نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرًا حمل عنوان :"لقد أخرجت الحرب الشرطة الإسرائيلية إلى الميدان، وانخفضت جرائم القتل في المجتمع العربي"، مضيفةً: "في الشهرين الأخيرين، انخفض عدد جرائم القتل في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر بنسبة 60% مقارنة أيلول/ سبتمبر. ويرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى زيادة ’تطبيق القانون’، لكنهم يحذرون من تجدد الطفرة في نهاية الحرب".
وكشف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" ألموغ كوهين، عن أنّ جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يغض الطرف عن تجّار سلاح ومخدّرات من فلسطينيي الخط الأخضر، مقابل تقديمهم معلومات أمنية له، وذلك أثناء لقاء أجرته معه قناة "توف" على يوتيوب بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير2023.
أظهر تقرير سابق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، بتاريخ 4 نيسان 2023، أن الشرطة الإسرائيلية حلّت أقل من 5% فقط من ألغاز جرائم القتل التي حدثت في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية عام 2023
وقدّم ألموغ كوهين تفسيرًا للحصانة التي يحظى بها كبار تجّار السلاح والمخدّرات في صفوف الفلسطينيين في الداخل، من قبل الشرطة، بالقول إن هناك مجرمين خارجين عن القانون من الدرجة الأولى، وبالتوازي مع ذلك فهم "عملاء" لجهاز "الشاباك" ما يعني أنه ليس بالإمكان المساس بهم.
ويضيف عضو الكنيست، والمخبر السابق لجهاز "الشاباك"، أنّه كان حاضرًا في أحد اللقاءات، حين وصل بصحبة ضابط شاباك "مُركّز استخبارات"، إلى منزل أحد الخارجين عن القانون عند الثانية فجرًا، فخاطبه الضابط الإسرائيلي، بالقول: "أنا أعرف ماذا تُهرّب، ومع من تعمل، وطالما أنك تواصل جني الرزق، ليس ثمة مشكلة، ولكن عندما تعلم بأمر ’عملية’ فقط أبلغني، ثم تصافحا".
ويشير كوهين إلى أنّ "المجرم يتعاون في المجال الأمني مع الشاباك ويحظى بمظلة جنائية ولا يتم المساس به؛ فهو مصدر للمعلومات الاستخبارية"، كما كشف ضابطٌ رفيع في الشرطة الإسرائيلية، في 1 تموز/ يوليو 2021، أن كبار المجرمين في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر هم عملاء لجهاز "الشاباك"، ويحظون بحصانته، ولذلك لا تستطيع الشرطة الاقتراب منهم. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات الضابط التي وصفتها بأنها "مفاجئة".
وذكر تقرير صحيفة "هآرتس" أنه حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدت بعض شوارع البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وكأنها ساحة معركة. إذ تجد فيها "تصفية حسابات ومعارك للسيطرة بين المنظمات الإجرامية ومعارك على تقاسم السوق السوداء. نتيجة كل ذلك، أصبح تبادل إطلاق النار في المناطق السكنية المزدحمة أمرًا روتينيًا. واضطر السكان، الذين كانوا يخشون على حياتهم، إلى حبس أنفسهم في منازلهم مع أطفالهم، بل وامتنعوا في بعض الأحيان عن إرسالهم إلى المدرسة".
وأضاف التقرير: "في أحد أيام الذروة، قرب اندلاع الحرب، سُجلت ثلاث جرائم قتل خلال ساعات قليلة: اثنتان منها في أم الفحم والثالثة في شفاعمرو، غير أن ساعات الصباح الباكر من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر غيرت النظام العالمي في هذه المنطقة أيضاً: فقد مر 11 يومًا حتى وقوع أول جريمة قتل في المجتمع العربي. ومنذ ذلك الحين قُتل 13 شخصًا. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 60% تقريبًا عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، الذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا من المجتمع العربي. ومع ذلك، فإن جرائم القتل بسبب النزاعات العائلية أو داخل الأسرة لا تزال بنفس المعدل تقريبًا".
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة "هآرتس" العبرية: "يعرف المجرمون أن أي حادث إجرامي هذه الأيام يمكن أن يضعهم وراء القضبان، في أحسن الأحوال".
وأظهر تقرير سابق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2023، أن الشرطة الإسرائيلية حلّت أقل من 5% فقط من ألغاز جرائم القتل التي حدثت في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية عام 2023، مقارنة بحلّ أكثر من 83% من حالات القتل في المجتمع اليهودي.
ورغم الادّعاءات التي يسوقها قادة الشرطة الإسرائيلية لتبرير عدم اعتقال مرتكبي جرائم القتل التي يكون ضحاياها من الفلسطينيين، فإن المعطيات التي نشرتها الصحيفة تُظهر صورة مختلفة في المجتمع اليهودي؛ فمن بين جرائم القتل الـ 12 التي وقعت هذا العام في المجتمع اليهودي، بقيت حالتان فقط دون حل، والشرطة لديها مشتبه بهم. وفي الحالتين، الضحايا هم من النساء اللائي يُعتقد أنهن قُتلن على أيدي أفراد الأسرة، الذين تم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجرائم. وفي حالة تقديم لوائح اتهام ضدهم، تعتبر القضايا قد تم حلها، ما يعني أن حل ألغاز الجرائم التي وقعت في المجتمع اليهودي تم بنسبة 100%، أما في المجتمع العربي فإن أكثر من 95% من جرائم القتل، لم يتم فك شفرتها.
