الترا فلسطين | فريق التحرير
أثار تقرير مفاده أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد تلغي جزءًا من الإصلاح القضائي الذي أجراه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأقره البرلمان الإسرائيلي في يوليو المنصرم، شبح تجدد الخلافات في "إسرائيل"، بحسب ما كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الاحتجاجات التي دامت أشهرًا ضد الإصلاح الشامل، وحدت من بين اقتراحات أخرى من قدرة المحاكم على إلغاء القرارات الحكومية والتعيينات على أساس أنها "غير معقولة"، قد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في "إسرائيل".
المسودة النادرة المسربة أثارت انتقادات حلفاء نتنياهو المتشددين في الائتلاف,
ورأى مؤيدو القانون الجديد أنه من الضروري كبح جماح القضاة الناشطين. لكن منتقدي الإصلاح، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا والمدعي العام الإسرائيلي، قالوا إن الإصلاحات ستعرض الديمقراطية في "إسرائيل" للخطر.
وأثارت مسودة نادرة مسربة، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية ليلة الأربعاء، تشير إلى أن المحكمة مستعدة لإلغاء القانون في قرار تاريخي، انتقادات من حلفاء نتنياهو المتشددين في الائتلاف يوم الخميس. وأشار البعض إلى الحرب في غزة كسبب آخر لابتعاد المحكمة العليا عن هذه القضية.
وذكرت صحيفة نيويوك تايمز على لسان، ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "مهندس الإصلاح"، في بيان يوم الخميس، إن المحكمة العليا "يجب ألا تخلق صدعًا عميقًا في البلاد، حتى في الوقت الذي نطالب فيه جميعًا بالوحدة".
لكن مع وصول قاضيين في المحكمة العليا يرأسان القضية إلى سن التقاعد في أكتوبر/تشرين الأول، فإن المحكمة ملزمة بموجب القانون بنشر قرارها بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، حسبما قال أمير فوكس، خبير القانون الدستوري في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ومقره القدس، لنيويورك تايمز.
وأضاف أمير فوكس أن "أولئك الذين ينتقدونهم لإصدار هذا الحكم في خضم الحرب يتظاهرون بالغباء"، مشيرًا أنه يجب "نشره في الأسبوعين المقبلين. هذا هو الموعد النهائي بموجب القانون".
ومنذ 7 أكتوبر، دعا العديد من الإسرائيليين بعضهم البعض إلى وضع "الخلافات الداخلية العميقة جانبًا"، التي نتجت عن "الإصلاح الشامل"، حتى نهاية الحرب على غزة. وانضم بعض معارضي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك زعيم تحالف الوحدة الوطنية بيني غانتس، إلى رئيس الوزراء في "حكومة الوحدة الطارئة في زمن الحرب".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن محللين سياسيين إن شراكة غانتس مع بنيامين نتنياهو وحلفائه كانت هشة منذ البداية، وقد لا تنجو من أزمة أخرى متعلقة بالإصلاح القضائي، وذلك وسط رفض نتنياهو أن يقول ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وقال شالوم يروشالمي، المعلق السياسي في موقع "زمان يسرائيل" العبري، إنه إذا قرر بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف احترام الحكم، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب بعض شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف. وأضاف أن تحدي قرار القضاة قد يؤدي إلى انقسام حكومة الوحدة في زمن الحرب.
وذكر شالوم يروشالمي أنه إذا قرر نتنياهو "عدم احترام قرار المحكمة، فمن الواضح للجميع أن غانتس لا يستطيع البقاء في الحكومة".
وأضاف أن التسريب يمكن أن يخدم مصالح بنيامين نتنياهو، من خلال زيادة الضغط الشعبي على قضاة المحكمة العليا حتى "لا يسقطوا القانون في زمن الحرب".
