نفى المتحدّث باسم وزارة الاقتصاد الألمانيّة صدور أي قرار بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، بعد أن كانت وكالة رويترز قالت الأربعاء إنّ برلين علّقت صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.
ذكرت وكالة رويترز الأربعاء أنّ ألمانيا علّقت صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، لكنّ المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية نفى صدور أي قرار بهذا الشأن
ونقلت وكالة الأنباء الألمانيّة (د ب أ)، الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في ألمانيا، قوله: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وأضاف أنّ القرارات تُتخذ على أساس كل حالة على حدة بعد مراجعة دقيقة، وأن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية كانت عوامل رئيسية في تقييماتها.
وأكد متحدّث باسم الحكومة الألمانية أنّه "لا يوجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ويوم أمس الأربعاء، قالت رويترز إنّ مصدرًا مقرّبا من وزارة الاقتصاد، أفاد بأن ألمانيا أوقفت صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى "إسرائيل" بسبب ضغوط قانونية وسياسية ناجمة عن قضايا قانونية تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
والعام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية وأسلحة الحرب، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أضعاف عن عام. لكن الموافقات انخفضت هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني.
ومن بين هذا المبلغ، بلغت حصة فئة الأسلحة الحربية 32449 يورو فقط. وفي دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قالت الحكومة إنه لم يتم تصدير أي أسلحة حرب بموجب أي ترخيص صدر منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على "إسرائيل"، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، بحسب المصدر.
وبحسب ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، فإنّ الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتًا، عن توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأضاف أنه ومع ذلك لا يستطيع تفسير هذا على أنه تغيير واع في السياسة.
وعلّقت بريطانيا الشهر الجاري 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي. وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية هولندا بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في غزة.
كما أوقفت إدارة جو بايدن شحنات بعض القنابل إلى "إسرائيل"، ثم استأنفتها بعد ذلك. واستمرت الموافقات والشحنات الخاصة بأنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
