16-فبراير-2022

صورة تعبيرية | gettyimages

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

قدمت أسيرة، استئنافًا لدى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، للطعن في قرار إغلاق التحقيق ضد ضباط في جهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال قاموا بتفتيش أعضائها التناسلية في عام 2015، وتم إغلاق ملف التحقيق معهم في العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الأربعاء.

أمر ضباط "الشاباك" والجيش، طبيبة عسكرية وكاتبة شركة بإدخال أصابعهم في مهبل المرأة ومنطقة الشرج، بذريعة البحث عن بطاقة هاتفها المحمول

وأوضحت "هآرتس"، أن الأسيرة اعتُقِلت بدعوى الاشتباه بأنها على صلة بحركة حماس، وبعد اعتقالها أمر ضباط "الشاباك" والجيش، طبيبة عسكرية وكاتبة شركة بإدخال أصابعهم في مهبل المرأة ومنطقة الشرج، بذريعة البحث عن بطاقة هاتفها المحمول (SIM) التي تحتوي على معلومات حول الهاتف.

وقالت الأسيرة إن ما حدث معها يُعد اغتضابًا وسُحاقًا، ولذلك فهي تطلب توجيه الاتهام إلى جميع الضالعين في الجريمة.

وفي وقت سابق، تم تعيين فريق من المحققين من الشرطة العسكرية الإسرائيلية ووحدة سلوك الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، لكن في شهر نيسان/إبريل 2021 تم إغلاق القضية.

وتقدمت بالاستئناف، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، بالنيابة عن الأسيرة. وقالت في استئنافها: "لا يوجد نزاع في أن ما حدث مع الأسيرة هو جريمة اغتصاب وسحاق، ويوجد أدلة كافية على ذلك، ولكن عندما لا يعاقب أحد فهذا أمر شائن لا يطاق".

وأضافت: "لا يوجد عدالة طالما أن جميع العاملون في جهاز الأمن الإسرائيلي محصنون من الملاحقة القضائية، حتى عندما يقومون بفعل غير قانوني وغير أخلاقي".

الطبيبة والمجندات اعترفن بإدخال أصابعهن في عورة الأسيرة الفلسطينية، وقائد السرية اعترف بإصدار الأمر. لكن رغم ذلك تم إغلاق ملف التحقيق

وأوضحت اللجنة في اسئنافها أن "التحقيق ركز على هوية الشخص المسؤول عن إعطاء الأمر المحدد المتعلق بإجراء التفتيش، بينما تجاهل المسؤولية المباشرة لأولئك المتورطين في ارتكاب الجريمة".

وأضافت، أن الطبيبة والمجندات اعترفن بإدخال أصابعهن في عورة الأسيرة، وأن قائد السرية اعترف بإصدار الأمر. لكن رغم ذلك تم إغلاق ملف التحقيق.

وأكد اللجنة في استئنافها أن "الادعاء بأن الطبيبة والمجندات ارتكبوا هذه الأفعال لأنهم تلقوا أوامر من رؤسائهم لا يُمكن أن يكون بمثابة دفاع في ارتكاب مثل هذه الأفعال الجسيمة وغير الإنسانية، لأن الأمر كان غير قانوني بشكل واضح، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال الاستجابة له".


اقرأ/ي أيضًا: 

الشرطة الإسرائيلية تستّرت على اغتصاب شرطي لفلسطينية

سُمح بالنشر: ضابط إسرائيلي اعتدى جنسيًا على امرأتين فلسطينيتين