الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن العمل على إلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها لفلسطين هي مسؤولية المجتمع الدولي، وأنّ إقامة دولة فلسطين أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها.
وأكد محمد اشتية في خطابه أمام قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه "مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدًا عن تحقيق أهدافنا بحلول العام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل سويًا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".
وتابع: "بعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الانسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه ان يقوض فرص التنمية في فلسطين".
وقال: "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها لتحقيق التنمية الشاملة."
وأضاف: تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطني 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.
وشدد على أنّ الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سوف يحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".
