الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نجحت عائلة سومرين في إثبات عملية تزوير نفذتها جمعية "العاد" الاستيطانية بهدف الاستيلاء على منزلها في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، طلب "الصندوق اليهودي" إخلاء أفراد العائلة من منزلهم، وبذلك انتهى خطر تهجير الأسرة المكوّنة من 18 فردًا، بعد سياق قضائيّ استمر أكثر من ثلاثة عقود.
بعد صراع قضائيّ استمر ثلاثة عقود.. العليا الإسرائيلية: ملكية منزل عائلة سومرين في سلوان لا تعود للصندوق القومي اليهودي، ولذلك يحق للعائلة البقاء فيه
ويقع منزل عائلة سومرين في منطقة استولت عليها الجمعية الاستيطانية المتطرفة بحجّة أنها حديقة عامة. وتم رفع الدعوى الأولى لإخلاء الأسرة عام 1991، بناءً على إعلان مزيّف يدّعي غياب أحد والدي الأسرة موسى سومرين.
ووفقًا لقانون أملاك الغائبين الذي شرّعته حكومة الاحتلال عام 1950، فإن ممتلكات الشخص الموجود في دولة معادية تذهب إلى وصي أملاك الغائبين، وفي هذه الحالة، كما في حالات أخرى، قام الوصيّ على أملاك الغائب بتسجيل المنزل على أنه ملك غائب دون علم أفراد الأسرة به، بناءً على إفادة خطية مقدّمة له من محامي جمعية "العاد" والصندوق القومي اليهودي مباشرة، بعد أن استولى الوصي على المنزل، وكان من المفترض أن يتم نقله إلى سلطة الجمعية.
ويسمح "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم أولئك "الموجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها".
ووحدة "حارس أملاك الغائبين" مؤسسة تابعة للاحتلال، يترأسها "حارس أملاك الغائبين"، وتدير 900 عقار فلسطيني معظمها في الجزء الشرقي من القدس، ومُلّاك هذه العقارات هُجّروا من المدينة لحظة احتلالها.
وعام 2005 قدّمت الجمعية الاستيطانية طلبًا للمحكمة لإصدار أمر بطرد أسرة سومرين الفلسطينية من منزلها، وطالبت بتعويض قدره نصف مليون شيقل عن الانتفاع بالمنزل، وبالفعل نجحت بإصدار الأمر القضائي لكن تم إلغاؤه لاحقًا.
