، حيث كان في اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة "الرؤيا العالمية"، وجرى تحويله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، واستمر التحقيق 52 يومًا، تعرض فيها للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها في فقدان للسمع بنسبة 50 في المئة، ومشاكل صحية أخرى.
واجه الحلبي منذ اعتقاله أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع أي اعتراف منه
كما واجه الحلبي منذ اعتقاله أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع أي اعتراف منه، وكذلك محاولة إقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد، ورفض كذلك جميع التهم الموجهة له إلا أنّ المحكمة "أدانته"، وحكمت عليه اليوم.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فقد تمت إدانة الحلبي بعدة تهم، بينها مخالفات أمنية، والاتصال بوكيل أجنبي، والعضوية في منظمة إرهابية، ونقل معلومات إلى العدو، وحيازة أسلحة.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو الماضي، إنه لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي دون إجراءات عادلة ومنصفة. وأشارت إلى أن هناك إشكالية كبيرة في الحكم ضدّه لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى أن الاعتقال لمدة 6 سنوات بدون حكم، يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
