الترا فلسطين | فريق التحرير
أفاد مصدر في "الارتباط الفلسطيني" أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بأنّها ستبدأ قريبًا في تنفيذ قرار يُفضي إلى تهجير سُكّان 14 قرية في مسافر يطا، جنوب الخليل.
الاحتلال يعتزم تهجير سكان 14 قرية وخمس مدارس في مسافر يطا جنوب الخليل، بما مساحته (35 ألف دونم)
وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه في حديث لـ "الترا فلسطين" إن القرى الـ14 التي ينوي الاحتلال تهجير سكانها تقع في منطقة "إطلاق النار 918"، والتي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات.
وأضاف أنّه تم إبلاغهم بالقرار "بشكل شفهي"، ولم يتلقوا أي وثائق أو خرائط تحدد المنطقة المهددة بالتهجير، ووصف القرار بأنه كارثة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قررت في الرابع من أيار/ مايو الماضي، المضيّ في تنفيذ قرار تهجير السّكان الذين كانوا طالبوا وعلى مدار سنوات بمنع ترحيلهم القسري هم وأبناء عائلاتهم من قراهم التي أعلنها الاحتلال منطقة تدريبات عسكرية "رقم 918" وبإلغاء إعلان قرار سابق بإعلان أراضيهم منطقة تدريبات عسكرية وبإغلاق كامل المنطقة التي تقع فيها قراهم لغرض إجراء الجيش تدريبات عسكرية فيها.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس لـ "الترا فلسطين" إن القرى المهددة بالتهجير، هي: جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، اصفي الفوقا، اصفي التحتا، الطوبا، مغاير العبيد، والمفقرة، وخلة الضبع.
وأوضح أنّ تبليغ سلطات الاحتلال للارتباط الفلسطيني بنيّتها تهجير سكان القرى الـ14 جاء بعد صدور قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية في شهر مايو/ أيار الماضي، بمنح الضوء الأخضر لتهجير تلك القرى. وبيّن أن التبليغ الإسرائيلي بالبدء بتطبيق قرار التهجير قريبًا، جاء بعد التماس تم تقديمه عبر الارتباط الفلسطيني للاحتلال بشأن منع زراعة أكثر من 4 آلاف دونم في منقطة مسافر يطا، فكان الرد بأنه سيتم خلال الفترة القادمة إخلاء كافة القرى الواقعة داخل منطقة "إطلاق النار".
وأشار يونس إلى إن سكان تلك القرى سيواجهون مصيرًا مجهولًا في حال تم تهجيرهم من قراهم، وسيفقدون مزارعهم ومراعيهم، ومصدر رزقهم الوحيد الذي يتمثّل بتربيّة الثروة الحيوانية.
وكشفت وثيقة إسرائيلية في تموز/ يوليو الماضي، عن أن ما يعرف بمناطق إطلاق النار العسكري في الضفة الغربية المحتلة والتي تنطبق على أهالي مسافر يطا وتلال جنوب الخليل وسكان الأغوار، أقيمت لتساهم في نقل الأراضي للمستوطنات، وذلك بحسب ما جاء في مقالٍ للكاتب يوفال أبراهام، وفقًا لمحضر اجتماعٍ سري عقد عام 1979 بين شعبة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية مع الحكومة الإسرائيلية، شارك فيه وزير الزراعة الإسرائيلي في حينه أريئيل شارون، موضحًا أن الهدف من وجود مناطق إطلاق نار في أنحاء الضفة الغربية، هو تسليمها للمستوطنين الإسرائيليين في النهاية.