الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر مجلس نقابة المحامين المضيّ في تصعيد إجراءاته الاحتجاجيّة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والمطالبة بإلغاء آثار القرارات بقانون التي صدرت مؤخرًا.
نقابة المحامين: هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها
وحملت نقابة المحامين في بيان، الأحد، "المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، عمّا ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
وقرر المجلس تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم غد الإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتّاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.
نقابة المحامين: سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل، للمجالس التأديبية، موقوفين عن العمل
كما قرر دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسّع في مقر النقابة برام الله بعد غد الثلاثاء، لاتّخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، على أن يتبع ذلك مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسّع.
ومن بين القرارات التي اتخذها مجلس نقابة المحامين الدعوة للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل الأربعاء المقبل، من الساعة 12 ظهرًا مع المبيت، وكذلك الدعوة لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله الإثنين بعد المقبل (25 تموز/ يوليو) من 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا بزي المحامين.
النقابة: الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدًا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين
وقال مجلس النقابة في بيانه، إن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدًا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة، مضيفًا أنّ "هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه، والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرًا عن حالة من التفرد والإقصاء وليّ عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرّع الفلسطيني، للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية".
وأوضح المجلس أن تصعيد خطواته الاحتجاجيّة يأتي وقوفًا من مجلس النقابة أمام حالة العبث التشريعي التي عبّرت عنها القرارات بقانون الماسّة بالشأن القضائي في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وأمام حالة التنكّر لدور ومكانة نقابة المحامين كشريك أساسي في بناء العدل، ومحاولة كسر يد النقابة.
من جهته، أصدر رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بيانًا عقب اجتماعه ظهر اليوم، قال إنه "للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والهادفة لتسريع البت في القضايا أمام المحاكم النظامية"، بحضور رئيس المحكمة العليا رئيسًا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: لجنة فنية خاصة لدراسة القرارات بقانون الثلاث وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة خلال أسبوعين
وقال إن المجلس استمع باستفاضة إلى كافة الملاحظات التي أبداها نقيب المحامين، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أنه نتج عن الاجتماع توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الاجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحًا لإبداء أية ملاحظات عليه. لافتًا إلى أن التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفُّظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير، مطالبًا بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.
وبناء عليه، شكّل المجلس لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاث وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة اسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للسيد الرئيس لإصدارها.
