الترا فلسطين | فريق التحرير
قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور إنّه لن يعطّل الجهاز القضائي ولن يدمّر نقابة المحامين، ومواردها، على أساس موضوع رسوم المحاكم. وعلم "الترا فلسطين" أنّ الموارد الماليّة لنقابة المحامين كانت سببًا في الوقف المفاجئ للإضراب الذي شلّ عمل المحاكم منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد التوصّل لـ "تفاهمات" بشأن "لائحة السندات العدلية"، فيما بقي السبب المعلن لخوض الإضراب "تعديل جدول رسوم المحاكم" دون حل.
علم الترا فلسطين أن الموارد الماليّة لنقابة المحامين كانت سببًا في الوقف المفاجئ للإضراب الذي شلّ عمل المحاكم منذ بداية العام، وذلك بعد التوصّل لـ "تفاهمات" بشأن "لائحة السندات العدلية"
ورغم أنّ نقابة المحامين كانت رفعت لواء المطالبة بتعديل جدول الرسوم الذي أثقل كاهل المواطنين وكلّفهم آلاف الدنانير الإضافية في بعض المعاملات أمام المحاكم، إلّا أن نقيب المحامين سهيل عاشور قال لـ "الترا فلسطين" إنّه "لن يعطّل الجهاز القضائي ولن يدمّر نقابة المحامين، وموارد نقابة المحامين، على أساس موضوع الرسوم".
وأضاف أنّ "مشكلتهم الأساسية في نقابة المحامين كانت في موضوع استعادة السندات العدلية، وقد حقق مجلس النقابة كل ما يريد وزيادة عليه"، واعتبر أنّ "موضوع رفع رسوم المحاكم لا يتعلّق بنقابة المحامين وحدها، بل يخُصُّ كل المواطنين والمؤسسات والشركات والبنوك وشركات التأمين".
الفعاليّات الاحتجاجيّة التي بدأتها نقابة المحامين منذ بداية العام الجاري، وانتهت بإعلان العودة للعمل بشكل طبيعي يوم 26 آذار/ مارس الماضي كانت تراوحت بين التعليق الجزئي أمام بعض المحاكم، وصولًا إلى الإضراب الشامل. وبحسب ما جاء في بيانات صحفية عديدة للنقابة فإن خوض الإضراب سببه "تعديل جدول رسوم المحاكم" أي رفع رسوم المحاكم النّظامية بشكل كبير وصل آلاف الدنانير في بعض المعاملات، بالإضافة لقرار مجلس القضاء الأعلى "وقف العمل بلائحة السندات العدلية"، وهو ما كانت اعتبرته نقابة المحامين "معاقبة لها"، و"تجفيفًا لمواردها المالية".
وعلم "الترا فلسطين" أنّ نقابة المحامين أوقفت إضرابها وأعلنت العودة للعمل بشكل معتاد، بعد أن وقّع رئيس الوزراء محمد اشتية يوم 22 آذار/ مارس على قرار لمجلس الوزراء يقضي بإقرار نظام خاص ينظّم تصديق السندات العدلية لدى كتاب العدل وتوثيقها، في حين لم يطرأ تغيير على "تعديل جدول رسوم المحاكم" والذي كان أحد الأسباب التي دفعت النقابة لخوض إضرابها.
وبررت نقابة المحامين وقف فعالياتها الاحتجاجية بحسب ما ورد في بيانها الصحفي يوم 22 آذار/ مارس بـ "التفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، والتي تكللت بإصدار نظام السندات العدلية، ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم".
هذا الأمر دفع عددًا من المحامين عبر مجموعاتهم الداخلية، لاتّهام مجلس نقابتهم بالتنازل عن مطالبها ووقف الفعاليات الاحتجاجية
هذا الأمر دفع عددًا من المحامين عبر مجموعاتهم الداخلية، لاتّهام مجلس نقابتهم بالتنازل عن مطالبها ووقف الفعاليات الاحتجاجية، واصفين موقف النقابة بـ "الضعيف"، وأنه "لم يحقق سوى استعادة بعض السندات العدلية وليس جميعها".
وقال مصدر مطّلع وقريب من مراكز صنع القرار لـ "الترا فلسطين" إن ضغوطات كبيرة ومن مستويات عليا مورست على نقابة المحامين لوقف فعاليّاتها الاحتجاجية، وأكّد أنّ النقابة لم تحقق مطالبها بـ "تعديل جدول رسوم المحاكم"، بل جرى تشكيل لجنة فيها أكثر من 10 أطراف، والنقابة جزء منها، لدراسة جدول رسوم المحاكم، وتم استعادة 6 من رسوم السندات العدلية.
وأضاف المصدر أن تراجع موارد دخل النقابة المالية من رسوم السندات العدلية طوال مدّة الإضراب، كان من الضغوط الداخلية التي مارستها النقابة على نفسها، حيث تُشكّل رسوم السندات العدلية أهم مصادر دخلها، سيما أنّ على النقابة نفقات مالية كبيرة ورواتب لمحامين متقاعدين، وبالتالي تراجعت عن تعليق العمل لاستعادة مصادر الدخل.
ويُقرّ نقيب المحامين سهيل عاشور في حديث لـ"الترا فلسطين" بأن ضغوطًا كبيرة وتهديدات من أعلى المستويات السياسية والأمنية مورست على النقابة منذ اليوم الأول للإضراب وحتى آخر يوم، لكنّه يقول إن مجلس النقابة لم يستجب لها، وحقق كافّة مطالبه.
نقيب المحامين سهيل عاشور لـ "الترا فلسطين": مشكلتنا الأساسية كانت في موضوع استعادة السندات العدلية، وقد حقق مجلس النقابة كل ما يريد وزيادة عليه
وفي معرض ردّه على سؤال حول عدم نجاحهم في تعديل جدول الرسوم، قال عاشور إن موضوع الرسوم أحيل إلى اللجنة الرئاسية، ولم تتراجع النقابة عن أي شيء من مطالبها وحققت كل مطالبها، وفق قوله.
وأكد نقيب المحامين في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن مشكلتهم الأساسية كانت في موضوع استعادة السندات العدلية، وقد حقق مجلس النقابة كل ما يريد وزيادة عليه، بحسب ما قال.
وبيّن أن إقرار نظام السندات العدلية من قبل مجلس الوزراء وفق القانون الأساسي، وقانون كاتب العدل، يعني أنّ السندات أصبحت غير خاضعة للمساومة، وجرى إخراجها من إطار فرض العقوبات على نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنّ السندات العدلية التي كانت تُصدّق من قبل النقابة وكاتب العدل، أضيف إليها الإخطارات العملية، وباقي السندات تصدّق من النقابة وفق النظام الصادر المعمول به في نقابه المحامين.
وأضاف "في النتيجة نحن مستمرون في الحوار حول موضوع الرسوم، ولكن أنا كنقابة محامين حققت كل ما أريد من مطالبي التي وضعت على الطاولة، وموضوع الرسوم مستمرون في المطالبة بإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح".
وعن المطالب التي حققتها نقابة المحامين بعد إضرابها الطويل مؤخرًا، قال عاشور إنها تتمثّل في إلغاء القرارات بقانون الثلاث (قرارات بقانون الخاصّة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وتعديل قانون الأصول المدنيّة، وقانون التنفيذ)، وإلغاء التعميمات الإدارية التي تمسّ الحقوق والحريات التي تتعلق بقانون الأصول المدنية والإجراءات الجزائية، والتي صدرت بشكل مخالف للقانون، وعودة كافة السندات العدلية وزيادة أكثر ممّا كانت عليه، وليس كما يشاع هنا وهناك من قبل أشخاص وصفهم بـ "غير المدركين".
وفي معرض ردّه على أن الهيئة العامة لنقابة المحامين غير راضية عن تراجع الفعاليات الاحتجاجية، قال عاشور إن بعض المحامين "ممن لا يريدون العمل ولا يوجد عندهم عمل هم وراء ذلك، وما يهم المحامي هو السندات العدلية، وقد عادت السندات"، مضيفًا أنّ "هناك فئة من المحامين معنيّة بأن تبقى الأزمة وحالة التوتّر، ولكن في النتيجة لن ننساق وراء بعض المحامين الذين لديهم أهداف خاصة".
