الترا فلسطين | فريق التحرير
قال محامي "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، أمس الجمعة خلال مرافعته، إن الوصول إلى قطاع غزة يكون عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر، وليس على "إسرائيل" أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي. فيما نفت مصر هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"مزاعم وأكاذيب"، على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان.
بعد عام 2017، عمل معبر رفح بشكلٍ منتظم بشكلٍ أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وذلك بعد تسليمه للسلطة الفلسطينية، ضمن شروط مصرية، تشمل عدة معايير، مع الحاجة إلى كشوف تنسيقات، كما يمنع من يرغب بالسفر إلى خارج مصر من الوصول إليها
ويجدد تبادل الاتهامات بين "إسرائيل" ومصر الخلاف بين الطرفين المستمر منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، فيما يزيد انخفاض المساعدات للقطاع من أزمة الغزيين، وتعرضهم للجوع ونقص المياه والإمدادات الطبية.
معبر رفح والسيطرة عليه
عُرف معبر رفح الحدودي، الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، بالمعبر المغلق دائمًا، فالأيام التي يفتح فيها، تشكل الاستثناء، رغم كونه أساسيًا لحركة الأفراد من قطاع غزة، باتجاه العالم.
وبعد عام 2017، عمل معبر رفح بشكلٍ منتظم بشكلٍ أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وذلك بعد تسليمه للسلطة الفلسطينية، ضمن شروط مصرية، تشمل عدة معايير، مع الحاجة إلى كشوف تنسيقات، كما يمنع من يرغب بالسفر إلى خارج مصر من الوصول إليها، ويتم نقله في حافلة الترحيلات إلى مطار القاهرة مباشرة.
وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى" وبدء العدوان على القطاع، قامت طائرات الاحتلال، بقصف المنطقة الفاصلة بين الجانب المصري والفلسطيني من المعبر، من أجل منع أي إمكانية للحركة أو التنقل.
وأصبح بعدها الحديث عن المعبر كأحد أبرز النقاط في بداية العدوان، بالتزامن مع مخاوف من انهيار المستشفيات وخروجها عن الخدمة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، ومع بدء تبادل أصابع الاتهام، في شهر أكتوبر من العام الماضي، قد أعلنت أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مفتوح، إلّا أنه غير صالح للعمل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، آنذاك، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن مصر غير مسؤولة عن إغلاق معبر رفح، و"إسرائيل" هي التي ترفض دخول المساعدات إلى القطاع.
وفي حين أن أراضي قطاع غزة ترتبط بمصر من خلال معبرين رئيسيين لا يخضعان لـ"إسرائيل" بشكل مباشر: "معبر رفح" و"بوابة صلاح الدين". إلا أن الاحتلال يمارس ضغوطًا بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمليات فتحهما وإغلاقهما.
المساعدات عبر معبر رفح
بعد جدل حول شروط إيصال المساعدات العالقة على الجانب المصري من المعبر، عبرت أول قافلة إنسانية إلى غزة في 21 أكتوبر\ تشرين الأول، ولكن لا يزال عدد المساعدات الداخلة على القطاع أقل بكثير مما هو مطلوب، ويقول مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة إن عدد شاحنات المساعدات التي تمر من معبر رفح يبلغ 14 شاحنة يوميًا في المتوسط، بدلًا من مئة شاحنة وهو العدد الضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويدخل غزة في الأوقات العادية أكثر من 400 شاحنة يوميًا.
وتؤكد مصر، على لسان مسؤوليها، أن إجراءات التفتيش الإسرائيلية تؤخر توصيل المساعدات.
وتمر الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر البوابة الحدودية في رفح الواقعة في الأراضي المصرية، ومن ثم تسلك مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا حتى تصل إلى معبر العوجة المصري الإسرائيلي. يتم تفتيش هذه الشاحنات وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المفاوضات مع "إسرائيل".
وبعد إتمام عمليات التفتيش في معبر العوجة، يتم تفريغ الشاحنات المصرية، وإعادة تحميل المساعدات على شاحنات منفصلة، قبل أن يتم نقلها إلى قطاع غزة.
تبادل الاتهامات وصمت سياسي مصري
نفت مصر الاتهامات على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، وذلك في بيان نشره نهاية الأسبوع الماضي.
وقال رشوان في البيان إن سيادة مصر مقتصرة على الجانب المصري من معبر رفح، وأن السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن التفتيش والتحكم في دخول المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن "إسرائيل" لجأت إلى إلقاء اللوم على مصر أمام المحكمة الدولية، في محاولة لتجنب إدانتها المحتملة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
في حين قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، في لقاء مع وسائل الإعلام المصرية، إن الاتهامات الإسرائيلية هي محاولة لـ"بث السموم والشائعات من أجل توريط مصر".
ورغم هذه التصريحات، إلا أن الصمت المصري على المستوى السياسي الأعلى لا يزال مستمرًا، إذ لم يتم إصدار أي بيان على لسان وزير الخارجية أو أي مستوى سياسي آخر.
واستنكر الإعلامي المصري حافظ الميرازي عبر حسابه على إكس، صمت الحكومة المصرية، قائلًا: "دور الهيئة العامة للاستعلامات المصرية منذ إنشائها عام 1954 مع تولي عبد الناصر رئاسة الجمهورية هو الرد على الإعلام الأجنبي والتعامل مع مراسليه"، وأضاف: "لكن اتهام إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بمسئوليتها عن عدم توصيل المساعدات لغزة عبر معبر رفح، يجب أن ترد عليه الحكومة المصرية في حديث واضح لشعبها، إلا إذا لم تكن تعتبر لهذا الشعب أي حق في معرفة موقفها من غزة أو إسرائيل!".
وأشار إلى أن "رئيس الهيئة لم يعد نقيبًا للصحفيين المصريين"، مؤكدًا أن "النفي يجب أن يأتي واضحًا على لسان وزيري الدفاع والخارجية بعد رئيس الجمهورية، ولا أقل من ذلك!".
