الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق، أن الحكومة الفلسطينية بيدها تقديم مساعدات وتسهيلات لتجار المدينة المقدسة، وذلك في حديثه لـ الترا فلسطين تعقيبًا على قول رئيس الحكومة محمد اشتية بأن السلطة "ليست دولة نفطية لتصرف رواتب شهرية لتجار البلدة القديمة".

حجازي الرشق: البنوك العربية ترفض منحنا أي قروض حتى لو توفرت الضمانات

وعقدت الحكومة اجتماعها الـ133، الإثنين، في مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام شرقي المدينة. وقبل الاجتماع التقى اشتية بشخصيات اقتصادية وتجار من المدينة، حيث طلب تاجرٌ من البلدة القديمة تخصيص راتب شهري لهم لتخفيف العبء عنهم في ظل الضغوطات الإسرائيلية، إلا أن اشتية أجاب: "نحن لسنا دولة نفطية لنستطيع تحقيق ذلك".

وفي تعقيبه أوضح الرشق، أن التاجر المقدسي لا يتسول للحصول على حقه، لكن مطالبه يُمكن تلخيصها في عدة نقاط، أولها: "الحصول على قروض ميسرة معفاة من الضرائب والفائدة، وطويلة الأجل بالسداد ليعوض التاجر خسارته الناتجة عن عدة أمور أهمها تآكل رأس المال بعد الإغلاق طويل الأمد الذي استمر 7 أشهر نتيجة جائحة كورونا، وما يتحمله التاجر من مخالفات لبلدية الاحتلال والضرائب".

وقال، إن هناك حاجزًا كبيرًا بين البنوك العربية والتاجر المقدسي، فهي ترفض منحهم أي قروض حتى لو توفرت الضمانات، بحجة أن القانون لا يُمكن إنفاذه على الفلسطينيين أصحاب الهوية الزرقاء (في حال امتناعهم عن السداد)، "رغم أن التاجر لا يُمكن أن يضحي باسمه وسمعته من أجل الحصول على قرض" حسب قوله.

والمطلب الثاني، وفق الرشق، هو تخصيص منح جامعية لأبناء التجار المقدسيين؛ أو -على الأقل- خصم نسبة من هذه الأقساط، خاصة للحاصلين على معدلات عالية من أبناء التجار.

وأشار الرشق إلى أن الحكومة صرف مبالغ مالية لتجار البلدة القديمة (وليس جميع تجار القدس) في عام 2014، ثم بعد هبة البوابات في عام 2017، لكن بعد إغلاقات كورونا لم يتم تقديم أي تعويض لتجار القدس نتيجة الأضرار التي لحقت بهم، مطالبًا باعتبار القدس "مدينة منكوبة اقتصاديًا".

تجار القدس ليس لديهم مرجعية قانونية تمثلهم أمام بلدية الاحتلال وبقية المؤسسات الرسمية

ويُطالب التجار أيضًا بالمساهمة مع التاجر بمبلغ شهري يُمكن أن تدفعه الحكومة لشركة الكهرباء مباشرة للتخفيف عن التاجر.

والمطلب الرابع للتجار، وفقًا للرشق، بدائرة قانونية وضريبية للدفاع عنهم ضد القوانين والإجراءات الإسرائيلية "التي تهدف إلى تجويع التاجر"، مؤكدًا أن تجار القدس ليس لديهم مرجعية قانونية تمثلهم أمام بلدية الاحتلال وبقية المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في حال حدوث أي انتهاكات، مثل رش المياه العادمة لقمع المتظاهرين، "فهي تُسبب خسائر مادية كبيرة، ولا يوجد أي مرجعية يُمكن أن تتصرف قانونيًا وترفع قضايا لتعويض المتضررين" كما قال.

وأكد الرشق، أن هناك تجارًا "تتناساهم الحكومة ولا يتم النظر لمعاناتهم مطلقًا، مثل: تجار المناطق التي تتعرض للاعتداء في كل لحظة، مثل تجار حي الشيخ جراح وبلدة سلوان ومنطقة باب العامود".

وفي نهاية اجتماعها، أعلنت الحكومة عن قراراتٍ بخصوص مدينة القدس، شملت: توفير قطعة أرض بمساحة 60 دونمًا، بأجور رمزية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح تجار القدس، ودفع فواتير الكهرباء عن تجار البلدة القديمة لعامي 2020/2021، واعتماد خطة وزارة الاقتصاد الوطني لمساعدة تجار منتجات التحف الشرقية في البلدة القديمة لتسويق منتجاتهم في الخارج، واستئناف تقديم المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة.

اقرأ/ي أيضًا: 

"إسرائيل" طلبت من إدارة بايدن الضغط على العرب والأوروبيين لإنقاذ السلطة

هآرتس: خطة استيطانية إسرائيلية ستدفن حل الدولتين