02-يونيو-2022
مركبات عمومية بالضفة الغربية - getty

يطالبُ سائقو مركبات النقل العموميّ برفع تسعيرة المواصلات العامّة، على إثر ارتفاعات متتالية في المصاريف الاستهلاكية لمركباتهم (قطع الغيار والصيانة) إلى جانب غلاء المعيشة.

 يشتكي سائقو مركبات النقل العمومي من ارتفاع تكاليف تشغيل مركباتهم، ومن غلاء المعيشة، ويطالبون برفع تسعيرة النقل  

وبلغ سعر لتر السولار وفق آخر تسعيرة لوزارة المالية (5.99 شيقل) فيما سعر ليتر بنزين 95 (6.99 شيقل)، وسعر ليتر بنزين 98 (7.99 شيقل).

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاعًا قريبًا سيطرأ على تسعيرة بعض خطوط النقل العامّ في الضفة الغربية، عقب توصيات اللجنة التي شُكِّلت خصّيصًا في شهر نيسان/ ابريل الماضي لدراسة تعرفة المواصلات، ورفعت توصياتها لوزارة النقل والمواصلات مطالبة بتعديل في سعر التعرفة.

أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة علاء مياسي، عضو في اللجنة المُشكّلة. وقد أوضح في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنهم يطالبون منذ عام 2018 بتعديل الأسعار، لأن التسعيرة التي وُضعت في حينه، ظلمت نحو 40 في المئة من خطوط النقل. 

قطع غيار أغلى وبجودة أقلّ!

وأشار إلى أنّ سعر ليتر السولار كان في حينه لا يزيد عن (4.5 شيقل)، وقد وصل الآن لنحو 6 شواقل، بالإضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار والمصاريف الاستهلاكية، مشيرًا إلى أنّ قطع الغيار ورغم ارتفاع أسعارها إلّا أن جودتها باتت أقل، مُدللًا على ذلك بأن "بريك السيارة" كان سعره 90 شيقلًا وارتفع إلى 120، وقد كانت المركبة تسير عليه مدة ثلاثة أشهر، غير أنها اليوم لا تسير عليه لأكثر من شهر، والأمر ينطبق على غيار الزيت في المركبة كذلك.

ويعتبر مياسي أنّ الحديث عن الغلاء وإعادة النظر في تعرفة المواصلات غير مرتبط بسعر السولار لوحده، فهو معيار واحد من بين 28 معيارًا يتم دراستها عند إعادة النظر في التعرفة، وفق قوله، منها البنية التحتية وأزمة السير وجودة الشوارع، والسولار، وقطع الغيار، وخسارة السيارة من سعرها التدريجي، وغير ذلك. 

 نحو 17 ألف مركبة بأجر تعمل على الخطوط في الضفة الغربية  

وأكّد مياسي أن اللجنة المُشكّلة رفعت توصياتها مُطالبةً برفع الأسعار بشكل بسيط جدًا على الخطوط التي يقول إنها "ظُلمت" في 2018، ونوّه إلى أن القرار الآن بيد الوزير كجهة اختصاص، أمّا النقابة فلا هدف لديها من رفع التسعيرة، ولكن الهدف هو إيجاد حلول مرضية للجميع "حتى لا يعيش شخص على حساب آخر"، على حدّ تعبيره.

ارتفاع السولار ليس كل شيء! 

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، في حديثه لـ "الترا فلسطين" إنّ اللجنة التي شُكّلت في نيسان/ ابريل مُكونة من ممثلين عن قطاع النقل العام، وجمعية حماية المستهلك، والوزارة كجهة اختصاص في تحديد سعر المواصلات.

وأفاد بأن اللجنة بحثت في غلاء المعيشة والمصاريف الاستهلاكية للمركبات، وهي الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار، لأن سعر السولار عندما وُضعت التعرفة الحالية عام 2018 جرى في حينه احتساب سعر السولار (6 شواقل).

وكشف رحّال عن أنّ هناك خطوطًا من المُحتمل أن يحدث تغيير في تسعيرتها، وبعض الخطوط قد لا يحدث فيها أي تغيير، مشددًا على أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بعد بهذا الشأن.