الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، اليوم الأحد، وقف تسجيل الدعاوى التنفيذية حتى إشعار آخر، وهو قرار وصفه حقوقيون بـ "الخطير".
المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى: "محكمة رام الله لا تصلح أن تكون مكانًا للتقاضي ولا تحقق كرامة للقاضي أو المتقاضين"
وبرر السلايمة قراره في بيان صحفي، بعدم توفر حيّز لحفظ الملفات التنفيذية الجديدة في مبنى الدائرة شديد الاكتظاظ، وتعذُّر أيّ إمكانية لتوفير بدائل آنية.
ونوه السلايمة إلى أن دوائر وأقسام المحكمة الأخرى تعاني أيضًا من الاكتظاظ الشديد، بسبب سوء مرافق المبنى وعدم صلاحيتها بما لا يُوفر الحدّ الأدنى من متطلبات التقاضي، وهي عُرضة لوقف العمل فيها في المستقبل القريب في حال استمرار غياب البدائل.
وأكد تعذر إيجاد بدائل، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بشكل مسبق ووضعها بخطورة الوضع، وأنّ العمل مستمر مع كلّ من له علاقة لإيجاد حلول سريعة.
من جهته، أوضح محمد سقف الحيط لـ "الترا فلسطين" أن دائرة التنفيذ تتعامل مع نوعين من القضايا، وهي إما القضايا التي يصدر فيها أحكام أمام محاكم البداية والصلح وتذهب كي تحصل الحق الذي حكمت لك المحكمة فيه، أو عندما يكون معك ورقة "شيك أو كمبيالة أو ورقة أمانة" وتذهب بها إلى دائرة التنفيذ حتى تحصلها.
سقف الحيط: القرار خطير لأنه يعني حرمان الناس من اللجوء إلى التقاضي بذريعة عدم وجود مكان لاستقبال ملف القضية
واعتبر سقف الحيط في معرض تعليقه على قرار رئيس محكمة رام الله، أن القرار خطير جدًا، لأنه يعني حرمان الناس من اللجوء إلى التقاضي بذريعة عدم وجود مكان لاستقبال ملف القضية، وعمليًا يعني تخلي القضاء عن دوره ورسالته الوظيفية، التي يجب أن يقوم بها.
وذهب سقف الحيط في نظرته إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن القرار له أثر قد يدفع الناس لأخذ الحقوق باليد، بسبب عدم وجود إمكانيات لدى المحكمة لاستقبال القضايا.
وتعليقًا على ذلك، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى رائد عساف، إن محكمة رام الله لا تصلح أن تكون مكانًا للتقاضي ولا تحقق كرامة لا لقاضي ولا لمتقاضي، ويجب البحث فورًا عن بديل لها.
وردًا على سؤال "الترا فلسطين" حول عدم توفر البديل، عقال عساف إنهم تقدموا بطلب استملاك لقطعة أرض لبناء مبنى جديد، وقدموا طلبًا آخر لاستملاك عمارة جاهزة، ولديهم قرار من الرئيس بالاستملاك والحيازة الفورية، ولكن الإجراءات معطّلة في وزارة المالية وفق قوله.
رائد عساف: تقدّمنا بطلبات استملاك ولكن الإجراءات معطّلة في وزارة المالية
وأفاد عساف، أن رئيس الوزراء محمد اشتية سبق وأن زار المبنى وأبدى استغرابه من سوء المبنى، وأنه يجب البحث عن بديل فورًا.
بدوره قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، إن محكمة رام الله وصلت إلى درجة كبيرة من السوء، وبيئتها غير صالحة للتقاضي على الإطلاق، في كل الجوانب وليس فقط في ملفات التنفيذ، ولم تعد ملائمة للاستخدام البشري.
ماجد العاروري: القضاء ليس على رأس الأولويات
ورأى أن استمرار عملية التقاضي فيها يمس هيبة القضاء، وفي أبسط الحقوق للناس فيها عندما تكون غير قابلة لأداء المهام.
واعتبر أن رفض الحكومة بناء أو استملاك أو استئجار مبان جديدة للقضاء، يشير إلى أنها لا تعتبر القضاء أولوية، والوضع الكارثي مستمر إلى درجة أنه يمس حقوق التقاضي.
