الترا فلسطين | فريق التحرير
قال أمين سر نقابة المحامين داوود درعاوي لـ الترا فلسطين، الثلاثاء، إن مئات المحامين المزاولين تقدموا بطلبات طوعية للإحالة إلى سجل المحامين غير المزاولين، وسيبقى باب التقدم بهذه الطلبات مفتوحًا حتى نهاية الشهر الحالي، في إطار خطوات النقابة النضالية ضد القرارات بقانون.
الهيئة العامة منحت مجلس النقابة تفويضًا لاستخدام هذه الطلبات كأداة من أدوات الحراك، لكن لن يكون هناك أي قرار بقبول هذه الطلبات أو رفضها، قبل نهاية الشهر
وكانت الهيئة العامة لنقابة المحامين صوَّتت -في اجتماع استثنائي يوم الأحد في مدينة البيرة- لصالح فتح باب التقدم بطلبات طوعية للمحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة للبت فيها، ورفع سقف المطالب، واتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية، رفضًا للقرارات بقانون التي أصدرها الرئيس محمود عباس قبل شهور.
وأفاد درعاوي أن الهيئة العامة منحت مجلس النقابة تفويضًا لاستخدام هذه الطلبات كأداة من أدوات الحراك، على ضوء تطور الحراك في الأيام القادمة، لكن لن يكون هناك أي قرار بقبول هذه الطلبات أو رفضها إلا بانتهاء المدة القانونية المقررة من الهيئة العامة لتقديم الطلبات نهاية الشهر.
وأوضح درعاوي، أن مجلس النقابة بدأ بنقاش المطالب الجديدة، بناءً على قرار الهيئة العامة رفع سقف المطالب، وسيعلن عنها في الأيام القادمة، مضيفًا: "التوصيات الختامية للجنة الدولية لمناهضة التعذيب في التقرير المتعلق بدولة فلسطين، تحدثت عن خمسة قرارات بقانون، ومنها المطالبة بإلغاء تعديلات على قانون تشكيلات المحاكم وقانون السلطة القضائية، وبالتالي هذا السقف المطروح للمطالبة به أمام النقابة، على ضوء صدور التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب".
واستدرك أنه قبل ذلك سوف يتواصل الالتزام بكافة الفعاليات المتعلقة بهذا الأسبوع، وأهمها الاعتصام والمسيرة السلمية يوم الأربعاء في مدينة جنين، والخروج بمسيرة إلى مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكد درعاوي أن الحوار متوقفٌ مع المجلس الأعلى والمجلس التنسيقي منذ انسحاب النقابة من اللجنة التي شكلت من المجلس التنسيقي على ضوء إفشال الحوار على قانون أصول المحاكمات المدنية.
