الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت لجنة التحقيق في صفقة تبادل لقاحات كورونا بين وزارة الصحة ونظيرتها الإسرائيلية، أنها سلمت تقريرها لرئيس الوزراء، مؤكدة وجود مخالفات وتقصير وضعف متابعة وتنسيق من قبل مستويات سياسية وإدارية، وفق ما جاء بيان نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

أوصت اللجنة بمساءلة ومحاسبة جميع من قصَّر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية

وأوصت اللجنة بمساءلة ومحاسبة جميع من قصَّر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وأن يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت.

يُذكر أن اللجنة ضمّت عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان رئيسًا، ونظام نجيب ممثلاً عن اتحاد المستشفيات والمراكز الاهلية والخاصة، وسلوى النجاب ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، وباسم خوري ممثل عن الصناعات الدوائية في فلسطين.

 وأشارت إلى أن جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في هذه الصفقة تُركت لوزارة الصحة تديرها بشكل منفرد، منوهة أن ذلك "يُشكل خللاً جوهريًا في إدارة ملف من هذا الحجم والحساسية والتعقيد من الناحية الفنية والسياسية والقانونية".

وأضافت، أنه كان يُفترض من الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات (خاصة الاتفاقية مع الصحة الإسرائيلية) وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، "وهذا لم يحصل" وفق ما أكدته لجنة التحقيق.

وأوضحت اللجنة، أن حكومة الاحتلال ماطلت في المفاوضات ولم تُظهر أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهلت خطورة الحالة الوبائية في الضفة وغزة، ولم تمنح الموافقة النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران/يونيو، عندما أصبحت بحاجة للتخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

لجنة التحقيق: لم تكن هناك أي مبرر أو حاجة لتوقيع الاتفاقية بالشكل الذي تم به

وشدّدت، أنه لم تكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواءً من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية بالشكل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين.

ورأت اللجنة أن الاتفاقية تضمنت شروطًا مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى.

وأظهر تحقيق اللجنة أن عملية تسليم اللقاح لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وخالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.

وأكدت اللجنة، أن عملية استلام وزارة الصحة للقاحات لم تكن حسب البروتكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، فالشخص الذي تم تكليفه بالاستلام، غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم، كما لم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة الجرعات وأمانها.

الشخص الذي تم تكليفه باستلام لقاحات كورونا غير مختص ولم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة الجرعات

وأضافت، أنها لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها،معتبرة استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع.

في الوقت ذاته، أكدت لجنة التحقيق أن جميع الجرعات التي تم تسلمها من "إسرائيل" بتاريخ 18 حزيران/يونيو قد تم إرجاعها كاملة بتاريخ 21 حزيران/يونيو، ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية.

وتطرقت لجنة التحقيق في تقريرها إلى أداء الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات، مؤكدة أن هذه العملية اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات، فلم يتم إعلام المواطنين الفلسطينيين باتفاق التبادل مسبقًا، ثم جاءت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة بعد إعلان الإسرائيليين عنها، "ما أثر سلبًا على عملية التطعيم بشكل عام" وفق البيان.

الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات

وفي الجانب المالي، توصلت لجنة التحقيق إلى أن صفقة تبادل اللقاحات لن تكون لها تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات.

وبخصوص الجرعات التي تم استلامها ثم إرجاعها، رأت اللجنة أنه -بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية- يجب التأكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى وزارة الصحة الاسرائيلية مقابل الجرعات التي تم استلامها ومن ثم إرجاعها (وعددها 93,600 جرعة)، منوهة أن ذلك يحتاج إلى متابعة قانونية من قبل الحكومة الفلسطينية.

وجدَّدت اللجنة التأكيد على توصيتها التي رفعتها الى رئيس الوزراء بموجب كتاب خطي بتاريخ 30 حزيران 2021 بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الاحتلال، وذلك لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، واعتبارات سياسية وقانونية.

اقرأ/ي أيضًا: 

أوبئة غيرت وجه الحياة في فلسطين

الكارنتينا: تاريخ الحجر الصحي في فلسطين