الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس، عن "فتوى قانونية" أعدها أكاديمون يحملون درجة دكتور وبروفيسور في جامعات وكليات إسرائيلية، قدموها لقيادة الاحتلال تزعم أن "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم".
أشارت الفتوى القانونية أنه بالإمكان تبرير عدم السماح بعودة سكان شمال قطاع غزة لمنازلهم بأن إسرائيل لم تعيد سكانها المدنيين (المستوطنين) إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم منها في غلاف غزة
وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن الفتوى القانونية قدمت مساء الأربعاء للمستوى السياسي، وتنص أنه "إسرائيل بإمكانها منع عودة سكان شمال قطاع غزة طالما أن القتال مستمر، ويجب عليها أن تفعل ذلك لأن عودة السكان إلى الشمال سوف يحبط الهدف العسكري الرئيسي في الحرب، وهو تحديد مكان المختطفين واستعادتهم".
وأضافت الفتوى "حتى حال توقف القتال في شمال قطاع غزة، فإن منع حركة قوات العدو هو أسلوب قانوني في القتال. الجيش الإسرائيلي ليس ملزمًا بالسماح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، ولا ينبغي أن يكون هناك شيء من هذا القبيل في الأشهر المقبلة. لدى الجيش الإسرائيلي حاجة عسكرية حيوية تبرر عدم عودة السكان طالما استمر القتال وطالما ظل هدف تحرير المختطفين قائمًا".
وأشارت الفتوى القانونية أنه بالإمكان تبرير عدم السماح بعودة سكان شمال قطاع غزة لمنازلهم بأن إسرائيل لم تعيد سكانها المدنيين (المستوطنين) إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم منها في غلاف غزة.
ويأتي تقديم الفتوى القانونية بالتزامن مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن الحرب على قطاع غزة قد تمتد لعدة شهور أخرى، وأن المرحلة الثالثة المتوقع الانتقال إليها قريبًا تقوم على إقامة مناطق عازلة ولا تسمح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة الذين هجروا منه.
ويدرس الاحتلال حاليًا السماح بإدخال المساعدات من خلال معبر بيت حانون "إيريز" إلى شمال قطاع غزة، حيث مايزال عشرات آلاف الفلسطينيين من سكان الشمال في منازلهم ومراكز إيواء ولم ينزحوا إلى الجنوب.
ويبحث الاحتلال أيضًا أفكار لتوزيع المساعدات، من بينها الاستعانة بأشخاص تابعين لحركة فتح وكانوا في السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
